رویكرد سنتی به مفهوم امنیت دولتی را دارای امنیت زیاد می داند كه از بعد سیاسی و نظامی نسبت به كشورهای دیگر بالاتر باشد و ضریب امنیتی یك كشور با توجه به توان دفع آن در قبال تهدید های نظامی محاسبه می گشت1 .

پس می توان گفت امنیت در ابتدا ی امر با نظامی گری متولد شده است كه تعبیر به امنیت ملی و تامین منافع ملی می گشت .زیرا در فرهنگ علوم سیاسی امنیت ملی را به مصونیت نسبی یا مطلق یك كشور از حمله مسلحانه یا خرابكارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد كردن ضربه كاری و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعریف كرده اند و این تعریف مؤید امنیت نظامی و دفاعی است و این تعریف در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است2.

برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت بر حسب روابط قدرت ما بین دولت ها و به عنوان موضوعی دفاعی – نظامی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مورد بحث قرار می گرفته است. اما در دوران جنگ سرد امنیت تحول نگرشی یافت و چند بعدی می شود. با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی مجال مناسبی بوجود می آید و سمت و سوی گفتمان مطالعات امنیتی را تغییر می دهد .سرانجام رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریكا این تعریف را دچار تحول كرده و می توان امروزه ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روایتی مدرنیته از تلقی سنتی امنیت هستیم .گفتمان فرا سنتی مقوله ی امنیت را نه تك بعدی بلكه آن را چند بعدی می بیند و ابعاد مختلفی چون اقتصادی،اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی و زیست محیطی … را كه هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود در كنار بعد نظامی مورد توجه قرار می دهد3.

پس بعد انسانی هم جزءمستقلی است كه در نهایت به امنیت انسانی تعبیر می شود. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در یك اقدام انقلابی در یكی از گزارشهای خود سخن از امنیت انسانی كرد و مفهوم نوینی از آن ارائه داد برنامه توسعه سازمان ملل یكی از پشگامان این موضوع بوده و معتقد است كه امنیت از تاكید انحصاری بر امنیت ملی باید به سمت تاكید ی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا كند . یعنی ار امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت انسانی و از امنیت درون مرزی به امنیت غذایی، كار ،محیط زیست تغییر پیدا كند4.

امنیت انسانی به معنای حمایت از هسته حیاتی و اساسی همه افراد بشر در برابر اختلال های ناگهانی و زیانبار جریان روزانه زندگی در خانه ،محل كار ،سطح جامعه و محیط زیست است به گونه ای كه آزادی انسانی تامین گردد1 .

این تحول و مفهوم نوین امنیت انسانی دولتها را به سمت تامین نیازهای انسانی می كشاند چرا كه محور امنیت انسان است نه نیازهای دولتها.پس دولتها برای تامین امنیت بایستی به نیازهای انسان كه محور كل آفرینش هستند توجه كنند.

امنیت انسانی در هر كشور به طور همزمان در 5 سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یك از سطوح نه تنها مشكلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشكیل شده است این دور كن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می كند2.

اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت كامل در كشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشكلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص كه دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاكمیتی هستند.كه در این بین مسأله نظارت مطرح می شود.

اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در كشورها نگاه كنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاكمیت دولتهای قدرتمند كه مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احكام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است.

با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یكی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا كه اجرای قوانین در یك كشور مستلزم نظارت مؤثر و كار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای كنترل كننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود كامگی های حاكمان تشكیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشكیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در كشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و كار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین كننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر كردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه   بیشتر به سمت شكوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی كه امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاههای یك كشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در كشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران كشوری است كه دارای نهادهای نظارتی متعددی است  .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی كه به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است كه سعی بر آن است كه این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد.

ب -سوال یا سوالات تحقیق :

سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟

سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟

سابقه تحقیق : با توجه به اینكه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و كار علمی مرتبط با موضوع پیدا نكردم.

ج -اهداف تحقیق:

یكی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینكه در قرن 21 میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه كشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند كه در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشكلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن كه به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم كه دارای حاكمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلكه باید زمینه ای را فراهم آورند كه انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شكوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و كاركردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حكومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت.

د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و كاركردهای سازمان بازرسی کل کشور است

فرضیه مكمل 1 : سازمان با بازرسی با تكیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهكارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند.

شناسایی متغیرهای تحقیق :

امنیت انسانی : متغیر مستقل

سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته

و-تعریف مفاهیم :

تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی كه آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از كتاب Human security and international law   :   Barbara von Tigerstrom                                                   ,oxford and por Hanland oregon ,

اقتباس گردیده است .

سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضایییه تشکیل می شود.

ز-روش تحقیق : توصیفی ، تحلیلی

روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای

نقطه تمرکز تحقیق :

این رساله با بررسی مفهوم امنیت و سیر تحولات آن آغاز می گردد. در این سیر تحول عواملی چون ظهور مکاتب و عقاید جدید و هم چنین سیرتحول حقوق بشر و بوجود آمدن تقسیم بندی از این نوع حقوق بسیار با اهمیت است که منجر به توسعه انسانی می شود و همین توسعه انسانی که توسعه را در خلاقیت و توانمندی انسان جستجو می کند زمینه ساز ظهور مفهوم امنیت انسانی می شود . این مفهوم بر نحوه عملکرد حاکمان بسیار تاثیرگذار است و از طرف دیگر برای اجرایی شدن مفهوم امنیت انسانی نیاز به ساز و کارهای نظارتی است. در ایران سازمان بازرسی از حیث صلاحیت عام در بازرسی حائز اهمیت است می خواهیم تاثیر مفهوم امنیت انسانی را بر وظایف سازمان بازرسی