مقدمه

امروزه با رشد فزایندۀ توسعۀ جهانی تجارت الکترونیکی، کسب و کارها سعی می نمایند بیشتر از قبل با استفاده از تجارت الکترونیکی با مشتریان تعامل برقرار کنند و مزیتهای رقابتی خویش را به دست آورند. بنابراین، رقابت میان فروشندگان، لحظه به لحظه شدیدتر شده و این واقعیت منجر به آگاهی بیشتر مشتریان در هنگام جستجوی کالاها و خدمات از قیمتهای بهینه می شود. در واقع می توان گفت؛ رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است. براساس تحقیقات انجام شده، رضایت مشتری بر حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت شرکت در عرصۀ رقابت تأثیرگذار است. و با توجه به اینکه امروزه وبگاه ها مهم ترین کانال توزیع جهانی کالاها و خدمات در تجارت الکترونیکی هستند، بازارها و ساختارهای صنعتی، محصولات و خدمات، بخش بندی بازارها، ارزش های مشتریان و رفتار مصرف کننده را به طور اساسی دچار تحول می نمایند. بنابراین ما در این پژوهش به بررسی فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای می پردازیم.

1-2 بیان مسأله

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده بر هیچکس پوشیده نیست. ازسوی دیگر افزایش رقابت در بازار صنعت بیمه، اکثر مدیران این صنعت رابه فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب و کار انداخته است. بنابراین آنها ناگزیرند، راههایی را بیابند که کسب رضایت بیشتر مشتریان و وفاداری آنها را در پی دارد (Coviello and Trapani, 2012).

در دنیای امروز، رقابت شکل تازه ای به خود گرفته و ارتباط مستمر و بلندمدت با مشتری، اساسی ترین کلید برای رسیدن به موفقیت سازمان ها شده است. این امر موجب شده تا بسیاری از سازمان ها تغییر شکل داده و با بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و دانش خود، مشتری گرایی را بپذیرند و از آن جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان و رسیدن به حداکثر سود بهره ببرند (رضایی ملک و همکار، 1392).

بنابراین سازمان ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز تنها بر خدمات به سمت تمرکز بر مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریت و رساندن به بالاترین میزان بازدهی را دارد (رنجبریان، 1378). همچنین شرکت های بیمه به مجموعه ای از پیشنهادات و ارزش موقعیت نیاز دارند تا محصول را به مشتریان بالقوه هدف تحویل دهند و به طوری که به تحقیقاتی نیاز دارند تا بتوانند محصولات را مطابق با انتظار مشتریان تطابق دهند. (Biswamohan and Bidhubhusan, 2012).

از راههای دستیابی به این مهم، فناوری ارتباطات و اطلاعات است که نقش عمده ای در این مقوله دارد و     می تواند در بهینه سازی فرآیندهای جاری و کاهش هزینه های داخلی شرکت های بیمه و به تبع آن ایجاد بازارهای جدید کمک کند (صحت و قبادی، 1390، 7).

بیمه الکترونیکی، به معنای بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای ایجاد فرآیند جدیدی از بیمه است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای همخوان باشد. از این رو، بیمه الکترونیکی شامل توسعه و به کار گرفتن زیرساخت های اطلاعاتی و همچنین تهیه و تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای عملکرد جامعۀ اطلاعاتی یا دیجیتالی در صنعت بیمه است (همتی، 1388). بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمه الکترونیکی را می توان به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه اطلاق کرد که به صورت؛ درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد منعقد می گردد (همتی، 1388).

با افزایش شمار مشتریان اینترنتی و تغییر ماهیت کسب و کارها و خدمات اینترنتی فشار فزاینده ای برای درک بهتر عوامل موثر کلیدی بر رضایت مشتریان از فروش الکترونیک وجود دارد (Chia-Hui,2008). لذا ضروری است تا با مطالعه رفتار مشتریان چگونگی تاثیر کیفیت فروش الکترونیک بر رضایت آنها بررسی شود (تقوا، 1386). با توجه به رشد روز افزون کاربران اینترنتی در کشور، نویسنده در صدد تبیین عوامل موثر بر رضایت این گروه از مشتریان است. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که شرکت بیمه ایران از پتانسیل بازار الکترونیک بهره چندانی نبرده است. و شناسایی عوامل موثر بر به کارگیری بیمه الکترونیک ضرورت دارد. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چه رابطه ای بین فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای و رضایت مشتریان بیمه ایران دارد؟

1-3 چرایی و ضرورت تحقیق

 

صنعت بیمه به دلیل کاربرد وسیع آن در جامعه، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی کشور است. از آن جایی که کسب و کار بیمه به طور گسترده ای وابسته به اطلاعات است، بنابراین، کاربردهای اینترنت می تواند تأثیر بسیاری روی این صنعت داشته باشد. همچنین ایجاد و دستیابی به رضایتمندی مشتری به دلیل وجود یک رابطۀ روشن و مستحکم بین رضایتمندی مشتری و سودآوری، می تواند به عنوان یک ضرورت اصلی برای سازمان های بیمه ای باشد.

برای حفظ بقاء در بازار جهانی، توجه به نیازها و خواسته های مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت در شرکت های بزرگ و کوچک می باشد. به دست آوردن یک مشتری جدید سودی معادل پنج برابر بیشتر از ایجاد تمایل در مشتریان موجود برای یک خرید جدید، به دنبال دارد (Adrian, 2012, 12).

با توجه به اینکه سازمان ها تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارائی آن ها محسوب می شوند، بنابراین به روابط با مشتریان به عنوان تعاملاتی سودمند می نگرند که نیازمند مدیریت صحیح می باشد (Plakoyiannaki, 2015, 367). به طوری که دنیای رقابتی امروز، سازمان ها را بر آن داشته است تا به مشتریان اهمیت بیشتری دهند و به رضایت وی توجه کنند (Zablah and et al, 2014, 480).

بیمه الکترونیکی فرصت هایی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافته و آنها قادر باشند در هر دقیقه از شبانه روز به خدمات و اطلاعاتی جهت صدور بیمه نامه مورد نظر با استعلام نرخ و با اعلام خسارت دسترسی داشته باشند. استقرار بیمه های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکت های بیمه و مشتریان می تواند مزایای بی شماری همچون قابلیت ارائۀ خدمات در تمام اوقات شبانه روز، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت، ارائۀ خدمات سریع و مطمئن، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد توسعۀ بیمه های الکترونیک، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (کریمی، 1383). پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که استقرار فرآیند فروش الکترونیکی در بسیاری از سازمان ها موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی شده است و مدیریت کارا و مؤثر در ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می گردد (امیری، 1388).

1-4 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیرها با مسأله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و مؤثر در شرایط مربوط به مسأله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389).

متغیر ملاک (مستقل) تحقیق حاضر، رضایت مشتریان می‌باشد. متغیرهایی که با متغیر ملاک رابطه همبستگی دارد، تحت عنوان متغیرهای پیشبین (وابسته) عبارتند از: اطمینان، سهولت استفاده، کیفیت اطلاعاتی، زمان واکنش، کیفیت وب سایت و پاسخگویی.

سهولت استفاده
کیفیت اطلاعاتی
زمان واکنش
کیفیت وب سایت
پاسخگویی
رضایت بیمه گذاران
اطمینان
چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای پیشبین و ملاک بر اساس ادبیات موضوعی می­باشد. بر اساس بیانی که از مسئله به عمل آمد، الگوی تحلیلی تحقیق حاضر که بر گرفته از تحقیق افخمی و ترابی (1390) می باشد، به شرح شکل زیر (1-1) است

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی

سنجش رابطه بین فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان شرکت بیمه ایران.

اهداف فرعی

سنجش رابطه بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
سنجش رابطه بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
سنجش رابطه بین کیفیت اطلاعاتی سیستم و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
سنجش رابطه بین زمان واکنش و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
سنجش رابطه بین کیفیت وب سایت و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
رابطه بین پاسخگویی و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
1-4-2 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

بین فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای و رضایتمندی مشتریان بیمه ایران رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق:

بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
بین کیفیت اطلاعاتی سیستم و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
بین زمان واکنش و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
بین کیفیت بصری وب سایت و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
بین پاسخگویی و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
 1-4-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای (متغیر پیشبین)

رضایت مشتریان (متغیر ملاک)

تعریف نظری فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای

فروش الکترونیکی مستلزم الکترونیکی شدن تمامی فعالیت ها و عناصر تجاری نیست، بلکه طیفی سه بعدی است که از ابعاد محصول، بازیگران و فرآیندها تشکیل شده است (Turban, 2002).

فروش الکترونیکی را به طور عمده به چهار دسته تقسیم می شود. بنگاه به بنگاه، فروش مستقیم به مشتری، مشتری به کسب و کار و مصرف کننده به مصرف کننده (Cornal, 2000).

بیمه الکترونیکی یکی از کاربردهای فروش الکترونیکی در صنعت بیمه است. تصور می شود که بیمه الکترونیکی دو مزیت اصلی داشته باشد: نخست، هزینه های اداری ومدیریتی (داخلی) را از طریق ماشینی شدن مراحل کار کاهش می دهد و باعث می شود نوعی ارتباط شبکه ای بین واحدهای شرکتها به وجود آید و اطلاعات مدیریتی بهبود یابد. دوم، بیمه الکترونیکی کارمزد پرداختی به واسطه ها را کاهش می دهد، چرا که بیمه نامه می تواند به طور مستقیم به مشتریان فروخته شود و برای خریدار هزینۀ کمتری دربر داشته باشد. این مزایا منجر به استفاده رو به رشد از بیمه الکترونیکی در سطح جهان شده است (Kellenberger,2000).

تعریف عملیاتی فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای

برای اندازه گیری متغیر فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای موارد زیر را مد نظر قرار می دهیم و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه با 24 گویه به صورت طیف 5 گزینه ای لیکرت از (خیلی کم تا خیلی زیاد) و مقیاس اندازه گیری فاصله ای استفاده نمودیم:

جهت سنجش متغیر اطمینان در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 1 تا 4 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر سهولت استفاده در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 5 تا 7 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر کیفیت اطلاعاتی در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 8 تا 11 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر زمان واکنش در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 12 تا 14 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر کیفیت بصری وب سایت در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 15 تا 16 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر پاسخگویی در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 17 تا 20 استفاده گردید.

 

تعریف نظری رضایت مشتریان

رضایت مشتری یا مصرف کننده را سازه ای مجرد است که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست و برای این منظور، باید تعریف عملیاتی شود. اما بیان می دارد که یک تعریف مورد توافق برای همۀ پژوهشگران در این قلمرو، وجود ندارد (Hair, 2003).

جوهرۀ تعاریف متعددی که برای رضایت مشتری، به عمل آمده، مقایسۀ بین عملکرد محصول یا خدمات (طبق ادراک و برداشت مشتری)، با یک استاندارد (مانند انتظارات مشتری) و نتیجۀ این مقایسه است. در تجارت الکترونیکی نیز مفهوم رضایت مشتری بسیار مورد توجه می باشد (Sirgy, 1980).

تعریف عملیاتی رضایت مشتریان

جهت سنجش متغیر رضایت بیمه گذاران در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 21 تا 24 استفاده گردید.

1-5 قلمرو تحقیق

1-5-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق انجام شده متناسب با رشتۀ مدیریت بازرگانی ـ مدیریت بیمه، می باشد. و به بررسی نقش فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای بر میزان افزایش رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران می پردازد.

1-5-2 قلمرو مکانی

جامعۀ آماری مورد نظر در این پژوهش، بیمه گذاران شرکت بیمه ایران در شهر رشت، می باشند.

1-5-3 قلمرو زمانی

پژوهش انجام شده در قلمرو زمانی سال 94-93 می باشد.

مقدمه

اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، دیگر شرکتها نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. شرکت های بیمه یکی از نهادهای پویا و مهم در بسیاری از کشورهای جهان به حساب می آیند. این شرکتها با توجه به ویژگیها و مزایایی که برای اجتماع دارند بسیار حائز اهمیت هستند. شرکتهای بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی در جامعه می گردند، شرکت های بیمه با حق بیمه هایی که از افراد می گیرند آنها را در شرکت های سرمایه گذاری و یا بورس سرمایه گذاری می کنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود می گردند. شرکتهای بیمه به منظور ارائۀ خدمات مناسب به بیمه گذاران می بایستی ارتباط نزدیکی با خریداران بیمه به خصوص خریداران بیمه های غیراجباری داشته باشند تا بتوانند از نیازهای آنها باخبر شوند و برای ارضاء آنها بیمه های مناسب را عرضه کنند (Chassay & Case, 2003).

 آنها باید همۀ فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. بنابراین، نخستین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است و تنها از طریق فرآیندهای شرکت می توان ارزش های مشتری پسند ایجاد کرد. از طرفی رشد و توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده تجارت الکترونیکی بهترین فرصت را برای صنایع مختلف ازجمله صنعت بیمه و مشارکت آن در بازارهای جهانی به وجود آورده است. در این راستا یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیکی را می توان بیمه الکترونیکی دانست. از آنجا که صنعت بیمه به دلیل کاربرد وسیعش در جامعه و اقتصاد کشور، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی کشور محسوب می شود، باید از روش ها و فناوری های به روز دنیا برای بهبود بازار بیمه و رضایت افراد در استفاده از خدمات بیمه ای و تشویق کردن آنها به سمت محصولات بیمه ای، بهره برد. بنابراین کاربرد اینترنت و ارائۀ خدمات الکترونیکی می تواند تأثیر زیادی روی این صنعت داشته باشد زیرا شرکت های بیمه می توانند از اینترنت به عنوان یک کانال توزیع استفاده کنند (راد قصبه، محمد، 1389).

بنابراین در این فصل، موارد زیر به ترتیب بررسی می گردد:

× بخش اول؛ تشریح متغیر ملاک پژوهش

× بخش دوم؛ تشریح متغیر پیش بین پژوهش

× بخش سوم؛ بررسی دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران

× بخش چهارم؛ پیشینۀ پژوهش

بخش اول: تشریح متغیر ملاک پژوهش

2-2 تعریف رضایت مشتری

در یک نگرش کلی هر مشتری پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از کالا راضی یا ناراضی است. رضایت یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده ایجاد می شود. که این احساس به واسطۀ برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید. در واقع رضایتمندی مشتریان عبارت است از تفاوت میان انتظارات و برداشت ها، از این رو تأکید می شود که باید فراتر از انتظارات مشتریان در بخش بازار مربوطه نگریست (شکسته بند، 1388)، (فیضی، کامران و همکاران 1387).

سازمان ها باید حس مشتری را درک کنند. لغت رضایت، معانی زیادی در بر دارد. بیشتر این معانی این معنی را منعکس می کند که؛ رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از درک متفاوت مابین انتظارات مشتری و عملکرد محصول حاصل می شود. درک رضایتمندی به فعالیت هایی که مارا به دستیابی به آنها هدایت می کند اثر به سزایی دارد. برای به دست آوردن رضایت مشتری، شرکت ها نیاز به تولید محصول با کیفیت عالی و جذاب برای تهیه خرسندی مشتری را دارند (Fecikova, 2014).

2-3 اهمیت مشتری

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری ازجمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به اهداف خود (بقا) و یا فرا رفتن از آنها باید رضایت مشتریان را جلب نمایند. زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار، بلکه “مشتری” می باشد. اهمیت مشتری تا بدانجا است که از آن در فرهنگ های مختلف با عبارتهای زیر توصیف می شود.

 “مشتری تاج سر فروشنده است”

“مشتری رئیس شما است”

“همیشه حق با مشتری است”

به همین خاطر سازمانهای تجاری می کوشند تا با کسب رضایت وی، فروش و سود خود را افزایش دهند. از آنجا که شرکت های بیمه نیز در زمره سازمان های انتفاعی قرار می گیرند، ناچار به مشتری خود یعنی “بیمه گذار”  باید توجه نمایند زیرا بی توجهی به رضایت وی که نتیجه بی توجهی به خواستها و نیاز وی است با موفقیت و شکست آنها قرین است (مبشری، 1379)، (Fecikova, 2014).

2-4 اثرات رضایت مشتری و عوامل مؤثر بر رضایتمندی از شرکت

رضایت مشتری از سه طریق به افزایش درآمد و سود منجر می شود. تکرار خرید مشتری، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی به کالا تمایل پیدا کرده اند. امروزه در کشورهای صنعتی برنامه های ارتباط با مشتریان سرلوحه برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان قرار گرفته است. دیگر هیچ تولیدکننده و عرضه

چارچوب مدل ICONA مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا برای دو سال مختلف و در فاصله‌‌ی زمانی 24 سال، اقدام به تهیه‌ی نقشه‌ی خطرپذیری فرسایش آبی شده که نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از مدل MPSIAC مقایسه و مطابقت داده شده است. نقشه‌ی خطر فرسایش آبی نشان داد که در سال 1988 میزان 51/10 درصد از کل مساحت

 

 

واژگان كلیدی:غیبت ،غایب مفقودالاثر،موت فرضی ، غیر ترافعی ،قوانین موضوعه.

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-علت انتخاب موضوع. 3

1-3- بیان مساله اساسی.. 4

1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-5-سوالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه های تحقیق.. 5

1-7-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5

1-8-مشکلات پیش روی.. 7

1-9-اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 8

1-11- روش تحقیق.. 8

1-12- تقسیم مطالب… 8

فصل دوم ادبیات و تاریخچه. 9

2-1- مفاهیم. 10

2-1-1-تعاریف واژه ها 10

2-1-1-1-غایب مفقود الاثر. 10

2-1-1-2-مفهوم موت و اقسام آن. 12

2-1-2- مفهوم غیبت… 13

2-1-2-1- موارد تشکیل دهنده مفهوم غیبت… 13

2-1-2-2- علل ایجاد مفهوم حقوقی غیبت… 14

2-1-3-مفهوم غایب مفقودالاثر در فقه اهل سنت… 15

2-2-پیشینه فقهی.. 16

2-2-1- پیشینه فقهی امور مالی غائب… 18

2-2-2-روایات مربوط به امورغیرمالی.. 22

فصل سوم آثارغیر مالی صدور حکم موت فرضی: 24

3-2 -عده زوجه. 29

3-3-حضانت اولاد. 30

3-3-1 -دلایل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال. 31

3-3-2- عناصر متشكله حضانت… 32

3-3-2-1-  نگاهداری كودك و ضمانت اجرای آن. 32

3-3-2-2- تربیت كودك… 32

3-3-3- مسئولیت های ناشی از حضانت… 35

3-3-3-1- مسئولیت های حقوقی.. 35

3-3-3-2- مسئولیت در برابر اشخاص ثالث… 36

3-3-4- موانع اجرای حق حضانت و پایان حضانت… 36

3-3-4-1- موانع قانونی.. 37

3-3-4-1-1- جنون. 37

3-3-4-1-3- موانعی كه نیاز به ارزیابی دادگاه دارد. 37

3-3-4-1-3-1-ناتوانی در نگاهداری طفل.. 37

3-3-4-1-3-2-ابتلا به بیماری های ساری.. 37

3-3-4-1-3-3-انحطاط اخلاقی.. 38

3-3-4-1-3-4-خشونت خارج از حد متعارف… 38

3-4- ازدواج دختر غائب… 38

3-5- غیبت زوجه. 39

3-6- بازگشت غایب… 39

3-6-1-  بازگشت مفقود بعد از ازدواج زوجه. 42

 

3-6-2- معلوم شدن وفات شوهر غائب در خلال عده وفات… 43

فصل چهارم آثار مالی صدور حکم موت فرضی… 44

4-1-تقسیم سهم الارث غائب… 45

4-1-1-  نظریه فقه امامیه درموردارث… 47

4-1-2- شرایط تحقق ارث زوجه غایب در قانون مدنی.. 48

4-1-3- فوت غایب (حقیقی یا فرضی) 48

4-1-4- وجود علقه زوجیت… 49

4-1-5- بقاء زوجیت در زمان فوت… 50

4-1-6- دائمی بودن نكاح.. 50

4-2-نفقه زوجه غائب مفقود الاثر. 51

4-3-  مهریه زوجه غائب… 52

4-4- اداره فضولی اموال غایب مفقودالاثر. 53

4-4-1- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی.. 53

4-4-2- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی.. 55

4-4-3- وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین.. 55

4-4-4- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب… 57

4-5-  تعیین ناظر اموال. 57

4-5-1- شرایط ناظر اموال. 59

4-5-2- اولویت‌های نصب ناظر اموال. 60

4-5-3- اختیارات ، وظایف و مسئولیت‌های ناظر اموال. 61

فصل پنجم آیین رسیدگی به صدور حکم موت فرضی: 67

5-1- اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم موت فرضی.. 68

5-1-1- نصب امین برای اداره اموال غائب… 70

5-1-2-دادن اموال به  تصرف موقت ورثه. 75

5-2-اقدامات دادگاه بعد از صدور حکم موت فرضی.. 80

5-2-1-  صدور حکم موت فرضی.. 81

5-2-2-  نحوه رسیدگی دادگاه 84

5-2-3- غیابی یا حضوری بودن حکم موت فرضی.. 86

5-2-4- قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم موت فرضی: 89

5-2-5- بازگشت غایب و  الغای حکم موت فرضی.. 91

نتیجه گیری.. 92

پیشنهادها 94

پیوست… 95

فهرست منابع. 100

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
غایب مفقود الاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن در قانون مدنی و قانون امور حسبی بارها از آن استفاده نموده است.شخصی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.در فقه چنین غیبتی را غیبت منقطعه می گویند(شهیدثانی،ج4،ص818)

و کسی را که بدین نحو غیبت نموده غایب مفقودالخبر نیز نامیده شده است . باتوجه به تعریفی که قانون مدنی از چنین شخصی به دست داده است انتخاب اصطلاح غایب مفقودالاثر برای معرفی این شخص خالی از اشکال نیست، زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از چنین شخصی باقی مانده است.اموال و فرزندان و زوجه ی وی از جمله آثار و موضوعاتی هستند که در زمان غیبت مورد بحث قرار می گیرند و اگر غایب هیچ گونه اثری از خودبه جای نگذارده باشد ، بحث حقوقی مفید و موثری درباره ی او مطرح نمی شود.

بنابراین اطلاق غایب مفقودالخبر به این چنین اشخاصی مناسب تر می نماید، ولی ما به تبعیت از نظر فقها و قانونگذار در قانون مدنی عنوان غایب مفقود الاثر را به کار خواهیم برد.

بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است. بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م: «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.

کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م) .ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.

1-2-علت انتخاب موضوع
از آنجا كه انسان همیشه و در تمام دوران زندگی خویش ،ناگزیر ازتلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و همچنین سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته است ، همین امر موجب شده در راستای نیل به هدف  مذکور، فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این كه شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور است دور از خانه و كاشانه خود مشغول فعالیت شود.عامل دیگری كه انسان رابه دور شدن از محل سكونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی ، گردشی و ورزشی می باشد.بنابراین یکی از. مواردی كه موجب می شود خانواده ، بستگان و نزدیكان فرد مدتی از او بی خبر باشند،همین مسافرت هاست.

گاهی مسائل و پیچیدگی های مربوط به حواشی این مسافرت ها نیزمی تواند عامل موثر دیگری در جهت حدوث دلایل مفقودشدن شخص گردد و همچنین عوامل دیگر غیر از عامل یاد شده  ممکن است وضعیت حیات و ممات  شخصی را با تردید جدی مواجه سازد و باعث اطلاق عنوان غایب مفقودالاثر مصطلح درقانون مدنی و غایب منقطع در فقه انور،بر وضعیت چنین اشخاصی گردد.

در كشور ما شروع جنگ تحمیلی، باعث افزایش آمار مفقودین گردید و وضعیت حادث شده  موجبی شد تا از وضعیت زندگی و مرگ بسیاری از رزمندگان، هیچ اطلاعی نداشته باشیم. بنابراین حمایت حقوقی از این اشخاص،پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی گردید. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. فلذا قانونگذار با الهام از مبانی شرعی و فقهی بالاخص در ذیل مصرحات پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه ، ذر ذیل ماده ی 1011قانون مدنی در تعریف غایب مفقودالاثر چنین اشعار نموده است: « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.» وهمچنین در مواد 1012 الی 1030 و اصلاحات بعدی قانون یاد شده و مواد 126 الی 161قانون امور حسبی  مصوب  2 تیرماه 1319 ، قانونگذار بیان احكام حقوقی غائب مفقودالاثر را مورد تدقیق قرار داده است.

البته ماده ی 1154 قانون مدنی نیز در باب احکام و مقررات طلاق و مواد 867 الی 868 همان قانون در باب احکام ارث وهمچنین ماده ی 231 قانون امور حسبی مصوب 1319  در باب دیون متوفی یا شخصی که موت فرضی وی صادر گردیده ، بالصراحة به مساله ی غائب مفقودالاثراشاره داشته اند.

 

1-3- بیان مساله اساسی

با توجه به این كه موضوع این تحقیق اثر حكم موت فرضی بر دارایی و نكاح غائب مفقودالاثرمی باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر،آیین و شرایط صدور حكم موت فرضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حكم موت فرضی ، بررسی خواهد شد پس از صدور حكم موت

همه صنایع برای حفظ و دستیابی به رشد و توسعه مطلوب و نیز افزایش توان رقابت‌پذیری خود نیازمند یک طرح جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی‌اشان تحت عنوان استراتژی می‌باشند. آنچه موجب بقای صنایع مختلف و سازمان‌ها در دنیای کنونی است، درجه سازگاری و تطابق آنها با شرایط پیچیده محیطی است. سازمان‌هایی که محیط را ماهرانه اداره و کنترل نمایند در مقایسه با سازمان‌های دیگر کامیاب‌ترند.

در این بین تعیین استراتژی برای صنایعی که به طور بالفعل و یا بالقوه توان ارز آوری برای کشور را دارند ، اهمیت خاصی می‌یابد.شکی نیست که کشوری که اقتصاد آن بر محور تک‌محصولی باشد در تحولات اقتصادی (بحران‌های اقتصادی) بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحرانها تحولات ضربه پذیرتر خواهد بود.صرفنظر از ابعاد کلی مسئله نفت و درآمدهای حاصله ، بحث تورم زدایی شدید این درآمدها از مسائل اساسی در عرصه اقتصادی کشور بوده‌است.بنابراین نباید فراموش کنیم که با توجه به تجربه های تاریخی کشور و نیز ماهیت بی ثبات این محصول و تاثیرپذیری از آن و به عبارت صحیح تر آسیب پذیری شدید اقتصاد در برابر تحولات و کنش های بین المللی بر کسی پوشیده نیست.بنابراین گرایش عام و درازمدت دولت و سیاستگذاران حال و آینده کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی می بایست بر کاهش هرچه بیشتر و سریع تر از وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز باشد.

امروز ثابت شده است که تکیه بر صنایع مبتنی بر مواد اولیه (همانند صنایع نفتی که تولید کننده مواد اولیه برای کشورهای صنعتی می باشد) نمی تواند انتظار دولت برای صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات را تامین نماید. در این بین  توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور می‌تواند راهگشا باشد. یکی از زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در صنایع غیر‌نفتی توجه به توسعه فروش صنعت موسیقی ایرانی است. منحصربودن این صنعت به ایران و فرهنگ و هنر آن ، مزیت غیر قابل انکار ما برای نگاه به این بخش به عنوان یک هنر-صنعت ارز آور برای کشور می باشد.

1-2)بیان و طرح مسأله‏

امروزه در محیط فعالیت سازمان‌ها، علاوه بر وجود پیچیدگی و عدم اطمینان فزاینده، شاهد تعامل و در هم تنیدگی این تحولات نیز هستیم. این محیط ناپایدار و در عین حال به هم پیوسته، برخوردی متفاوت را از سازمان‌ها دولتی و غیر‌انتفاعی و نهادهای مدنی طلب می‌کند. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به رهبران و مدیران سازمان‌های دولتی و غیر‌انتفاعی کمک کند تا تفکر، عمل و یادگیری خود را استراتژیک نمایند. به منظور ارایه رویکردی جامع برای مدیریت استراتژیک هدفمند و منسجم در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، دولتی و غیرانتفاعی آقای جان ام برایسون چارچوبی را تحت عنوان “چرخه تغییر استراتژی” یا “چرخه ده مرحله‌ای”  معرفی کرده‌اند. این فرایند در مقایسه با فرایندهایی که توسط افرادی چون آکرمان یا بون توصیه شده است منطقی‌تر و در عین حال مشارکتی‌تر است. این چرخه بمنظور سازماندهی مشارکت ها،‌خلق ایده های استراتژیک، شکل گیری ائتلاف‌های برنده و پیاده‌سازی استراتژی‌ها، طراحی شده است (برایسون، 1388).

دولت‌ها پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و بر این اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می‌کنند چرا که دستیابی به بازارهای خارجی ضمن اینکه امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می‌کند موجب کاهش هزینه تولید و تأمین منافع مصرف‌کننده داخلی می‌شود. بر این اساس، روند روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، توجه سران کشورها به تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان کرده است. از طرفی دیگر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات و به ‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی و فرهنگی از ضرورت‌های عام کشورهای در حال توسعه و از ضرورت‌های خاص کشورمان، ایران به شمار می‌رود. باید به این مهم توجه کافی صورت گیرد که با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از درآمد مذکور، نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود بلکه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نیز با موضع مستحکم‌تری مواجه خواهیم شد. در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، به خصوص برنامه‌های سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر مؤثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی برای به‌ کارگیری استراتژی‌های صادراتی تأکید شده است. به هر حال، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی.

در صنعت موسیقی‌مان بخاطر رویکردی که به موسیقی شرقی در جهان صورت گرفته و ویژگی‌های منحصر‌بفرد موسیقی‌ کشورمان، در شرایط فعلی  توان حضوری  قدرتمند خواهیم داشت. علاقه‌ی وافر این روزهای غرب به موسیقی نواحی سایر کشورها طیف وسیعی را شامل می‌گردد که می‌توان به   سازها و آثار بوجود آمده در موسیقی نواحی شرق اشاره کرد. و همچنین تعریف پروژه‌های پر هزینه برای شناخت موسیقی و آلات موسیقی ایران و سایر کشور‌های شرقی از جانب آنان حاکی از پتانسیل حضور پر رنگ صنعت موسیقی‌مان در این عرصه است.

این پژوهش در نظر دارد به سهم بخش فرهنگ در صادرات کشور اشاره داشته باشد که محصولات موسیقی در واقع به نوعی زیر‌مجموعه این بخش به حساب می‌آیند. به طور کلی صادرات محصولات فرهنگی در سالهای گذشته کمتر مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران بخش تجارت خارجی بوده‌است. 

ایران بیش از آنکه کشوری صنعتی باشد، کشوری فرهنگی و مهد آثار هنری است؛ به این معنا که آنچه از ایران در بازارها معروفیت دارد فرش، صنایع دستی، شعر و موسیقی است تا خودرو، ماشین آلات صنعتی و غیره. البته این بدان معنا نیست که کشور سیر توسعه صنایع را متوقف یا کمرنگ کند، بلکه صرفاً بدین معناست که داشته‌های کشور را ، که براساس آنها ایران سرآمد دیگر کشورهای جهان است، در اولویت قرار دهیم؛ این امر باعث می‌شود بالندگی کشور دو خصوصیت مهم را در توسعه بیابد: سرعت منطقی و پایداری دائمی.به طور کلی قابل سرمایه‌گذاری ترین کسب و کارها در جهان کسب و  کار های مبتنی بر  فعالیتهای فرهنگی و آن هم فرهنگهای نواحی و بومی دنیاست بخصوص در هزاره سوم                                 (سپهوندی،1387،39).

در دنیای امروز، برای اقتصادی شدن هنر کهن ایرانی ما نیازمند طراحی شیوه‌هایی متناسب با مناسبات اجتماعی و فرهنگی روز هستیم، تا در درجه اول قابل رقابت با انواع مشابه خود به صورت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد و در درجه دوم نیازهای هنرمند و کلیه افرادی که در چرخه‌ی تولید تا مصرف قرار دارند را در نظر بگیرد و در عین حال به اصالت خویش وفادار بماند. بر این مبنا، تنها راه نزدیک شدن دو مفهوم اقتصاد و هنر به یکدیگر، آشتی میان آن دو است؛ نه تحمیل یکی بر دیگری) آزاده‌فر ،1391،5).

چه در زمینه نشر و چه در زمینه سازهای سنتی و محلی و سایر محصولات صنعت موسیقی‌مان، محصولات و آثاری مختص فرهنگمان داریم که در جای دیگری در جهان یافت نمی‌شود. این خود مهمترین عامل یعنی انحصار در بازار بوده که موفقیت برای کسب و کارها در جهان  را تضمین و در پی خواهد داشت. یعنی عملاً می‌توانیم صنعت و آثاری را که در هیچ جای دیگر جهان تولید نمی‌شود بطور انحصاری در دست خود داشته باشیم.

این تحقیق بر‌آن است با مطالعه و بررسی وضعیت صادرات در حوزه محصولات موسیقایی ایرانی با استفاده از مدل SWOT به شناسایی مسائل استراتژیک، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی و استراتژی‌های مناسب به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر پرداخته؛ و سپس با بهره‌گیری از تکنیک تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مناسب ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT استراتژهای صنعت را به ترتیب الویت رتبه بندی کند.

متاسفانه در گذشته به موضوع صادرات محصولات موسیقایی ایرانی پرداخته نشده‌است و هیچگاه به عنوان یک منبع ارز آوری پایدار و رو به رشد به آن نگریسته نشده است . بنابراین در این حوزه پژوهشی با خلا کارها و سوابق تحقیقاتی مواجه هستیم که اهمیت و لزوم انجام این پژوهش را بیش از پیش نمایان میکند.

1-3) اهداف پژوهش

شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو برای صنعت موسیقی ایرانی با رویکرد صادرات
تحلیل عوامل به منظور شناسایی موضوعات استراتژیک صنعت موسیقی ایرانی ( بارویکرد صادرات)
الویت‌بندی استراتژی‌ها.
توضیح بیشتر اینکه این پژوهش سعی بر ارائه استراتژی‌های مناسب در جهت  صادرات محصولات موسیقایی ایرانی با تکنیک SWOT دارد .  همچنین اولویت بندی آنها  با استفاده از تکنیک چند تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مناسب در جهت توسعه این صنعت از اهدف این پژوهش است.

 هدف نهایی تحقیق کاربردی نمودن نتایج تحقیق در قالب بهبود طرحهایی و پیشنهادهایی برای فروش و صادرات محصولات مربوط به صنعت موسیقی ایرانی از جمله سازهای ایرانی ، محصولات جانبی سازهای ایرانی و محصولات انتشاری این حوزه(کتاب و سی دی) است، به این معنی که با کسب اطلاع از عواملی محیطی و داخلی  استراتژی‌هایی تبیین می‌گردند و سپس بر اساس الویت پرداختن به کمک یکی از تکنیک‌های چند‌شاخصه مناسب ،آنها رتبه بندی می‌شوند.

1-4) ضرورت و اهمیت پژوهش

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ، افزایش جمعیت کشور ، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستگذران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده‌است که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

متاسفانه وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه‌های اخیر باعث گردیده‌است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تامین کمبود نیازهای داخلی از واردات شکل بگیرد. از آنجا که خرید کالا از خارج به مراتب ساده تر از تولید کالا و رقابت در بازار‌های جهانی است، تغییر این ساختار هر چند ضرورتی گریز‌ناپذیر باشد ، در کوتاه مدت حاصل نخواهد شد.بلکه مستلزم یک تعهد سیاسی قوی و یک برنامه و استراتژی بلندمدت ملی است به نحوی که کلیه دست اندرکاران تولید و تجارت در کشور یقین حاصل کنند که استراتژی توسعه صادرات نه یک اقدام موقت بلکه بینشی منطقی و بلند‌مدت است.

از آنجائیکه فضای حاکم بر سازمانها اعم از خدماتی و تولیدی فضایی کاملا رقابتی است، تدوین استراتژی‌های صحیح و رقابتی که بتواند سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود رهنمون سازد، از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که صرف منابع محدود بر موضوعات غیر‌اصلی،‌ جریمه‌اش شکست در میدان رقابت و واگذاری میدان رقابت به رقیبی است که منابع محدود خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده‌است. لذا داشتن استراتژی و برنامه استراتژیک، از ضروریات اصلی برای سازمانهایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر دیگر رقبا و موانع موجود، حضوری آگاهانه در عرصه داشته باشند. در این بین، صنعت موسیقی ایران با توجه به پتانسیل های موجود در آن ، نیاز به برنامه ریزی استراتژیک و مسیر راهبردی، به منظور نیل به اهدافش دارد. اهمیت این مسئله با دانستن اینکه تاکنون چنین تحقیقی در این زمینه صورت نپذیرفته است بیشتر نمایان می گردد. بنابراین بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار در حوزه صنعت موسیقی ایرانی با رویکرد صادرات، شناسایی پتانسیل های موجود، موانع و مشکلات، ارائه راهکارها و استراتژی‌های مناسب برای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌بایست مورد توجه مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد.

در این بین اشاره به آمارهایی در مورد گردش مالی صنعت موسیقی در سطح بین المللی می تواند خالی از لطف نباشد: در سال 2009 در آمد تولیدکنندگان ابزارآلات موسیقی در سطح جهان بالغ بر 1.7 میلیارد دلار بود و سود ناخالص آن بیش از 27 درصد برآورد شده است(businesswire.com) و یا درآمد ناشی از فروش ابزارآلات موسیقی

7-1.جمع آوری داده ها………………………… 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری………………………….. 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 6

10-1.مدلهای تحقیق………………………….. 6

11-1.متغیرهای تحقیق………………………….. 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی………………………….. 11

13-1.خلاصه فصل………………………….. 12

14-1. چارچوب فصول بعد…………………………. 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه: …………………………14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 16

3-2. اطلاعات متقارن…………………………. 16

4-2. اطلاعات نامتقارن…………………………. 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن…………………………. 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی…………………………. 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات…………………………… 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف…………………………… 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران…………………………. 22

2-10-2. مدل تینیک…………………………… 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی………………………….. 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا………………………… 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران…………………………. 27

11-2. نقد شوندگی سهام…………………………. 27

12-2. ریسک نقدینگی………………………….. 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها………………………… 29

14-2. پیشینه تحقیق………………………….. 29

1-14-2. تحقیقات داخلی………………………….. 29

2-14-2. تحقیقات خارجی………………………….. 34

15-2. خلاصه فصل………………………….. 37

فصل سوم؛ روش تحقیق

1-3. مقدمه…………………………. 39

2-3. روش تحقیق………………………….. 39

3-3. جامعه آماری………………………….. 39

4-3. نمونه آماری………………………….. 40

5-3.فرضیه ها………………………… 42

6-3. مدلهای تحقیق………………………… 42

7-3.متغیر های تحقیق…………………………. 44

8-3. روش گردآوری داده ها………………………… 48

9-3. روش های آماری مورد استفاده …………………………48

10-3. خلاصه فصل………………………….. 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق

1-4.مقدمه…………………………. 50

2-4. نتایج آمار توصیفی………………………….. 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق………………………….. 52

4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی……… 52

5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام……….. 59

6-4. خلاصه فصل………………………….. 66

فصل پنجم؛ نتیجه­ گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه…………………………. 68

 

2-5. خلاصه و نتیجه گیری…………………………. 68

3-5. پیشنهاد کاربردی………………………….. 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………….. 71

منابع و ماخذ…………………………. 72

چکیده:

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

در تحقیق حاضر سعی شده است که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.

1-2) بیان مسئله

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت، زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود.

1-3) فرضیه های تحقیق

1-3-1) فرضیه اول: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات وجود دارد.

2-3-1) فرضیه دوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله وجود دارد.

3-3-1) فرضیه سوم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام وجود دارد .

4-3-1) فرضیه چهارم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار وجود دارد .

5-3-1) فرضیه پنجم: رابطه ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد .

6-3-1) فرضیه ششم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت وجود دارد.

7-3-1) فرضیه هفتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت وجود دارد.

8-3-1) فرضیه هشتم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار وجود دارد.

9-3-1) فرضیه نهم : رابطه معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار وجود دارد.

1-4) هدف از اجراء:

هدف از انجام تحقیق پیش رو بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.