2-1-3-1. ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی ………………………………………………… 20

2-1-3-2. روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی ……………………… 21

2-1-3-3. اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی ……………………………………….. 22

2-1-3-4. اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی ……………………………………………………….. 25

2-1-4. ضرورت و انواع برنامه ریزی ………………………………………………………………………….. 33

2-1-5. جایگاه، اهمیت و تعاریفی از محتوا ……………………………………………………………………. 38

2-1-6. انتخاب محتوا …………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-6-1. دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا …………………………………………………….. 42

2-1-6-2. منابع انتخاب محتوا ……………………………………………………………………………………… 44

2-1-6-3. اصول انتخاب محتوا ……………………………………………………………………………………. 46

2-1-7. تحلیل محتوا و هدف های آن …………………………………………………………………………… 55

2-1-8. انواع تحلیل محتوا …………………………………………………………………………………………… 57

2-1-9. كتاب درسی …………………………………………………………………………………………………….58

2-1-9-1. جایگاه و اهمیت كتاب درسی ……………………………………………………………………….. 58

2-1-9-2. ضرورت پژوهش در كتاب های درسی ………………………………………………………….. 60

2-1-10. مفهوم و تعریف تحلیل محتوای كتاب درسی ……………………………………………………. 62

2-1-11. تكنیك ها و روش های متداول در تحلیل محتوای كتاب های درسی …………………… 67

2-1-12. ابزارهای فهرستی یا چك لیست هادر تحلیل محتوای کتاب های درسی ……………… 68

2-1-12-1. ویژگی های مطلوب كتاب درسی ………………………………………………………………… 70

2-1-12-2. چك لیست انتخاب كتاب درسی مناسب ………………………………………………………. 71

2-1-12-3. الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی ……………………………………… 73

2-1-12-4. روش بررسی شكل ها، تصویرها و نمودارهای كتاب ……………………………………… 75

2-1-12-5. روش بررسی سئوال ها و تمرین های كتاب …………………………………………………. 75

2-1-12-6. مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل ……………………………………… 76

2-1-13. اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی …………………………………………… 81

2-1-14. ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی ……………………………… 83

 

2-1-15. جمع بندی مبانی نظری ………………………………………………………………………………….. 85

2-2. تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………….. 86

2-2-1. تحقیقات انجام شده خارجی …………………………………………………………………………….. 86

2-2-2. تحقیقات انجام شده داخلی ………………………………………………………………………………. 90

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 101

3-2. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………… 102

3-2-1. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 102

3-2-2. نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 103

3 -2-3. روش های نمونه گیری ………………………………………………………………………………… 104

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات، بیان ویژگی‌ها، روایی و پایایی آن ……………………………………. 105

3-4. روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….. 109

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. توصیف و تحلیل داده ها به تفكیك سوال های پژوهش …………………………………………. 111

4-2. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان ………………………………………………………. 111

4-3 .بررسی سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………. 118

4-3-1 . سوال اول پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 118

4-3-2. سوال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………… 121

4-3-3. سوال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 123

4-3-4. سوال چهارم پژوهش …………………………………………………………………………………….. 125

4-3-5. سوال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 127

4-3-6. سوال ششم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 130

4-3-7. سوال هفتم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 133

4-3-8. سوال هشتم پژوهش ……………………………………………………………………………………… 135

4-3-9 .سوال نهم پژوهش ………………………………………………………………………………………… 137

4-3-10. سوال دهم پژوهش ……………………………………………………………………………………… 140

4-3-10-1. جنس …………………………………………………………………………………………………… 140

4-3-10-2. مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………. 143

4-3-10-3. رشته تحصیلی ………………………………………………………………………………………… 145

4-3-10-4. ناحیه محل خدمت …………………………………………………………………………………. 147

4-3-10-5. سنوات تدریس در دوره متوسطه اول(راهنمایی) ………………………………………….. 151

4-3-10-6 حضور در دوره بررسی… ………………………………………………………………………….. 153

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه ای از پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 158

5- 2. بیان یافته ها و بحث پیرامون آن …………………………………………………………………………. 159

5-3. بحث کلی ………………………………………………………………………………………………………… 171

5-4. پیشنهادهای عملی جهت كاربست یافته ها …………………………………………………………… 172

5-5. پیشنهاد موضوع های پژوهشی …………………………………………………………………………….. 177

5-6 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 179

فهرست جداول

جدول2-1. یك نمونه از پرسش نامه تحلیل محتوای كتاب آموزش …………………………………… 69

جدول 2-2. چک لیست ملاك های ارزیابی برای انتخاب كتاب درسی مناسب ………………….. 72

جدول 2-3. فراوانی انواع جملات لفظی و دركی ……………………………………………………………. 74

جدول 2-4. انواع سطوح عملكردی براساس موضوع ……………………………………………………… 77

جدول 2-5. نتایج تجزیه و تحلیل مریل ………………………………………………………………………… 78

جدول شماره 2-6. انواع ارایه ثانویه و عملكرد مریل ……………………………………………………….. 80

جدول 3-1. جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………. 103

جدول 3-2. نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………….. 104

جدول 3-3. تناظر 32 گویه‌ای پرسش نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه …………. 107

جدول 3-4. طیف لیکرت، پرسش­نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول …………. 108

جدول 3-5. ضریب آلفای كرونباخ سوال های مختلف پژوهش ……………………………………. 108

جدول 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………. 112

جدول 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی ………………………………………………. 113

جدول 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………… 114

جدول 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت …………………………………………. 115

جدول 4-5. توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول …….. 116

جدول 4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ………………. 117

جدول 4-7. فراوانی انواع جمله های درکی و حفظی …………………………………………………….. 119

جدول 4-8. فراوانی انواع جملات کتاب بر اساس روش تجزیه و تحلیل ویلیام رومی …….. 120

جدول 4-9. فراوانی انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در فصل های مختلف ……………………………………. 122

جدول 4-010 فراوانی انواع تصاویر و شکل های کتاب در فصل های مختلف …………………. 124

جدول 4-11. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا5 …………………………. 125

جدول 4-12. نتایج آزمون t تك نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 127

جدول 4-13. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 6 تا 11………………………… 128

جدول 4-4.1 نتایج آزمون t تك نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 130

جدول 4-15. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 12 تا 17 ……………………. 131

جدول 4- 16. نتایج آزمون t تك نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………. 132

جدول 4-17. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 18 تا 22 ……………………. 133

جدول 4-18. نتایج آزمون t تك نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 135

جدول 4-19. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 23 تا 27 …………………….. 135

جدول 4-20. نتایج آزمون t تك نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 137

جدول 4-21. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 28 تا 32 …………………….. 138

جدول 4-22. نتایج آزمون t تك نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 139

جدول 4-23. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفكیك جنس ………………………. 141

جدول 4-24. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس …………………………………………………. 141

جدول 4-25. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفكیك مدرک تحصیلی …………………………. 143

جدول 4-26. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر مدرک تحصیلی ……………………………………………. 144

جدول 4-27 .نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی ……….. 145

جدول 4-28. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفكیك رشته تحصیلی …………… 146

جدول 4-29. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشته تحصیلی………………………………………. 146

جدول 4-30. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفكیك ناحیه محل خدمت …………….. 148

جدول 4-31. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر ناحیه محل خدمت ………………………………………… 149

جدول 4-32.نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت ………………….. 150

جدول 4-33. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفكیك سنوات تدریس ………………………………………………. 151

جدول 4-34. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سنوات تدریس در دوره متوسطه اول ……………… 152

جدول 4-35 .فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفكیك حضور در دوره بررسی ………………………………………….. 153

جدول 4-36. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر نوع حضور در دوره بررسی ……………………… 154

جدول 5-1. میانگین وزنی و میزان توجه متغیرهای پژوهش در کتاب ………………………………. 171

فهرست اشکال

نمودار 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………. 112

نمودار 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی …………………………………………….. 113

نمودار 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………… 114

نمودار 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت …………………………………………. 115

نمودار 4-5 .توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول ……… 116

نمودار4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ……………. 117

به گونهای که یک سطح از جنس سرامیک خالص و یک سطح، فلز خالص است. بین دو سطح، ترکیب پیوسـتهای از
هر دو ماده میباشد. خواص مکانیکی نیز با توجه به نوع ترکیب تغییـرات پیوسـتهای در جهـت ضـخامت دارد. مـاده

 

1-5- اهداف. 9

1-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق:. 9

1-7- پیشینه تحقیق. 9

1-8- روش تحقیق. 12

1-9- ساختار پژوهش. 13

1-10-مفاهیم. 14

1-10-1-بزهکاری. 14

1-10-2-جرایم علیه اموال. 14

1-10-3-جرایم علیه اشخاص. 15

1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش. 16

1-10-5-سیمای جنایی. 17

1-10-6- جرم شناسی. 17

1-10-7-جنایت. 18

1-11-شهرستان اردل. 20

1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20

1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24

1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24

1-11-2-1-1-قتل. 24

1-11-2-1-2-توهین. 27

1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27

1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30

1-11-2-2-1-سرقت. 30

1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31

1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41

2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43

2-1-1-عوامل فردی. 43

2-1-2-عوامل محیطی. 46

2-1-3-عوامل اجتماعی. 50

2-2-مفاهیم نظری. 60

2-2-1-نظریه فشار. 60

2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73

2-2-4-نظریه یادگیری. 77

2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78

2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79

فصل سوم: روش تحقیق. 84

3-1-مقدمه:. 85

3-2- نوع و روش تحقیق. 86

3-2- جامعه آماری و نمونه. 86

3-2-1- جمعیت آماری. 86

3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86

3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87

3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88

3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88

3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88

3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89

3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89

3-3-3-2- واحد تحلیل. 91

3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91

3-4- شناسایی متغیرها. 91

3-4-1- متغیر وابسته. 91

 

3-4-2- متغیر مستقل. 92

3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92

3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93

4-1-مقدمه. 94

4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95

4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95

4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97

4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99

4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101

4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103

4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107

4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108

4-5-آمار استنباطی. 123

4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137

5-1-مقدمه:. 138

5-2- نتیجه‌گیری. 138

5-2-1-فرضیه اول. 139

5-2-2 فرضیه دوم. 139

5-2-3 فرضیه سوم. 140

5-2-4 فرضیه چهارم. 140

5-3-نتیجه گیری کلی. 140

5-4-پیشنهادها. 142

منابع و مآخذ:. 143

 

چکیده

در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.

لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.

واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).

از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).

تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).

فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی كه به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های كلان دستگاه قضایی بر هیچ كسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:

در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی كه متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراكنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل

 مواجهه با یکدیگر ابعاد بسیار وسیعی به خود می‌گیرد. همچنین بسته به اینکه محدوده فعالیت سازمان کل بازار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد یا برای بخش یا بخش‌هایی از بازار فعالیت می‌کند نیز استراتژی‌های متفاوتی میان سازمان ها دیده می‌شود.برای درک بهتر این گفته ها و نشان دادن بهترین روش به مدیران در این پژوهش از مدل پورتر استفاده کرده ایم.الماس پورتر از معروف ترین مدل های رقابتی در عصر حاضر می باشد. مدل حاضردارای چهار عامل: فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و حمایت کننده، استراتژی و ساختار می باشد. در پژوهش انجام شده تاثیر عامل استراتژی بر افزایش رقابت پذیری در سازمان های خصوصی بر اساس مدل الماس پورتر مورد بررسی قرار گرفته است. پورتر در این مدل رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهم کنش چهار عامل اصلی می‌داند. تغییر در هر یک از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند.

عامل استراتژی و ساختار در کل دربرگیرندۀ سه عامل اول می باشد. استراتژی های مورد نظر پورتر در این مدل شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز می باشند. هدف از استراتژی رهبری هزینه، کسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا می باشد. بدین منظور   روش پیشنهادی پورتر تولید در حجم زیاد و با قیمت کم می باشد که اصطلاحا آنرا اقتصاد مقیاس می نامند. استراتژی دوم، تمرکزمی باشد که بر روی یک یا چند محصول یا خریدار تمرکز نمایند و با بکارگیری استراتژی سوم، تمایز، شرکت وارد ساخت و بازاریابی محصولی واحد برای بازاری بزرگ می شود. راه رسیدن به استراتژی تمایز، شامل توسعه شکل واحدی از زمینه شغلی، استفاده از تکنولوژی واحد می باشد. این پژوهش در چند سازمان خصوصی که فعالیت آنها در زمینه صنایع تبدیلی و غذایی می باشد، انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به انجام رسیده و پاسخگویان به سوالات، مدیران ارشد سازمان های مذکور بوره اند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزار spss و آماره ی کای ٢ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این تجزیه تحلیل، از میان سه متغیر فوق استراتژی کاهش هزینه با آماره ی کای٢ (٨٨/۴٩) در درجه اول، استراتژی تمرکز با آماره ی کای٢(٢٨/۴۴) در درجه دوم و استراتژی تمایز با آماره ی کای٢ (٠٨/۴۴) در درجه سوم بر افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی تاثیر دارند.

تعداد صفحه :110

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 1

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق.. 4

1-3- سوالهای ویژه تحقیق.. 9

1-4-پیشینه تحقیق.. 9

1-5-ضرورت انجام تحقیق.. 10

1-6-کاربرد نتایج تحقیق.. 11

1-7-اهداف تحقیق.. 12

1-8- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 13

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 13

1-10- محدودیت های تحقیق.. 14

1-11- قلمرو تحقیق.. 15

1-11-1- قلمرو موضوعی… 15

1-11-2- قلمرو زمانی… 15

1-11-3- قلمرو مکانی… 15

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 15

1-13- جمع بندی فصل.. 19

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری.. 19

2-1-1-مقدمه.. 19

2-2-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی.. 19

2-2-1- بازارهای مالی… 19

2-2-1-1- مفهوم بازارهای مالی… 19

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی… 19

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان.. 19

2-2-2- رشد و توسعه اقتصادی… 19

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه.. 19

2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران.. 19

2-2-2-3-رشد اقتصادی… 19

2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن.. 19

2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ). 19

2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری.. 19

2-3-1-جهانی شدن.. 19

2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن.. 19

2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها. 19

2-3-2-رقابت و رقابت پذیری… 19

2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری… 19

2-3-2-2- بینش رقابتی… 19

2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی… 19

2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت… 19

2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد. 19

2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 19

2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی… 19

2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها. 19

2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری… 19

2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-1-مقدمه.. 19

2-5-2- ساختار چشم انداز. 19

2-5– 3- مبانی علمی چشم انداز. 19

2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز. 19

2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز. 19

 

2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-5-1-مقدمه.. 19

2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران.. 19

2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404.. 19

2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404.. 19

2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه. 19

2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی.. 19

2-6-1-مقدمه.. 19

2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان.. 19

2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع.. 19

2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی… 19

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان.. 19

2-6-6-صنعت خودرو در ایران.. 19

2-6-6-1-مقدمه.. 19

2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران.. 19

2-6-6-3-مروری بر صنعت خودروی کشور(1387-1341) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو. 19

2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران.. 19

2-6-6-5- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران.. 19

2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404.. 19

2-7 -مروری بر ادبیات تجربی.. 19

2-8 – جمع بندی.. 19

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 19

3-2- روش تحقیق.. 19

3-3- مراحل انجام تحقیق.. 19

3-4- مکان تحقیق.. 19

3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 19

3–5–1- مطالعات کتابخانه‌ای… 19

3–5–2- پایگاه ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت… 19

3–5–3- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404.. 19

3-6- جامعه و نمونه آماری.. 19

3-7- معرفی تکنیک استفاده شده در این تحقیق.. 19

3-7-1- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی… 19

3-7-2-اجزاء تشکیل دهنده سری زمانی… 19

3-7-3-مدلهای سری زمانی: 19

3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

3-7-5-میانگین مجذور خطاها. 19

3–7–6- ضریب همبستگی اسپیرمن… 19

3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون.. 19

3-8- معرفی شاخص های تحقیق.. 19

3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

3-10- جمع بندی.. 19

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 19

4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی.. 19

4-3- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز. 19

4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری.. 19

4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی.. 19

4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404.. 19

4-8- جمع بندی.. 19

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 19

5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش… 19

5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن.. 19

5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 19

منابع.. 19

منابع فارسی… 19

منابع لاتین… 19

مقدمه
با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق
حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، 1381)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[2] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با استفاده از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[3]، زیر ساخت ها[4]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [5]، سلامتی و تحصیلات اولیه [6]– که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[7]، کارایی بازار کالا[8]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[9]، توسعه بازارهای مالی[10]، آمادگی تکنولوژیکی[11]، اندازه بازار[12] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[13]، نوآوری[14] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[15]، توانایی ارائه خدمات مالی[16]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[17]، سهولت دسترسی به وام[18]، ریسک دسترسی به سرمایه[19]، محدودیت جریان سرمایه[20]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[21]، مقررات مبادله اوراق بهادار[22]، شاخص حقوق قانونی[23]استفاده شده است.

بنابر گزارشات این سازمان از میان 142 کشور مورد بررسی، ایران با امتیاز 4.26 در رتبه 123 توسعه بازارهای مالی و در نهایت در رتبه 62 رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد، از سوی دیگر سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سویی توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با پیش­بینی موقعیت تمامی 142 کشور مورد بررسی و با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها ( گزارشات سالهای 2011-2001) رتبه و امتیاز رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها با استفاده از روش پیش بینی هلت وینترز[24] محاسبه و پیش بینی می گردد و با توجه به سند چشم انداز 1404 جایگاه ایران در سال 1404 (2025 میلادی )تعیین می گردد تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص ملی [25]در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید 1،599،454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010 )و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

1-3- سوال­های ویژه تحقیق
رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال 1404 چگونه است؟
برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 چگونه است؟
ضرورت انجام تحقیق
امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده