خصوص موارد خاص قانون و مصونیت این اشخاص آگاهی و آموزش کامل دیده باشند. همچنین به نظر می‌رسد که در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح نشده که این موضوع باعث بروز مسئولیت کیفری برخی کارکنان می‌گردد. و اینکه فرماندهان و مدیران ناجا در خصوص جرایم مشهود که قانونگذار به صورت مطلق بیان داشته امکان اقدامات اولیه را برای هر دو طیف نداشته و نمی‌توانند در جرایم مذکور دخالت اعم از جلب یا دستگیری نمایند.
واژگان کلیدی: مصونیت، قضایی، پارلمانی، کارکنان، ناجا، اصل تعرض ناپذیری
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                                   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2- بیان مسئله: 4
1-3-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 8
1-4-اهداف تحقیق: 9
1-4-1-هدف اصلی: 9
1-4-2-اهداف فرعی: 9
1-5-سوالات تحقیق: 9
1-5-1-سوال اصلی: 9
1-5-2-سوالات فرعی: 10
1-6-فرضیه‏های تحقیق: 10
1-6-1-فرضیه اصلی: 10
1-6-2-فرضیه‌های فرعی: 11
1-7-کاربردهای تحقیق: 11
1-8-روش تحقیق: 12
1-9-روش نمونه گیری: 12
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری: 13
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………..14
2-1-پیشینه تحقیق 15
2-2-مفهوم و انواع مصونیت 25
2-3-ارزیابی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی تطبیقی 29
2-4-ارزیابی مصونیت پارلمانی در ایران 35
2-5-مصونیت شغلی 42
2-6- مصونیت از تعقیب كیفری 42
2-7-تشریفات سلب مصونیت قضایی 43
2-8-جایگاه حقوقی مصونیت قضایی 43
2-8-1-مصونیت قضایی در حقوق عمومی 43
2-8-2-مصونیت قضایی در حقوق کیفری 44
2-9-مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان 46
2-9-1-نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 47
2-9-2-تضمین استقلال قاضی 47
2-9-3-امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی 50
2-9-4-جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی 51
2-9-5-فقدان سوء نیت مجرمانه 51
2-10-بررسی وضعیت حقوقی وظایف کارکنان ناجا 52
2-11- اقدامات کارکنان در خصوص جرایم مشهود 58
2-12-اختیارات پلیس در جرایم مشهود 63
2-13-بررسی واژه فرماندهان و مدیران در آیین نامه انظباطی 65
2-14-وظایف عمومی فرماندهان، روسا و مدیران 67
2-15- ضابطان دادگستری و تكالیف آنان 71
2-16-اصل تعرض ناپذیری 78
2-17-بررسی و تحلیل قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 81
2-18- دلایل مخالفان مصونیت قضایی 87
2-18-1-مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام 87
2-18-2- مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون 88
2-18-3- مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری 82
2-19-بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات 93
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..95
3-1-شیوه های تحقیق 96
3-2-روش میدانی 96
3-3- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 97
3-4-پرسش نامه 97
3-5-مشاهده و مصاحبه 97
3-6- منابع کتابخانه ای 98
3-7-تحلیل پرسش نامه ها 98
3-8- جامعه آماری 98
3-9-نمونه و روش نمونه گیری 99
3-9-1-نمونه: 99
3-9-2-برآورد حجم نمونه 99
3-10-ابزارهای پژوهش 101
3-11-روایی پرسشنامه 101
3-12-پایایی پرسشنامه 102
3-13-شیوه جمع آوری اطلاعات 102
3-14-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 102
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………104
4-1-مقدمه 106
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 106
4-3- آمار استنباطی 111
4-4- فرضیه اول : 112
4-5- فرضیه دوم : 114
4-6- فرضیه سوم : 116
4-7- فرضیه چهارم : 118
4-8- فرضیه پنجم: 120
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری\….123
5-1- مقدمه 125
5-2- نتیجه گیری 125
5-3- ارائه پیشنهادات: 127
5-3-1- برگرفته از تحقیق: 127
5-3-2-پیشنهادت پژوهشی: 128
5-3-3-پیشنهادات اجرایی 129
منابع و مآخذ: 130
ضمائم: 134
چکیده انگلیسی 137
 
 
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه:
در زبان فارسی مصونیت، مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بوده است. در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است. در اصطلاح حقوقی، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت هایی ویژه روبرو می سازد. طبق یک نظر «مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق موجب می شود و   غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می شود. مصونیت ممکن است تمام جرایم را در برگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود». مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره مند از مصونیت، به طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیرواقعی می نامند. مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت های تشریفاتی است. با وجود آنکه مصونیت وکلا در رویه عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، به نظر می رسد برخلاف مصونیت دادرسان، تنها دارای جنبه تشریفاتی نیست، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی، دارای مصونیت ماهوی نیز هستند. از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن، وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین، مصون از تعقیب هستند. مصونیت ماهوی به رغم  قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی، خود می تواند نسبی یا مطلق باشد. دارنده مصونیت مطلق، در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛ مثلاً مصونیت دادرسان آمریکایی و در مقابل جبران خسارت طرفین دعوا و در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است، یعنی صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی، توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزه صلاحیت قاضی بوده یا نه، دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسئولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا، مسئولیت کیفری نیز نداشت. چنانچه دارنده مصونیت صرفاً در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد، مصونیت نسبی است، مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفاً به خاطر آرای ابزاری در اجرای وظیفه خود، به طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند.
در حالی که مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که  از نوع ماهوی است، مصونیتی مطلق می باشد؛ یعنی «مأمورین سیاسی اعم از روسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه، از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه ای، از تعقیب، بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند». موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسئولیت زایل شده ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری باشد. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است. در نظام کامن لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند. و رویه قضایی انگلستان ، بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیروارد تشخیص داده است. اما در حقوق ایران با وجود آنکه طبق صدر اصل 171 ق.ا. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی است، به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا. در صورت اثبات تقصیر، قاضی دارای مسئولیت جبران خسارت است. در حقوق ایران، قضات و وکلا به خاطر مسئولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند. مصونیت پارلمانی قسمی از اقسام مصونیت سیاسی است كه به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس قانونگذاری، كسی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد و اگر احیاناً یكی از اعضاء علناً مرتكب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتكاب جرم دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد . به این نوع مصونیت پارلمانی «مصونیت تشریفاتی» اطلاق می گردد. اساس این مصونیت این است كه نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه كند و در نتیجه دردعاوی مطروحه علیه او قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده حمایت می كند. در برخی از كشورها پیش بینی شده است كه مصونیت پارلمانی به صورت مادام العمر از نمایندگان، حمایت قضایی می نماید . هنگامی به این مصونیت پارلمانی «مصونیت ماهوی» اطلاق می گردد، كه هرگونه پیگرد قضایی را نسبت به نمایندگان قوه مقننه ممنوع می نماید.

1-2- بیان مسئله:
«مصونیت» در لغت به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381، 220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخی التزامات و واجبات كه بازگشت آن به مصونیتی حقوقی در برابر قوانین است كه موجب عدم اجرای آن قوانین می‌شود» (ابراهیمی؛ 1380، 109). همچنین در اصطلاح حقوقی، چنین بیان می‌شود كه تعقیب كیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی، و یا قضایی كه به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد، برای مثال نمایندگان سیاسی كشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب كیفری قرار داد كه آن را مصونیت سیاسی می‌گویند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرائی‌كه در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود كه به عنوان مصونیت پارلمانی معروف است تعقیب كیفری قضات تابع تشریفات ویژه‌ای است كه مصونیت قضایی نامیده می‌شود. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذكور نیست بلكه مراد قانون‌گذار، تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت، به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن‏ تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند. مصونیت‏ دادرسان و نمایندگان مجلس از دسته مصونیت‏های تشریفاتی است. به‏طور کلی، پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی، در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص است. و به همین منظور، تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب كیفری بعضی از افراد جامعه پیش‌بینی كرده است؛ این تشریفات نسبت به افراد  طبقات مذكور یكسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت می‌باشد. قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً ‌سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهكاران حرفه‌ای، برای قضات دو نوع مصونیت قرار داده است. (ابراهیمی؛ 1380، 111). مصونیت شغلی، به این معنی است كه قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل كرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد. «قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم‌ رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد» (مفاد اصل 164 قانون اساسی) این نوع مصونیت در حقیقت مكمل مصونیت قبلی است و عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب كیفری قرار داد. ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصلاح تشكیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب 14/12/1333 چنین اظهار می‌دارد كه «هرگاه در اثناء‌رسیدگی كشف شود كه كارمند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع كیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید…».
از سوی دیگر امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است. (ابراهیمی؛ 1380، 109).
اما در این میان مساله و ابهامی که در ظاهر قضیه پیش می آید بحث تعارض و تناقض میان اصل مصونیت(قضایی، سیاسی و پارلمانی) از یک طرف و اختیارات و وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه‌ی قضاییه از طرف دیگر می باشد. چنان‌که می‌توان گفت: اصلاً آیا بین اصول مربوط به مصونیت قضایی، پارلمانی اشخاص، با عملکرد و اقدامات قانونی مامورین ناجا در راستای بند 8 تبصره ی سوم ماده ی چهارم قانون نیروی انتظامی مصوب تیر ماه 1369 که مقرر می دارد:«انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به‌عهده نیروی انتظامی محول است عبارتند از‌:مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرایم‌، کشف جرایم‌، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم‌، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن‌ها، اجرا و ابلاغ احکام قضایی‌  می باشند، تعارض و یا تناقضی وجود دارد یا خیر؟ نیروی انتظامی بر طبق وظیفه‌ی ذاتی خود وظیفه‌ی برخورد با متخلفین و  مجرمین و متهمان را دارد و از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت مدنی و کیفری در دوران نمایندگی برخوردار نبوده و شغل نمایندگی آنان مانع از دستگیری و محاکمه آنان نخواهد شد و تنها از مصونیت پارلمانی در حدود ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود در مجلس برخوردارند یعنی به سبب نظراتی که در مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی‌شان بیان می‌کنند از مصونیت برخوردار می شوند.
همچنین قوه قضائیه در برابر قوه مجریه ونیروهای مسلح از اقتدار و نفوذ مطلق برخوردار است زیرا اولاً قضات مکلفند از اجرای مصوبات دولتی که مخالف با قوانین یا خارج ازحیطه اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند ثانیاً دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی وابسته به قوه قضائیه به شکایات مردم نسبت به تصمیمات مأموران، واحدها یا مصوبات دولتی رسیدگی می کند و از این حیث اعمال قوه مجریه تحت نظارت قوه قضائیه قرار می‌گیرد. ثالثاً نه تنها مأموران دولتی از هیچ گونه مصونیت کیفری یا مدنی برخوردار نیستند بلکه دیوان عالی کشور حق دارد تا رئیس جمهور را به خاطر تخلفات او از وظایف قانونی اش، محاکمه و تقاضای عزل او را از رهبر کند.
این پژوهش بر آن است تا به تحقیق در این زمینه پرداخته و ابتدا به موضوع مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص پرداخته و این دو موضوع که کاملاً با هم متفاوت بوده را مشخص کرده، حدود این مصونیت را با توجه به قوانین کیفری ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و در نهایت به این مسئله تحقیق که مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان چه تاثیری بر روی اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا میگذارد را تبیین نماییم.

1-3-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت انجام این پژوهش از آنجاییست که در برخی موارد بین این دو تعارض به ظاهر پیش می‌اید که مامرین حق تعقیب و یا دستگیری این افراد مصون را دارند و به طور کلی موضوع مصونیت برای کارکنان و مامورین ناجا به درستی تبیین نگردید لذا روشن شدن و تبیین حدود اختیارات و وظایف مدیران و فرماندهان ناجا بسیار اهمیت داشته و از طرفی دیگر کیفیت اعمال مصونیت قضایی و پارلمانی مورد تحلیل و ارزیابی این نویسنده قرار خواهد گرفت و در آخر پیشنهاداتی را جهت اصلاح و پیشرفت قوانین موجود ارایه دهیم.