دیه عکسالعملی است که تأسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از تمسک به ابزار های سرکوب گر کیفری فراهم نموده و در همین حال ترمیم خسارت و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن میسازد چرا که پیش بینی اختیار اخذ دیه، در جنایات عمدی زمینه موثری را در ترغیب مجنی علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است (صادقی-1386).
پرداخت دیه از بیتالمال دارای مقررات و شرایط بسیاری است، مسئولیت دولت در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است لذا به موارد مشکوک تعمیم داده نمیشود دیه از سوی دولت مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کرده و دولت نیز توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد. دولت نسبت به جراحات موضحه و بالاتر از آن، ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت دیه مقتول بلاوارث مسئولیت دارد (بای -1382).
در مواردی که وقوع جنایت ناشی از اعمال مشروع حاکمیت تشخیص میگردد ضمان بر عهده جانی ثابت نشده، دیه از بیتالمال پرداخت میشود این در صورتی است که جانی عامد در جنایت نبوده و یا خود مرتکب تقصیر نکرده باشد مانند مأموری که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نمیباشد و دیه از بیتالمال پرداخت میشود. در این موارد قانونگذار خود سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب سبب اقوی از مباشر محسوب میشود (صادقی-1386).
از جمله موارد دیگر اینکه هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او میباشد و دیه از بیتالمال پرداخت میشود (میر محمد صادقی-1387).
در این تحقیق سعی میشود موارد پرداخت دیه از بیتالمال را به جهت اهمیت دلایلی که گفته شد مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی نحوه اجرای آن در جامعه کنونی ما مورد بحث قرار گیرد، دولت به عنوان نماینده بیتالمال به گونه ای مسئولیت ناشی از عمل غیر را به عهده میگیرد. قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه و مبانی آن مورد بررسی قرار میگیرد و شرایط پرداخت دیه از بیتالمال و تشریفات اجرای احکام دیات از مباحث اصلی این پایان نامه است.
2- سابقه تحقیق
ضمن بررسیهایی که بنده راجع به پیشینه تحقیق موضوع پایان نامهام داشتم به پژوهشهایی برخورد کردم که نویسندگان آنها تحقیقات کاربردی و جامعی در این زمینه داشتهاند، که به برخی از آنها اشاره میکنم :
– حسینعلی بای ( 1382)، در پایان نامه مسئولیت دولت در پرداخت دیه، به علل مسئولیت دولت پرداخته و آن را مشروط به آن دانسته که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان پرداخت آن را داشته باشد.
– عباسعلی حیدری (1387)، در مقاله تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه قتل ضمن بررسی مبانی فقهی مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه، مسئول دانستن بیتالمال را در برخی مواد قانونی منحصر دانسته و راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان، شرایط اجتماعی و عرفی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد پیشنهاد میکند.
– حسینعلی بای (1383)، در مقاله قلمرو مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه، مسئولیت دولت را شامل تغلیظ دیه، دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نام برده است.
– احمد اکرمی ابرقویی ( 1387)، در پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه به جایگاه دیه در گذشته و قوانین پرداخته است و ماهیت دیه را ماهیتی دوگانه (کیفری- جبران خسارت) دانسته است و به توضیح مسئولین پرداخت دیه (جانی، عاقله، بیتالمال و ضامن جریره و …) پرداخته است.
– محمدباقر منصوری فرد (1391)، در مقاله دامنه مسئولیت بیتالمال در دیه جراحات به بیان موارد پرداختی دیه جراحات از بیتالمال و بررسی آنها از دیدگاه فقها، قانون جزا و رویه قضایی میپردازد و مبنای آن را نیز هدر نرفتن خون مسلمان، برقراری نظم و امنیت در جامعه و جبران ضرر و زیان اعلام میدارد.
– احمد باقری و همکاران (1389)، در مقاله تغلیظ دیه و مسئولیت بیتالمال ضمن بیان ادلّه مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه مغلّظه از جمله اطلاق و عموم روایات تغلیظ دیه و روایات ناظر به مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه، دیه مغلّظه را به عنوان حکم مستقل بیان نموده و پرداخت دیه از بیتالمال را نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، پایمال نشدن خون مسلمان و لزوم احتیاط در هزینه کردن بیتالمال برشمردند.
– لیلا اسدی (1381)، در مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت با اشاره به مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران، چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم و تشریفات رسیدگی به اشتباه قاضی را بیان نموده و در بخش دیگری طرق جبران خسارت را ترمیم عینی، اعاده وضع به حالت سابق، جبران مالی و اعاده حیثیت دانسته است.
– حسینعلی بای (1384)، مبانی پرداخت دیه از بیتالمال را لزوم هدر نرفتن خون مسلمان، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه، وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، عاطفی و سیاسی اعلام نموده است.