1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-4-1 سؤالات اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………  6

1-4-2 سؤالات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..   6

1-6 اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..   7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 بیع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….     9

2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   …………………………………………………………………………………………………..  9

2-1-2: انواع بیع  …………………………………………………………………………………………………………………..    15

2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  ………………………………………………………………………………………………..    22

2-2-1 شرایط ثمن  ………………………………………………………………………………………………………………..    23

2-3: تجارت الکترونیک   ……………………………………………………………………………………………………………….   26

2-3-1: تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………..         26

2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………….   29

2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  …………………………………………………………………………………………….. 31

2-4: قرارداد الکترونیک  ………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-1:تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………………….              33

2-4-3: ماهیت قراردادهای الكترونیك ………………………………………………………………………………………..            34

2-5: امضای الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………  36

2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..            37

2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن     …………………………………………………………………………………………………..  40

2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….   40

2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….  41

 

2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..          42

2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….           44

2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..            44

2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….           46

2-8: اعتبار داده پیام‌ها  در ایجاد ماهیت حقوقی  ………………………………………………………………………………….           49

2-8-1: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الكترونیك ………………………………………………………………..          52

2-8-2: تفكیك بین ایجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………         54

2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها ……………………………………………………………………….          55

2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ……………………………………………………………………….          60

2-8-5: عقود رضایی   ………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………            61

2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………           63

2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….  63

2-8-9: اهلیت طرفین  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………            65

2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………           71

2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی   ……………………………………………………………………………………………………..         72

2-11-1: زمان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………..           74

2-11-1-1: زمان ارسال داده پیام‌ها    ………………………………………………………………………………………          74

2-11-1-2: زمان دریافت داده پیام‌ها   ………………………………………………………………………………….            74

2-11-1-3: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………………..         75

2-11-1-4 عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………….         75

2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………….          77

2-11-2-1: مكان ارسال و دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………           77

2-11-2-2: مكان ارسال داده پیام‌ها                                                                                       78

2-11-2-3: مكان دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………………….            78

2-12:  نتایج تعیین زمان و مكان تشكیل قرارداد  …………………………………………………………………………………            79

2-12-1: نتایج تعیین زمان تشكیل قرارداد  ………………………………………………………………………….           79

2-12-2: نتایج تعیین مكان تشكیل قرارداد  ……………………………………………………………………………….. 80

2-13: تعیین زمان و مكان تشكیل عقود غائبین  ……………………………………………………………………………            80

2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………….            82

2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………   83

2-14-2: خیار حیوان   …………………………………………………………………………………………………………………           84

2-14-3: خیار شرط    ………………………………………………………………………………………………………………..            84

2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….  86

2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   …………………………………………………………………………………….. 86

2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………   88

2-14-7: خیار عیب    ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-8: خیار تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….  91

2-14-10: خیارتخلف شرط   ……………………………………………………………………………………………………  91

2-15: سوابق و پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..  93

فصل سوم:  فصل سوم

3-1 روش‌شناسی تحقیق     …………………………………………………………………………………………………… 97

3-1-1 روش تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………………  97

3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ……………………………………………………………………………………………. 98

3-1-3 تحقیق کاربردی   ………………………………………………………………………………………………………….  99

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات   …………………………………………………………………………………………………………  99

3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………………………. 100

3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   ……………………………………………………………………………..           100

3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی   …………………………………………………………………………………………………..           100

3-5 ساماندهی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………..  101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1 استنباطی   …………………………………………………………………………………………………………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………           107

5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……………………………………………………………………………………..            107

                                   

                                    فهرست مطالب

عناوین                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………….أ

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه…………………………………………………………………………….2

1-2 شرح و بیان مسئله­ی پژوهش…………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………..6

1-4 هدف کلی پژوهش……………………………………………………………….8

1-5 اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………8

1-6 فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………..8

  1-6-1 سوال پژوهش……………………………………………………………….9

1-7 انواع متغیرها……………………………………………………………………9

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………9

  1-8-1 تعلل­ورزی………………………………………………………………….9

  2-8-2 ارزش تکلیف……………………………………………………………….9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی پژوهشی

2-1 پیشینه­ی نظری…………………………………………………………………11

2-1-1 تعریف تعلل­ورزی…………………………………………………………..11

2-1-1-1 انواع تعلل­ورزی…………………………………………………………12

2-1-1-2 انواع افراد تعلل­ورز……………………………………………………..13

2-1-1-3 حوزه­های اصلی تعلل­ورزی………………………………………………15

2-1-1-4 علل تعلل­ورزی…………………………………………………………..16

2-1-1-5 فاکتورهای موثر در پاسخ فرد به تعلل­ورزی……………………………..22

2-1-1-6 پیامدهای تعلل­ورزی……………………………………………………..23

2-1-1-7 تفاوت تعلل­ورزی با تنبلی………………………………………………..24

2-1-1-8 علایم و نشانه­های تعلل­ورزی…………………………………………….25

2-1-1-9 راهکارهایی برای مقابله با تعلل­ورزی……………………………………25

   2-1-1-9-1 مبارزه………………………………………………………………25

2-1-1-10 تعلل­ورزی راهی برای مقابله…………………………………………..25

2-1-1-11 نظریه­های تعلل­ورزی…………………………………………………..26

2-1-1-12 شیوع تعلل­ورزی……………………………………………………….27

2-1-2 تعریف ارزش تکلیف……………………………………………………….28

2-1-2-1 چگونگی شکل­گیری نظریه­های انتظار-ارزش……………………………28

   2-1-2-1-1 شکل­گیری سازه­ی انتظار……………………………………………29

   2-1-2-1-2 شکل­گیری سازه­ی ارزش…………………………………………..29

   2-1-2-1-3 شکل­گیری سازه­ی سطح انتظار……………………………………..30

2-1-2-2 نظریه­ی انتظار-ارزش اتکینسون…………………………………………30

   2-1-2-2-1 برایند گرایش در مدل اتکینسون…………………………………….31

   2-1-2-2-2 مدل ه­ی چهار قطبی در نظری اتکینسون……………………………33

2-1-2-3 نظریه­ی انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد……………………………………34

   2-1-2-3-1 مؤلفه­های نظریه­ی اکلزو ویگفیلد…………………………………..34

   2-1-2-3-1-1 انتظار و ارزش………………………………………………….34

   2-1-2-3-1-2 خودطرحواره­ها، اهداف، حافطه­ی هیجانی، و دشواری فرد از تکلیف………………………………………………………………………………….35

   2-1-2-3-1-3 ادراک فردی از محیط اجتماعی و تفاسیر فرد برای رخدادهای گذشته…………………………………………………………………………………..36

   2-1-2-3-1-4 زمینه­ی فرهنگی، رفتارهای اجتماعی کننده و رخدادهای گذشته….36

2-1-2-4 مولفه­های ارزش تکلیف………………………………………………….36

   2-1-2-4-1 ارزش اهمیت……………………………………………………….36

   2-1-2-4-2 علاقه درونی………………………………………………………..37

 

   2-1-2-4-3 ارزش کاربردی…………………………………………………….37

   2-1-2-4-4 هزینه­ها…………………………………………………………….37

2-1-2-5 تاثیر رشد بر سازه­ی ارزش………………………………………………38

   2-1-2-5-1 تغییرات شناختی…………………………………………………….38

   2-1-2-5-2 تغییرات محیطی…………………………………………………….39

2-1-3 پیشینه­ی تجربی پژوهش…………………………………………………….39

2-1-4 جمع­بندی نهایی……………………………………………………………..48

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………….51

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………….51

3-3 جامعه­ی آماری………………………………………………………………..51

3-4 حجم نمونه و روش نمونه­گیری………………………………………………..51

3-5 ابزار جمع­آوری اطلاعات……………………………………………………..52

   3-5-1 مقیاس تعلل­ورزی تاکمن………………………………………………….52

      3-5-2 مقیاس ارزش تکلیف…………………………………………………..52

3-6 روش اجرای پژوهش………………………………………………………….53

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………53

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه………………………………………………………………………….55

4-2 یافته­های توصیفی………………………………………………………………55

4-3 یافته­های استنباطی……………………………………………………………..58

4-4 پیش فرض های همبستگی پیرسون…………………………………………….58

4-5 پیش فرض های رگرسیون خطی چند گانه……………………………………..62

4-6 یافته­های جانبی………………………………………………………………..65

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………….69

5-2 تبیین یافته­ها……………………………………………………………………69

5-3 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………78

5-4 پیشنهادها………………………………………………………………………79

   5-4-1 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………..79

   5-4-2 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………..79

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………..81

منابع انگلیسی……………………………………………………………………….86

پیوست­ها

پیوست1 پرسش­نامه­ی تعلل­ورزی……………………………………………………89

پیوست2 پرسش­نامه­ی ارزش تکلیف………………………………………………..90

چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………91

مقدمه

در قرن 21 به دلیل تنوع گسترده­ی محیط و تغییرات مداوم، مدیریت موثر فردی با چالشهای فراوانی روبه رو شده است. در چنین شرایطی سرعت عمل، نقش تعیین کننده ای در کارایی و اثربخشی فردی یافته است. بزرگنمایی که گاه یک ثانیه زودتر کلیک کردن بر موس، سرنوشت افراد و سازمانها را تغییر می دهد و لحظه ای غفلت و تعلل­ورزی صدمات بسیاری بر آنها وارد می­سازد. بنابراین به نظر می رسد استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد مقرر، یک الزام فردی و سازمانی است؛ مطلب مهمی که در بسیاری از زمانها فراموش می­شود و اثرهای نامطلوب بر جای می­گذارد. بسیاری از افراد از تعلل رنج می برند. کافی است با دیدی واقع بینانه، عملکرد روزانه خود را مورد ارزیابی قرار دهیم تا دریابیم که بسیاری از ما نیز از تعلل­ورزی خود صدمه می بینیم. این مشکل تنها مختص افراد خاصی نیست، بلکه شخصیت های بنامی، مانند: لئوناردو داوینچی (نقاش)، سنت آگوستین (فیلسوف)، داگلاس آدامز (نویسنده) و ساموئل تایلور (شاعر) نیز به تعلل­کاری مشهور بوده اند. تعلل ورزی یک مانع بزرگ بر مسیر زندگی ماست. پیشرفت ما را کند کرده و گاهی به طور کلی ما را از مسیر زندگی­مان خارج می­کند (باسکو، 2010). تعلل تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره‌وری و بهزیستی افراد بر جا می گذارد. اگر چه هر کسی به گونه خاص تعلل­کاری می‌کند ولی بهترین تعریف تعلل می تواند این باشد: به تأخیر انداختن انجام کار، بدون هیچ دلیل موجه (الیس و کناوس، 2002)0 بررسی‌های انجام شده، نشان می دهند که تعلل برای 15 تا 20 درصد افراد همیشگی و به عنوان یک مشکل مطرح است (استیل،2003). بر همین اساس لازم است این مشکل موشکافی شده، علل آن شناسایی و راه حل­های بهینه برای کاهش آن ارائه شود.

 1-2 شرح و بیان مسئله­ی پژوهش

به نظر می­رسد تعلل­ورزی[1]یکی از واقعیات بی­چون وچرای زندگی است که در بین اقشار و مشاغل مختلف وجود دارد. تعلل­ورزی به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملال­آوری آن است­ (فرهنگ نامه­ی کمبریج[2]، 2003). واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهل انگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس[3]و جیمز نال ،1382). درباره تعلل­ورزی تعریف واحد پذیرفته شده­ای وجود ندارد و هر یک از صاحب­نظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:

الیس و کناس[4] (2002، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، 1389)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزش­خواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کرده­اند. استیل[5] (2003)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری[6] و تیس[7] (2000)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد، تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن[8]، 1998، به نقل از فیاضی و کاوه، 1388). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است ، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهایی بی فایده می دزدد ، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند.

تعلل از دیدگاه نظریه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه های رفتاری، تعلل را بر اساس اصول پاداش و تنبیه اسکینر تبیین می کنند. بنابراین چنانچه فعالیتی برای آنها پیامد فوری نداشته باشد، در انجام آن تعلل می ورزند. نظریه های شناختی- رفتاری، تعلل را از دیدگاه باورها و فرایندهای شناختی  بررسی می کنند و بر شناخت و کشف تفکر غیرمنطقی زیربنایی آن متمرکز می شوند. نظریه های روان پویایی و روان تحلیلگری کلاسیک نیز، تعلل را نمادی از بازگشت سمبولیک به تعارض های روانی- جنسی دوره کودکی می دانند و نظریه پردازان انگیزشی معتقدند تعلل ورزی به این دلیل روی می دهد که افراد تعلل ورز به تکالیف و فعالیت های دیگری به غیر از تکلیفی که برای آنها در نظر گرفته شده است علاقمندند (شوارتز[9] ،2007، به نقل از کاظمی و همکاران 1389). بررسی‌های انجام شده، نشان می دهند که تعلل برای 15 تا 20 درصد افراد همیشگی و به عنوان یک مشکل مطرح است. میزان تعلل ورزی تحصیلی مشکل آفرین در بین دانشجویان حدأقل 70 تا 95 درصد برآورد شده است (استیل، 2007). ﺗﻌﻠﻞورزی ﺣﺎد در 20 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن برآورد شده است­(ﻣـﮏﮐـﺎون  وﺟﺎﻧﺴﻮن[10]، 1991، به نقل از هاشمی و همکاران، 1391).

«تعلل­ورزی» به هر نحوی که باشد رفتاری نامطلوب و نکوهیده است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در­می­آید. پس باید با آن مبارزه کرد زیرا پیامدهای تأخیر در کار، برای خود شخص نیز رنج آور است و احساسی که از این تأخیر ایجاد می­شود؛ علاوه بر زیان­های پیش بینی شده ونشده، شرمساری و بیزاری از خویشتن را نیز دربر دارد (الیس، و نال، 1382).

در نظریه انگیزشی، اﻓﺮاد تعلل­ورز به دلیل تنفر از انجام تکلیف، تمایل دارند آن را به تعویق اندازند و در نتیجه به دلیل ناتوانی در انجام تکلیف، خودکارآمدی پایینی دارند. از نظر پژوهشگران دیدگاه انگیزشی دلایل عمده­ی تعلل­ورزی عبارتند از:

ارزش نسبتا پایین تکالیف دراز مدت
انتظار نسبتا پایین افراد سهل­انگار برای انجام تکالیف به صورت موفقیت­آمیز
به صورت دیگر نظریه انگیزشی در قالب مدل های انتظار – ارزش[11] مطرح می شود، در این مدل ها، ارزش تکلیف[12]، به دلایل مختلفی که دانش آموز در مورد علت پرداختن به تکلیفی ارایه می دهد اشاره دارد­ (سیمیاریان، سیمیاریان، و ابراهیمی قوام، 1390). در مدل اکلز[13] (1983) ارزش  تکلیف بعنوان انگیزه برای تعامل در فعالیت های مختلف تعریف شده است. ارزش تکلیف یک مولفه چند بعدی است که از چهارمولفه جداگانه که شامل: ارزش اهمیت[14]، ارزش ذاتی (علاقه)[15]، ارزش کاربردی[16] و هزینه[17] می باشد، تشکیل می شود. ارزش تکلیف سنجش یادگیرنده از ارزیابی هایش،  میزان علاقه، میزان اهمیت و میزان مفید بودن تکلیف می باشد. سازه ارزش با پاسخ به این سوال سروکار دارد :«آیا من می خواهم این کار را انجام دهم؟ چرا؟ دانش آموزان ممکن است برای کاری که می خواهند انجام بدهند دلایل مختلفی مثلآ اینکه کار مورد نظر جالب است ، آن را دوست دارند یا اینکه فکر می کنند به دلیلی برای آنها مفید یا مهم است ­(پینتریج  و شانک[18]، 2002).

استیل (2007) در یک فرا تحلیل علل و اثرات احتمالی تعلل­ورزی را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است. یافته های وی نشان داد که بیزاری از تکلیف ، تأخیر در تکلیف پیش بینی کننده های قوی برای تعلل­ورزی هستند. او نیز یکی از ویژگی های تأثیرگذار بر تعلل ورزی را بیزاری از تکلیف می داند به باور استیل، کارهایی که جذابیت کمتری برای فرد دارند، بیشتر به تعویق انداخته می شود.

هر فردی تلاش می کند که از محرک های آزارنده اجتناب کند. بنابراین هرچه یک موقعیت آزارنده تر باشد فرد بیشتر از آن اجتناب خواهد کرد. پس اگر افرادی کاری را ناخوشایند بدانند تمایل بیشتری به تعویق انداختن آن دارند (ارپن[19]، 1998).

همچنین بر طبق نظر فراری، جانسون، و مک­کاون (1995)، تعلل در اکثر افراد جامعه، صرف نظر از جنسیت آنها، شایع است و بسیار نادر هستند افرادی که دچار این مشکل نباشند. ظاهرا با بالا رفتن سطح تحصیلات نیز بر شیوع تعلل افزوده می­گردد؛ چنانچه میزان شیوع آن در مردم عادی بین 15 تا 20 درصد (هاریوت[20] و فراری، 1996) و در جمعیت دانشگاهی بین 46 درصد (سولومون و روثبلوم، 1984) تا 95 درصد (الیس و کناوس، 1997) است.

با توجه به وجود رابطه ارزش تکلیف با تعلل ورزی که ظاهر یافته های پیشین نشان می دهد و به دلیل کمبود تحقیقات در زمینه ی علل و پیش بینی کننده های تعلل ورزی، و به دلیل وجود تناقضات پژوهشی در زمیته­ی تاثیر جنسیت بر میزان تعلل­ورزی تحصیلی، پژوهش حاضر درصدد برآمده است به این سوال پاسخ دهد که هر یک از متغیر های  ارزش تکلیف: ارزش اهمیت، ارزش ذاتی، ارزش بیرونی (کاربردی) و هزینه در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی  چه سهمی دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 تعلل ورزی پدیده­ای جدید نیست، چرا که ویلیام جیمز ارزش روانشناختی آن را 120 سال قبل تشخیص داده بود. و روانشناسان معاصر نیز به ­طور فزاینده­ای علاقمند به هدایت تحقیقات در جهت توضیح تعلل­ورزی هستند. اما علی­رغم تحقیقات رو به رشد در این زمینه، هنوز در مورد علت تعلل­ورزی باید دانش خویش را گسترش بدهیم. از این رو تعلل­ورزی به عنوان یکی از موارد درک نشده بشریت باقی مانده است (استیل، 2000و فراری، 1994، به نقل از امامی،1390). بررسی پژوهش ها نشان می­دهد که روابط تعلل­ورزی با خودتنظیمی، خودکارآمدی و عزت نفس توجهات پژوهشی بیشتری را به خود اختصاص داده است که در این میان می­توان پژوهش های چو و چویی (2005)؛ دروما[21]و همکاران (2003)؛ فراری (2001)؛ هایکوک، مک کارتی و اسکای[22] (1998)؛ هاول[23] و همکاران (2006)؛ سنکال، کوئسنر و والراند[24](1995)؛ استیل (2007)؛ تاکمن[25](1991) و والترز[26](1995) اشاره نمود که همگی بر این یافته­ها تأکید دارند که تعلل­ورزی با خودکارآمدی پایین در خود تنظیمی، اجتناب از تکلیف و عملکرد گریزی و خودتنظیمی رابطه­ی معناداری دارند. با این حال تناقضات پژوهشی نیز در این حوزه یافت می­شود که در این خصوص می­توان به یافته های پژوهشی کاوینگتون[27](2000) و الیوت[28](2005) اشاره نمود که بیان می­کند خودتنظیمی بلند­مدت با تعلل­ورزی ارتباط تنگاتنگ دارد. از سویی یافته­های پژوهشی پینتریچ (2000)، هم این رابطه را تأیید می­کند (به نقل از امامی،1390).

مبتنی بر این ابهامات پژوهشی، ضرورت بررسی مجدد عوامل تأثیر گذار بر تعلل­ورزی نمایان می­شود و پژوهش حاضر درصدد است با بررسی رابطه هر یک از مؤلفه­های ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی تبیین­های واضح تری از علل و پیش بینی­کننده­های تعلل­ورزی بدست دهد.

همچنین با توجه به اینکه تعلل­ورزی در اغلب موارد می­تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد (الیس و جیمز نال، 1382؛ لای[29]،1986؛ سنگال، کوئستنز و والرند، 1995، به نقل از مصطفوی، 1389). بنابراین شناخت و تبیین پدیده­ی تعلل­ورزی و آگاهی در مورد عوامل زمینه ساز و مرتبط با آن و راهکارهای پیشگیری از آن و فایق آمدن بر عوارض آن، از اهمیت بسزایی برای دانش­آموزان و سازمان آموزش و پرورش برخوردار است. و این می­تواند یکی از ضرورت­های مهم انجام پژوهش حاضر باشد.

بررسی پیشینه تعلل­ورزی نشان می­دهد که آن یک بیماری مسری در نظر گرفته شده است و از حالتی به حالت دیگر و از انسانی به انسان دیگر و از فرد به جامعه و از جامعه­ای به جامعه دیگر سرایت می­کند. بنابراین، باید به تأثیر و تأثرات آن توجه جدی داشت؛ چرا که می­تواند به خانواده، جامعه، ملت و فرهنگ یک کشور آسیب رساند. پژوهش­های روانشناسی بالینی نشان می­دهد که این عادت در جوامع مختلف شایع و روند رو به رشد دارد (الیس و جیمز نال، 1382).

پس با توجه به میزان شیوع تعلل­ورزی در بین افراد جامعه و بار سنگینی که تعلل­ورزی به عنوان یک آسیب جدی بر پیکره­ی نظام بهداشت روانی و جسمی هر جامعه به ویژه دانش­آموزان تحمیل می­کند و با درنظر داشتن این موضوع که دانش­آموزان به عنوان پتانسیل­ها و آینده­سازان کشور و نیازمند توجه ویژه در رشد افکار و هیجانات و انگیزش­ها و بطور کلی شخصیت و لزوم برخورداری آنها از انگیزش درونی و شیوه­های مناسب انتخاب تکلیف، جهت موفقیت درمدرسه و زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی، ضروری می­نماید که با انجام تحقیقات بیشتر، از عوامل زمینه ساز تعلل ورزی تحصیلی پیشگیری به عمل آید. و تحقیق حاضر قصد دارد با شناسایی رابطه­ی هر یک از مؤلفه های ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی و ارائه­ی پیشنهاد­های لازم و اصولی در پایان این پژوهش، معلمان، مشاوران، برنامه­ریزان درسی و سایر دست­اندرکاران مربوطه را توانمند سازد تا با هدایت دانش­آموزان به شیوه­های مناسب انتخاب تکلیف و در نهایت مداومت در انجام آنها، میزان تعلل­ورزی را در دانش­آموزان کاسته و از جنبه­های منفی آن جلوگیری کنند.

درخصوص رابطه­ی ارزش تکلیف با تعلل­ورزی، شمار تحقیقات بسیار اندک است. همچنین مطالعه مقالات و تحقیقات انجام یافته در زمینه­ی تعلل­ورزی محقق را به سمت شناسایی عوامل مرتبط با تعلل­ورزی سوق می­دهد. بنابراین این پژوهش سعی می­کند با یک روش همبستگی چگونگی ارتباط چهار مؤلفه­ی ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی را واضح ساخته و پیشنهادات اصولی در جهت کاهش و کنترل این رفتار در بین دانش آموزان ارائه دهد.

1-4 هدف کلی پژوهش

 تعیین رابطه تعلل ورزی تحصیلی با ارزش تکلیف

1-5 اهداف جزئی پژوهش

تعیین رابطه ارزش کاربردی تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
تعیین رابطه ارزش اهمیت تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
تعیین رابطه لذت درونی (علاقه) تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
تعیین رابطه هزینه های متصور تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی.
تعیین رابطه جنسیت دانش­آموزان با تعلل­ورزی تحصیلی.
6 فرضیه های پژوهش
بین ارزش کاربردی تکلیف و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
بین ارزش اهمیت و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
بین لذت درونی و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
بین هزینه های متصور و تعلل­ورزی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
بین دختران و پسران از نظر میزان تعلل ورزی تفاوت وجود دارد.
1-6-1 سوال پژوهش

کدام یک از مؤلفه­های ارزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی را پیش­بینی می­کند؟
1-6 انواع متغیرها

متغیر ملاک (وابسته) : تعلل ورزی تحصیلی
متغیر پیش بین : ارزش تکلیف
متغیر تعدیل کننده: جنسیت
 1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-8-1 تعلل ورزی

الف) مفهومی : تمایل مناسب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی است که تقریبا همیشه با اضطراب توام است (راثبلوم ، سولومون و موراکامی[30]،1986، به نقل از محمدی، 1391).

ب) عملیاتی : مجموع نمراتی که آزمودنی ها در سوالات پرسشنامه «تعلل ورزی تحصیلی» تاکمن (1989) کسب می کنند.

1-8-2 ارزش تکلیف

الف) مفهومی : به دلایل مختلفی که دانش آموز در مورد علت پرداختن به تکلیفی ارائه می دهد، اشاره دارد (پینتریچ و شانک ،2002).

الف) عملیاتی : نمراتی که دانش­آموزان در پرسش­نامه­ی ارزش تکلیف طراحی شده در این پژوهش به دست می­آورند.

 آنان که برای دست­یابی به حقیقت به سخن گوش می­سپارند و بهترین آن را پیروی می­کنند، اینانند که خدا آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان. زمر/18

2-1-1 تعریف تعلل­ورزی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات

1-1-  بیان مساله تحقیق.. 2

1-2-  بیان ضرورتهای انجام تحقیق.. 7

1-3- بیان اهداف تحقیق.. 10

1-4- محدوده مکانی مورد مطالعه 11

1-5- تعریف مفاهیم. 13

1- 5-1-فرهنگ سیاسی.. 13

1-5-2-فرهنگ سیاسی دمکراتیک… 14

1-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید. 15

1-5-3-1- مفهوم طبقه. 15

1-5-3-2- طبقه متوسط جدید. 18

فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری

2-1- پیشینه تحقیق.. 24

2-1-1- تحقیقات  خارجی (اروپایی و آمریکایی) 24

2-1-1-1- آلموند و وربا 24

2-1-1-2- رونالد اینگلهارت… 25

2-1-1-3-رابرت پاتنام. 27

2-1-1-4- لاری دایاموند. 27

2-1-1-5- استیون ای . فینکل.. 28

2-1-1-6- الکس وان سیکل.. 28

2-1-1-7- پل زیگموند. 29

2-1-2- مطالعات تطبیقی آسیایی – اروپایی.. 29

2-1-2-1- تحقیق ایچی ایکدا ، یاسو یامادا و ماسارو کونو (2004) 29

2-1-2-2- تحقیق ژان بلوندل و تاکه شی اینوگوچی (2006) 31

2-1-2-3-  تحقیق اویچول کیم، گیر هلگسون و بیانگ مان (دمکراسی، اعتماد و اثر بخشی سیاسی) (2007) 33

2-1-2-4- مارک تسلر. 35

2-1-2-5- دانیل پرایس(1999) 36

2-1-3- مطالعات داخلی.. 37

2-1-3-1- محمود سریع القلم. 37

2-1-3-2- ماروین زونیس(1975) 38

2-1-3-3- آر .دی . گاستیل.. 39

2-1-3-4-حسین بشیریه( 1375) 39

2-1-3-5- کتابی و همکاران (1380) 39

2-1-3-6-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی.. 40

2-1-3-7- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (1378)، 41

2-1-3-8- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی.. 41

2-1-3-9- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی.. 42

2-1-3-10- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز. 42

2-1-4- جمع بندی ادبیات تحقیق.. 42

2-2- مبانی نظری.. 44

2-2-1- رویکردهای روانشناسانه. 46

2-2-1-1- نظریه فرهنگ مدنی.. 46

2-2-1-2- رهیافت توسعه سیاسی.. 49

 

2-2-1-3- رهیافت معرفت شناسانه. 51

2-2-2- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم. 53

2-2-3- نظریه های مربوط به جامعه مدنی.. 58

2-2-4-  رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی.. 68

2-2-5- جمع بندی مباحث نظری.. 71

2-3- چهارچوب نظری.. 72

2-5- فرضیات تحقیق.. 82

2-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 84

2-6-1- فرهنگ سیاسی دمکراتیک… 84

2-6-2-متغیرهای مستقل.. 92

2-6-2-1- احساس امنیت… 92

2-6-2-2- دینداری.. 95

2-6-2-3-موقعیت اقتصادی – اجتماعی.. 97

2-6-2-4-میزان استفاده از رسانه های جمعی.. 100

2-6-2-5- سرمایه اجتماعی.. 101

2-6-2-6- ارزش های فرامادی 105

فصل سوم :روش تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 108

3-2- تکنیک جمع آوری داده ها 108

3-3- جامعه آماری.. 109

3-4- حجم نمونه. 109

3-5- روش نمونه گیری 110

3-6- ابزار اندازه گیری ( پایایی و روایی ) 113

3-6-1- پیش آزمون ( پایایی) 114

3-6-2- اعتبار ابزار اندازه گیری.. 115

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل یک متغیره 118

4-1-1- توزیع جنسی پاسخگویان 118

4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان. 118

4-1-3- رشته تحصیلی.. 119

4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی.. 120

4-1-5- اعتماد درون گروهی.. 120

4-1-6- اعتماد نهادی.. 121

4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) 122

4-1-8- انسجام اجتماعی 123

4-1-10- سرمایه اجتماعی کل.. 125

4-1-11-  دینداری 126

4-1-12-امنیت اقتصادی.. 127

4-1-13- احساس امنیت جانی.. 128

4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129

4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل.. 130

4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب… 131

4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی.. 132

4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی.. 133

4-1-19- استفاده از اینترنت 134

4-1-20- مصرف رسانه ای کل.. 135

4-1-21- تحصیلات 136

4-1-22- درآمد. 136

4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 137

4-1-24- گرایش به ارزش های فرامادی.. 138

4-1-25- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) 139

4-1-25-1- مدارای سیاسی.. 139

4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی.. 140

4-1-25-3- حمایت از تساوی جنسیتی.. 141

4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دمکراتیک 142

4-1-25-5- دانش سیاسی.. 143

4-1-25-6- علاقه سیاسی.. 144

4-1-25-7- مشارکت سیاسی.. 144

4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک… 145

4-1-25-9- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک… 146

4-1-25-10- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) 147

4-1-26- تحلیل عاملی بر روی شاخص ها و ابعاد متغیر وابسته. 148

4-2-تحلیل دو متغیری 150

4-2-1- رابطه بین جنسیت و فرهنگ دموکراتیک… 151

4-2-2- رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 152

4-2-3- رابطه بین موقعیت شغلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 153

4-2-4- رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 154

4-2-5- رابطه بین تحصیلات ( سطح آموزش) و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 155

4-2-6- رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 156

4-2-7 رابطه بین امنیت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 157

4-2-8- رابطه بین فرامادیگرایی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 158

4-2-9- رابطه بین استفاده از رسانه ها و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 159

4-2-10- رابطه بین دینداری و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 160

4-2-11- رابطه بین اعتماد درون گروهی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 161

4-2-12- رابطه بین اعتماد نهادی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 162

4-2-13- رابطه بین اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 163

4-2-14- رابطه بین انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 164

4-2-15- رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 165

4-3- رگرسیون چند متغیری.. 166

4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه. 166

4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی.. 167

4-3-3-  رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک با مشارکت نسبی تمامی متغیرهای مستقل.. 168

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 172

5-1- نتایج بخش توصیفی.. 172

5-2- نتایج بخش تبیینی.. 176

5-2-1- شاخص های توسعه و میزان گرایش به فرهنگ دموکراتیک 176

5-2-2- دینداری و گرایش به دموکراسی.. 179

5-2-3- شاخص های سرمایه اجتماعی و گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 180

5-4- خلاصه نتیجه گیری.. 184

فهرست منابع 188

پیوست ها 198

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

جدول 2-6-1- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 87

جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 90

جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی.. 94

جدول2-6-4- معرف ها و گویه های سنجه دینداری.. 96

جدول 2-6-5- معرف ها و گویه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 99

جدول 2-6-6- معرف ها و گویه های استفاده از رسانه های جمعی.. 101

جدول 2-6-7- معرف ها و گویه های سرمایه اجتماعی.. 104

جدول 2-6-8- معرف ها و گویه های گرایش به ارزش های فرامادی.. 106

جدول 3-1- سهم هر یک از طبقات نمونه از حجم نمونه. 111

جدول 3-2- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه. 112

جدول 3-3- خوشه های انتخابی از زیر گروههای مختلف… 113

جدول 3-4- پایایی ابزار اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته ) 114

جدول 3-5- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی.. 114

جدول 3-6- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری.. 115

جدول 3-7- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت اجتماعی.. 115

جدول 4-1-1-  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس… 118

جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 118

جدول 4-1-3-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 119

جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی.. 120

جدول 4-1-5- اعتماد درون گروهی.. 120

جدول 4-1-6- اعتماد نهادی.. 121

جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی.. 122

جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی.. 123

جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی.. 124

جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل.. 125

جدول 4-1-11- میزان دینداری.. 126

جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی.. 127

جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی.. 128

جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی.. 129

جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل.. 130

جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب… 131

جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی.. 132

جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) 133

جدول 4-1-19- استفاده از  اینترنت… 134

جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل.. 135

جدول 4-1-21- تحصیلات… 136

جدول 4-1-22- درآمد. 137

جدول 4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 137

جدول 4-1-24- گرایش به ارزش های فرا مادی.. 138

جدول 4-1-25-1- مدارای سیاسی.. 139

جدول 4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی.. 140

جدول 4-1-25-3-حمایت از تساوی جنسیتی.. 141

جدول 4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دموکراتیک… 142

جدول 4-1-25-5-دانش سیاسی.. 143

جدول 4-1-25-6- علاقه سیاسی.. 144

جدول 4-1-25-7- مشارکت سیاسی.. 144

جدول 4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک… 145

جدول 4-1-25-9- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک… 146

جدول 4-1-25-10- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 147

جدول 4-1-26-1- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک… 149

جدول 4-1-26-2- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی.. 150

جدول 4-2-1- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک… 151

جدول 4-2-2-  رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک… 152

جدول 4-2-3- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک… 153

جدول 4-2-4-  سن و فرهنگ دموکراتیک… 154

جدول 4-2-5- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک… 155

جدول 4-2-6-  پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 156

جدول 4-2-7- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 157

جدول 4-2-8- فرامادی گرایی و فرهنگ دموکراتیک… 158

جدول 4-2-9-  استفاده رسانه ای و فرهنگ دموکراتیک… 159

جدول 4-2-10- دینداری و فرهنگ دموکراتیک… 160

جدول 4-2-11- اعتماد درون گروهی و فرهنگ دموکراتیک… 161

جدول 4-2-12- اعتماد نهادی و فرهنگ دموکراتیک… 162

جدول 4-2-13-  اعتماد تعمیم یافته و فرهنگ دموکراتیک… 163

جدول 4-2-14- انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 164

جدول 4-2-15- مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 165

جدول 4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه. 166

جدول 4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی.. 167

جدول 4-3-3- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت تمامی متغیرها 168

جدول 5-1- توزیع پاسخگویان در گونه های چهار گانه فرهنگ سیاسی.. 173

-1-  بیان مساله تحقیق:
موضوع دموکراسی و گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موضوعی است که همراه با شکل گیری تحولات دموکراتیک در کشورهای اروپایی توجه مردم سایر کشورهای جهان را به خود جلب کرد. شکل گیری جنبش های دموکراتیک و آنچه هانتینگتون (1373) تحت عنوان امواج سه گانه دموکراسی میخواند به تدریج نگرشها و دیدگاههای مردم را درباره سیاست و شکل های مطلوب و مشروع نظام سیاسی تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که امروزه فرهنگ سیاسی دموکراتیک به مطلوب ترین و مترقی ترین گونه فرهنگ سیاسی تبدیل شده است  به گونه ای که حتی نظام های اقتدار گرا در ترسیم مختصات نظام سیاسی خود سعی می کنند حداقل در ظاهر آنرا بر اساس ترتیبات و تشکیلات دموکراتیک تنظیم کنند و صورتی دموکراتیک به آن ببخشند .

در این میان در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی نیز دمکراتیک شدن و گرایش به فرهنگ دموکراسی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده و تحقیقات وسیعی را در این حوزه بر انگیخته است . بر این اساس است که در دوره معاصر ، فهم علت گذار بعضی از کشورها به دمکراسی و عدم گذار پاره ای دیگر ، برای محققان موضوعی مهم و درخور توجه بوده و محققان گوناگون پیش زمینه های متفاوتی را برای این گذار مطرح کرده اند (vanhanen,2003:15) .

در سال های اخیر از میان پیش نیازهای مهم موثر بر گذار به دمکراسی ، فرهنگ سیاسی[1] به عنوان مولفه ای مهم برجستگی ویژه ای یافته است(Putnam ,2002:3). توجه به مفهوم فرهنگ ، ارزشها ، گرایشات و عقاید عمومی در قالب رهیافت و رویکردی مدون اگر چه رخدادی نوین است اما همواره در نظریات متفکران و فلاسفه ای که نگاهی به موضوع سیاست داشته اند مورد توجه بوده و قدمتی طولانی داشته است بطور مثال ارسطو (1960 (350 قبل از میلاد) ) در کتاب چهارم سیاست استدلال میکند که دمکراسی در اجتماعاتی ظهور می کند که در آن شهروندان دارای گرایشات و جهت گیریهای مشارکتی برابر باشند . چارلز مونتسکیو (1989(1748:106) معتقد است که قوانینی که بر یک کشور حاکم است ذهنیت غالب آن جامعه را انعکاس میدهد . الکسی دوتوکویل در کتاب دمکراسی در آمریکا رشد دمکراسی در ایالات متحده را بازتاب گرایشات لیبرال و مشارکتی مردم آمریکا می داند (  Inglehart,2009).

این موضوع از نیمه دوم قرن بیستم و درست اندکی پس از جنگ جهانی دوم مطرح  گردید رخدادی که به اعتقاد براچر[2] متاثر از تجربه ناکام دمکراسی در آلمان دوران وایمار و ریشه نگرفتن ارزش های دمکراتیک در میان مردم این کشور علیرغم تصویب قانون اساسی دمکراتیک در این کشور بود . تجربه مذکور تحقیقات ملهم از این فاجعه را به این نتیجه رساند که دمکراسی بدون افراد دمکرات شکننده خواهد بود (  Inglehart,2009) . به این ترتیب توجه به میزان گرایش های عمومی به  ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک جنبه مهمی از مطالعات درباره دمکراسی را به خود اختصاص داد و از نیمه دوم قرن بیستم به این سو دیدگاه و رهیافت فرهنگ سیاسی به یکی از دیدگاههای رایج تحقیقی بدل گشت .

در این دوره بحث ها و نظریاتی که پیرامون فرهنگ سیاسی شکل می گرفت عمیقا تحت تاثیر رهیافت موسوم به مدرنیسم و یا نوسازی بود و در ذیل آن مطرح می گردید به گونه ای که بین مدرنیسم و دمکراسی یک نوع رابطه لازم و ملزوم برقرار می ساخت . سیمور مارتین لیپست[3] یکی از برجسته ترین نظریه پردازانی است که در اواخر دهه پنجاه در توضیح و تبیین رابطه علی بین دمکراسی و مدرنیسم به مفهوم عقاید  و ارزشهای عمومی متوسل می شود و استدلال می کند که مدرنیسم عقاید عمومی را به شیوه ای تغییر می دهد که باعث می گردد مردم از اصول دمکراتیک نظیر تکثر گرایی سیاسی و کنترل عمومی بر قدرت حمایت کنند لیپست معتقد بود دمکراسی به فرهنگی حمایت کننده نیاز دارد پذیرش آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی های دینی پیش شرط های تحقق دمکراسی است که در نتیجه تحولات ناشی از مدرنیسم فراهم می شود   lipset , 1994 :3)).

ساموئل هانتینگتون[4] نیز استدلال می کند که افزایش تمایلات عمومی برای آزادی مکانیسم واسطی را ایجاد می کند که از طریق آن مدرنیسم به رشد جنبش های دمکراسی خواهی در کشور ها در دهه های اخیر منتهی می شود  ( . (Inglehart,2009

طرح مبحث نظری فوق به این دلیل صورت می گیرد که میتوان در آن مبنایی را برای طرح مسئله و بیان موضوع  تحقیق جستجو کرد .

همانطور که میدانیم ایران یک جامعه در حال گذار به مدرنیته است و یکی از طولانی ترین دوره های گذار را بین کشورهای جهان تجربه کرده است . دوره ای یکصد ساله که طی آن تجدد یا مدرنیته بخش هایی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده و ساختار و نظام قشربندی آن را تغییر داده ، بهمراه آن ارزشها و هنجارها و الگوی کنش خاص خود را استقرار بخشیده است اما در عین حال در سرتاسر این دوران ساختارها و فرهنگ سنتی علیرغم تهدید و تضعیف از جانب جریان مدرنیسم به حیات خود ادامه داده بخش هایی از نظام قشربندی و طبقات ماقبل مدرن را حفظ کرده و بهمراه آن ارزشها و فرهنگ خود را استمرار بخشیده است. یقینا اگر وجود این دوپارگی فرهنگی را بر اساس شکاف سنت و

بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی……………….. 17

فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط…………………………………………. 17

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی…………………………………………. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی…………………………………………. 17

بند دوم: مفهوم مال و مالكیت…………………………………………. 20

بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه………………………………………… 25

بند سوم: مالکیت خصوصی…………………………………………. 26

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی…………………………………………. 27

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی…………………………………………. 28

بند اول: تعیین محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت…………………….. 29

بند دوم: اخذ نظریه كمیسیون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازی…………….. 30

بند سوم: اعلام تملك اراضی به اشخاص ذینفع………………………………………… 31

گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضی…………………………………………. 32

بند اول: تملك اراضی توسط دولت…………………………………………. 32

بند دوم: وزارتخانه ها……………………………………….. 33

بند سوم: مؤسسات دولتی…………………………………………. 33

بند چهارم: شركتهای دولتی یا وابسته به دولت……………………………… 34

بند پنجم: مؤسساتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد……………….. 34

بند ششم: تملك اراضی توسط شهرداری…………………………………………. 35

فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی……………………….. 36

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی…………………………………………. 36

بند اول: بررسی حق مالکیت…………………………………………. 36

بند دوم: اصل تسلیط…………………………………………. 39

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه………………….. 41

گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی……………………….. 44

بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر………………………………………… 44

بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه…………….. 46

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی………………….. 47

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران………………………………………… 57

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)………………………………………… 57

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد………………………………………… 57

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن…………………………. 58

بند اول : تحلیل توافق…………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ایقاع………………………………………… 59

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………… 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………………………….. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه…………………………… 63

گفتار سوم: چگونگی قیمت گذاری املاك و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی…………… 70

بند اول: قیمت توافقی…………………………………………. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی…………………………………………. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای…………………………………………. 70

بند چهارم: قیمت روز………………………………………… 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن……………… 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک………………………………………..73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………………. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها……………………………………….. 74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین………………………………………… 74

بند سوم: مورد معامله………………………………………… 75

 

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده……………………………………….. 75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل………………………………………… 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک………………………. 79

گفتار اول: موارد توافق…………………………………………. 80

بند اول: توافق در قیمت…………………………………………. 80

بند دوم: توافق در انتقال………………………………………… 81

بند سوم: شرایط توافق…………………………………………. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها…………………… 83

بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن………………………………………… 83

بند دوم: نظریه ی تملك بودن توافقات و مستندات آن………………………….. 88

گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه ی تملك بودن توافقات………………………………. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن…………….. 91

بند دوم: تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك………………………. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده ………………………………………..92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک…………………………. 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی…………………………………………. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق…………………………………………. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت…………………………………………. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق…………………………………………. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص…………………….. 102

بند اول: دیوان عدالت اداری…………………………………………. 102

بند دوم: محاکم دادگستری…………………………………………. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی…………………… 104

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 106

نتیجه گیری…………………………………………. 106

ارایه پیشنهادات…………………………………………. 110

منابع………………………………………… 111

چکیده:

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكیت اراضی و املاك واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالك در انتقال مالكیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكیت از طریق راهكاری قانونی اخذ می گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به ای ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یك جانبه صورت می گیرد.

مقدمه:

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.

الف – بیان مسئله

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی (مانند سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و…) است که بمنظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداریها روشن می گردد .

تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی