پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی
پایان نامه رشته مدیریت دولتی
گرایش : :سیستم های اطلاعات مدیریت
عنوان :   بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش:
سیستم های اطلاعات مدیریت
عنوان :
بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان
استاد راهنما:
دکتر عباس نرگسیان
استاد مشاور:
سرکار خانم دکترامیرحسینی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست موضوعی
 چکیده 1
1-    کلیات پژوهش. 2
مقدمه 3
1-1-  بیان مساله. 4
1-2-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 5
1-3-  اهداف تحقیق 6
1-4-  سؤالات تحقیق 7
1-5-  فرضیه های تحقیق 7
1-6-  قلمرو تحقیق 7
1-6-1-   قلمرو مکانی 7
1-6-2-   قلمرو موضوعی 7
1-6-3-   قلمرو زمانی 7
1-7-  تعریف عملیاتی متغیرها 7
2-    مبانی نظری تحقیق 9
مقدمه 10
2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی 10
2-1-1-   سازمان. 10
2-1-2-   سیستم. 11
2-1-3-   اداره 12
2-2-  فساد اداری 12
2-2-1-   تعریف فساد. 15
2-2-2-   سطوح فساد. 17
2-2-3-   انواع فساد. 18
2-2-4-   فساد سیاسی 19
2-2-5-   فساد مالی (اقتصادی) 20
2-2-6-   فساد اداری 20
2-2-6-1- مفهوم و تعریف فساد اداری 20
2-2-6-2- انواع فساد اداری‏ 22
2-2-6-3- تاریخچه فساد اداری 26
2-2-7-   تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم. 27
2-2-8-   آثار و علل فساد در جهان سوم. 28
2-2-9-   تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته. 29
2-2-10- تاریخچه فساد در ایران. 30
2-2-11- مبارزه با فساد در ایران. 30
2-2-12- وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی 32
2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی 34
2-2-13-1-   رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی 34
2-2-13-2-   اقتصاد دولتی و فساد. 35
2-2-13-3-   بزرگی دولت و فساد. 36
2-2-14- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد. 36
2-2-15- فساد و فقر. 37
2-2-16- فساد و قوانین و مقررات. 38
2-2-17- فساد و دستگاه قضایی 38
2-2-18- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد. 39
2-2-19- فرهنگ و فساد. 39
2-2-20- فساد و جنسیت. 40
2-2-21- فساد و برنامه‌های توسعه. 40
2-2-22- سیاست‌های اقتصادی و فساد. 41
2-2-23- فساد و سرمایه‌گذاری 41
2-2-24- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار. 42
2-2-25- تبیین علل موجبه فساد. 43
2-2-26- رهیافت‌های تبیین فساد. 47
2-2-27- عوامل محیطی موجبه فساد. 49
2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50
2-2-29- متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد. 50
2-2-30- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد. 53
2-2-31- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد. 55
2-2-31-1-   رقابت در ارائه خدمات دولتی 56
2-2-31-2-   تشکیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 56
2-2-31-3-   نظارت‌های قانونی 57
2-2-31-4-   ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران. 57
2-2-31-5-   قضات سالم. 57
2-2-31-6-   پاسخگویی و نظارت مدنی 57
2-2-31-7-   تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست‌های سیاسی 57
2-2-31-8-   سنجش و نظرخواهی 57
2-2-31-9-   افکار عمومی 58
2-2-31-10-  آزادی مطبوعات. 58
2-2-31-11-  سازمان‌های حمایتی مدنی 58
2-2-31-12-  برگزاری سمینارهای  محلی و بومی 58
2-2-31-13-  سیاست‌های اقتصادی 58
2-2-31-14-  مقابله پلیسی 58
2-3-  ساختار سازمانی 59
2-3-1-   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر. 62
2-3-2-   ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 62
2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ 62
2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ. 63
2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی 65
2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ. 65
2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ. 65
2-3-3-   ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66
2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66
2-3-3-2- تصمیم گیری 67
2-3-4-   ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 68
2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده 68
2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ 70
2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای 71
2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ 72
2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ 74
2-3-5-   ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر. 75
2-3-6-   ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری 76
2-4-  پیشینه تحقیق 77
2-4-1-   پیشینه تحقیق داخلی 77
2-4-2-   تحقیقات خارجی 87
2-5-  ‫مدل مفهومی تحقیق 92
3-    فصل سوم: روش تحقیق 93
مقدمه 94
3-1-  روش تحقیق 94
3-2-  جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 94
3-3-  روش و ابزار جمع آوری داده ها 95
3-3-1-   پرسشنامه ساختار سازمانی 95
3-3-2-   پرسشنامه سنجش سلامت اداری 95
3-3-3-   مولفه‌های فساد اداری 96
3-4-  روایی و پایایی ابزار سنجش. 97
3-4-1-   روایی ابزار سنجش. 97
3-4-2-   پایایی ابزار سنجش. 97
3-5-  آزمون‌های آماری مورد استفاده 98
4-    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 100
مقدمه 101
4-1-  آمار توصیفی 101
4-2-  آزمون فرضیه های تحقیق 102
4-2-1-   فرضیه اول. 102
4-2-2-   فرضیه دوم. 103
4-2-3-   فرضیه سوم. 104
4-3-  آزمون تحلیل واریانس فریدمن 105
5-    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 107
مقدمه 108
5-1-  بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108
5-2-  پیشنهادهایی به محققین آینده 116
5-3-  محدودیت های تحقیق 116
6-    منابع و مواخذ. 118
منابع فارسی 119
منابع انگلیسی 121
چکیده
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که موفقیت یا شکست حکومت ها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان اردستان می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.
کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز
مقدمه
اداره برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست وپا برای انسان است، همانطور که وسیله نقلیه بی چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون دست وپا قادر نیست نیازهای خود را برطرف نموده وبه هدفها و خواسته های خود برسد، جامعه نیز بدون اداره ای برخوردار از سلامت نمی تواند در راه تأمین نیازها و دستیابی به هدفهای خویش گامی بردارد(قدسی، 1378، 153).
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند(نامغ،1376، 59).
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد( هیود،1381،50). و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند(ربیعی،1381، 15).
به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد(ربیعی،1381، 17).
در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی – برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت‌های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است تا رابطه میان سلامت نظام اداری و ساختار سازمانی بررسی گردد.
1-1-       بیان مساله
اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل دستیابی اند و اگر نظام اداری،سالم و کارا نباشد علیرغم نیتهای خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاستها باشد.بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد(حاجی زاده، 1381، 3).
نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده و نیست (حاجی زاده، 1381، 3). مراحل انجام کار اداری همیشه مورد اعتراض مراجعه کنندگان بوده است (میرجلالی، 1381، 251). متأسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسائل درون سازمانی و برون سازمانی نه تنها به توسعه کشور کمک نکرده بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانده است و علیرغم برنامه های انقلاب اداری،اصلاح اداری،پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری و مدیریتی رنج می برد(حاجی زاده، 1381، 1).
سازمان شفافیت بین الملل1 در سال 2011، فساد مسئولین دولتی 183 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که در این بررسی ها ایران رتبه 120 را از نظر فساد اداری کسب کرد، و در خاورمیانه رتبه 10 را کسب کرده که این آمارها نشان از وجود فساد اداری در ایران می باشد.
فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.
اصولاً عوامل متعددی بر سلامت نظام اداری تأثیر گذار هستند. رفع مشکلات و معضلات نظام و دستیابی به نظام اداری سالم از جمله ایده آل های بسیاری از کشورهای دنیاست، و قطعاً نیل به چنین ایده آلی مستلزم مطالعه و بررسی همه جانبه است. اما از آنجایی که بررسی کلیه عوامل با توجه به محدودیت های بسیار، مقدور نیست، در این پژوهش تلاش شده است که گستره ای محدود با ژرفای عمیق کاویده شود. در این پژوهش تمرکز بر نقش و رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری چه نوع رابطه ای وجود دارد؟
1-2-      اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد(فرج‌وند،1382،56). فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌ رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود.
فسادمانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود.فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.
با توجه به شرایط کشور ما ایران و وضعیت نظام اداری درآن و این که از معضلات اصلی دولت بحث ناکارآمدی نظام اداری و میزان بالای فساد اداری در ارکان مختلف این نظام می‌باشد –  طبق درجه بندی میزان فساد در کشورهای مختلف توسط سازمانی شفافیت بین الملل ایران رتبه‌ای بهتر از یکصد و بیستم را از نظر برخورداری از فساد در بین کشورها مورد بررسی کسب نکرده است.این بیماری مزمن که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران می‌تواند باعث کاهش میزان اعتماد مردم به نظام اداری که ابزار اعمال حاکمیت دولت می‌باشد و نهایتاً کم شدن مشروعیت و بعضاً دگرگونی نظام سیاسی شود چرا که بسیاری از آنها، یکی از علل اصلی انقلاب اسلامی را وجود و آلودگی حکومت پهلوی و نظام اداری وابسته به آن به فساد می‌دانند به گونه‌ای که حتی خود رژیم قبل از فروپاشی ضرورت انقلاب اداری پی برده و تلاش در ایجاد آن داشت.
با توجه به این شرایط ضرورت آسیب ‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که یکی از معضلات و آسیبهای جدی این نظام میباشد بیش از پیش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بیشتر این معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن یقیناً می‌تواند باعث افزایش کارامدی و سلامت  نظام ادارای، افزایش رضایت مردم، کمک به توسعه هرچه سریعتر کشور و نهایتاً افزایش مشروعیت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گردید.
به دلیل اینکه نظام اداری سالم در توسعه اقتصادی تأثیرات بسزایی دارد، موضوع سلامت نظام اداری اهمیت زیادی پیدا می کند. همچنین در بند 28 سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی که توسط رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 1/3/78 به ریاست جمهوری ابلاغ گردید، موضوع اصلاح نظام اداری و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن مورد تأکید قرار گرفته است.
اهمیت مبارزه با فساد اداری به اندازه ای است که در تاریخ 10/2/1380 فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری، خطاب به رؤسای سه قوه صادر شد. که در آن اصول و سیاستهای حاکم بر مبارزه با فساد در نظام اداری کشور تبیین و تکالیف مشخصی بر عهده نهادهای مسئول در این زمینه محول گردید.
ضرورت مبارزه با فساد در مجامع بین المللی نیز نمایان است، بطوری که بانک جهانی در سال 1997 جهت مبارزه با فساد اداری، علاوه بر مقررات قبل برای اعطای وام سه شرط جدید نیز افزود که عبارتند از:
1-تعهد کشور وام گیرنده به همکاری با بانک در زمینه مبارزه با فساد اداری،
2-تلاش مجدانه دولت برای مبارزه با فساد اداری در داخل و درون نظام حاکم،
3-مشارکت کشورهای وام گیرنده در برنامه های فرهنگی مختص مبارزه با فساد
1-3-     اهداف تحقیق
برای مبارزه با هر بیماری ابتدا باید به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و میزان اثرگذاری آن‌ها سنجیده شد آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این تحقیق کوشش شده است رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و میزان این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.
بنابراین اهداف کلی تحقیق عبارتند از:

بررسی رابطه بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.
1-4-        سؤالات تحقیق

آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-      فرضیه های تحقیق

بین پیچیدگی سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رسمیت سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)دردستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بین تمرکز سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری) در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.
1-6-      قلمرو تحقیق
1-6-1-     قلمرو مکانی
این تحقیق در اداره های دولتی شهرستان اردستان صورت گرفته است.
1-6-2-     قلمرو موضوعی
این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و اداره امور عمومی می باشد.
1-6-3-     قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش فروردین ماه 1392 تا شهریور ماه 1392 می باشد
1-7-     تعریف عملیاتی متغیرها
سلامت سازمانی: سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت دلالت دارد؛به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام اشاره می کند. یک سازمان سالم، به این معنی، نه فقط در محیط خود پایدار می ماند، بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود؛ تواناییهای لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد(هیود،1381،475).
فساد اداری: فساد رفتاری منحرف شده از وظایف رسمی یک نقش عمومی، به علت ملاحظات خصوصی (شخصی، خویشاوندان نزدیک، محفل خصوصی) و دستاورد‌های پولی و شغلی است (هیود،1381،475).
ساختار سازمانی: ساختار سازمانی بیان می کند که چگونه وظایف تخصیص داده می شود، چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و مکانیزمهای هماهنگی رسمی و الگوی تعاملی که افراد باید از آنها پیروی کنند را بیان می کند. ساختار سازمانی به عنوان یکی از اجزاء سازمان، از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است(رابینز،1383 ،22).
پیچیدگی: مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستمهای فرعی است که درون یک سازمان انجام می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد عمودی، افقی وجغرافیایی سنجید (دفت،2004، 20).
رسمیت: حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین، مقررات و رویه ها متکی است،رسمیت نام دارد(رابینز،1383 ،22).
تمرکز: در سلسله مراتب سازمانی، تمرکز به جاییکه اختیار تصمیم گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. هنگامی که تصمیم گیری ها در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می نامند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایینتر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیر متمرکز است. (دفت،2004 ،22)
دستگاه دولتی: دستگاههایی هستند که بخشی از وظایف دولت را انجام داده و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.
2-       مبانی نظری تحقیق
 مقدمه
دراین فصل از پژوهش، محقق با توجه به موضوع تحقیق بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان به بررسی پیشینه تحقیق در4 بخش شامل توضیحاتی در مورد سازمان، اداره و دستگاه دولتی، فساد اداری، ساختار سازمانی، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.
2-1- تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی
2-1-1-     سازمان
تعریف سازمانها در زمان و فضا کار آسانی نیست. سازمانها نظامهای بازی هستند که با محیطهای  اطراف خود تعامل دائم دارند. و دارای زیرگروهها و واحدهای حرفه‌ای، لایه‌های سلسله‌مراتب و بخشهای زیادی هستند که از حیث جغرافیایی پراکنده می‌باشند(مک لنن،1383،78).
برای سازمان تعاریف متعددی ارائه گردیده ‌است. گر چه این تعاریف در ظاهر کلمات با یکدیگر متفاوت است؛ اما در حقیقت سرانجام یکسان دارند. عده‌ای سازمان را تشریک مساعی و همکاری گروهی از افراد به منظور نیل به هدف یا هدف‌های تعیین شده می‌دانند. اندیشمندی سازمان را به روابط منظم افرادی که دارای وظایف مختلف ولی دارای هدف مشترک هستند توصیف می‌نماید(وزیرنیا، 1354، 23).
برخی ازاساتید رشته مدیریت سازمان را یک رشته روابط منظم و عقلانی دانسته که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی‌توانند باهم در تماس نزدیک باشند به منظور تأمین هدف مشترک خاصی برقرار می‌گردد تعریف نموده‌اند (اقتداری،1353، 25).
 در تعریف دیگری از سازمان آمده است، سازمان عبارت است از فرآیند نظام‌یافته‌ای از روابط متقابل افراد جهت دست‌یافتن به هدفهای معین است. رابینز در تعریف سازمان می‌گوید، که سازمان پدیده اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ‌شده و دارای حدود وثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقیق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند می‌باشد(رابینز، 1379، 21).
منظور از پدیده اجتماعی این است که سازمان از افراد یا گروه‌هایی تشکیل‌شده که با هم در تعاملند و تأثیر‌گذاری متقابل بر یکدیگر دارند. عبارت آگاهانه هماهنگ‌شده در رابطه با مدیریت به کار گرفته می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که تأثیرات متقابل یکباره ایجاد نشده‌اند بلکه با مطالعه و بررسی قبلی می‌باشد. از این رو سازمان یک پدیده اجتماعی‌است. چون میان اعضای آن توازن ایجاد می‌شود تا از دوباره‌کاری و اعمال زاید جلوگیری گردد ضمن آنکه وظایف اصلی آن باید به طور کامل اجرا گردد و نیاز به هماهنگی و به شکل تأثیر متقابل بر این اساس است (سید‌جوادین، 1382، 18).
دکتر منوچهر کیا با توجه به نظرات چند نفر از اساتید رشته مدیریت تعریف زیر را ارائه کرده است، سازمان عبارتست از واحد اجتماعی خاصی که ساختار آن از روی تعمد بوجود می‌آید و بارها مورد دوباره‌سازی مجدد به منظور دستیابی هدف یا اهدافی معین قرار می‌گیرد(کیا، 1379، 123).
در تعریف ریچارد – ال دفت آمده‌است که سازمان عبارت است از :
1- یک نهاداجتماعی است 2- که مبتنی بر هدف است 3- ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است و سرانجام 4- با محیط خارجی ارتباط دارد. در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه‌ای از سیاست‌های و رویه‌ها ارائه گردد. سازمان از افراد و رابطه ای که با یکدیگر دارند تشکیل می‌شود. هنگامی که افراد برای انجام وظایفی ضروری در جهت تأمین هدف‌ها با یکدیگر روابط متقابل برقرار می‌کنند سازمان به وجود می‌آید(دفت، 1377، 19).
همانگونه که ملاحظه می‌شود هر صاحبنظری از سازمان تعریفی را ارائه کرده که با توجه به رویکرد و زاویه دید او به این پدیده اجتماعی بوده‌است. حال  با این تنوع تعاریف، رسیدن به تعریفی متفق‌القول و جامع سخت به نظر می‌رسد، اما این به معنای آن نیست که هیچ اشتراکی بین این تعاریف وجود ندارد چرا که همه سازمان‌ها از آن جهت که سازمان هستند دارای اشتراکاتی می‌باشند و ارائه این ما‌به‌الاشتراک می‌تواند تعریفی مورد‌قبول باشد.
سازمان: مجموعه روابطی است مشخص بین افرادی مشخص که برای دستیابی به اهدافی مشخص تلاش می‌کند.
2-1-2-     سیستم 
در تعریف سیستم در فرهنگ وبستر آمده‌ است، سیستم مجموعه‌ای است که از چندین جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته‌است.
در تعاریفی که در ادامه‌ می‌آید به اهمیت ارتباط و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده و یک سیستم، توجه شده‌است.
 1- سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یک سازمان تأمین می‌شود.
تعداد صفحه :137
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***