پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی 
گرایش : مدیریت بیمه
عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای
دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد نراق
دانشکده مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 گرایش : مدیریت بیمه
عنوان:
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان
استاد راهنما :
دکترسیامک کورنگ بهشتی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
 مقدمه. 3
1-1. بیان مسأله. 4
1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1- 3. اهداف تحقیق 7
1- 3- 1. هدف اصلی. 7
1- 3- 2. اهداف فرعی. 7
1-4.  فرضیات و سؤالات تحقیق 7
1-5. تعاریف متغیرها و واژه های کلیدی. 8
1-5-1.تعاریف نظری. 8
کلاهبرداری بیمه ای. 8
1-5-2.تعریف عملیاتی. 8
1-6. قلمرو تحقیق: 8
فصل دوم. 12
مطالعات نظری. 12
 مقدمه. 13
2-1. بیمه. 14
2-2. تاریخچه بیمه. 15
2-3. کلاهبرداری. 18
2-4. کلاهبرداری بیمه ای. 19
2-5. تاریخچه جرم کلاهبرداری. 22
2-6 . ریسک کلاهبرداری و تاثیر آن بر بیمه. 23
2-7 . انواع ریسک های کلاهبرداری در صنعت بیمه. 24
2-8 .  کلاهبرداری داخلی ( شناسایی و پیشگیری). 24
2-9 . کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارت( شناسایی و پیشگیری). 26
2-10 . ریسک کلاهبرداری واسطه( شناسایی و پیشگیری). 28
2-11 . تقسیم بندی دیگری از کلاهبرداری بیمه ای. 30
2-12 . گروه های کلاهبرداری بیمه ای. 32
2-13 . مثلث فریب یا کلاهبرداری در صنعت بیمه. 33
2-14 . مدل کنترل کلاهبرداری و تقلب 36
2-15 . مدیریت ریسک های کلاهبرداری توسط بیمه گران 38
2- 16 . تبیین ارکان کلاهبرداری در صنعت بیمه. 41
2-17 . رفتار صنعت بیمه دنیا در مقابله با کلاهبرداری های بیمه ای 53
2-18 . تحلیل وضعیت صنعت بیمه ایران در ارتباط با ریسک های کلاهبرداری   56
2-19. موارد کلاهبرداری از شرکت های بیمه. 58
2-20. نقش نهادهای و شرکت ها در امر رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای. 60
2-21. روندها و ضوابط سازمانی حمایت کننده در جلوگیری از کلاهبرداری بیمه ای.63
2-22. محدویتها ومشکلات مربوط به روند رسیدگی به کلاهبرداری بیمه ای.66
2-23 . موانع موجود برای مقابله موثر با کلاهبرداری.68
2-24 . راههای مقابله با کلاهبرداری در شرکت های بیمه71
2-25 . مهم‌ترین مواردی که روند رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند.73
2-26 .مهم‌ترین محدودیت‌های کشف تقلب و کلاهبرداری‌های بیمه‌ای.74
2-27. وظایف و نقش شرکت‌های بیمه 76
2-28.پیشینه پژوهش.79
فصل سوم. 87
روش شناسی تحقیق 87
 مقدمه. 88
3-1. روش تحقیق 88
3-2. جامعه آماری. 89
3-3. نمونه آماری. 89
3-4 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات 89
3-5. روایی و پایایی. 91
3-6 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 92
3-7.مدل تحقیق: 94
فصل چهارم. 95
تجزیه و تحلیل نتایج. 95
 مقدمه. 96
4-1 آمارتوصیفی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 97
4-2 آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، KS )  100
4-3 بررسی پایایی تحقیق 103
4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی : 105
4-4-1-آزمون فرضیه اول: 106
4-4-2-آزمون فرضیه دوم: 108
4-4-3-آزمون فرضیه سوم: 109
4-5آزمون فریدمن جهت اولویت بندی 3 بعد در سازمان مورد مطالعه  110
4-6 تعیین اوزان شاخصها 111
4-7 رتبه بندی عوامل موثر بر کلاهبرداری با TOPSIS. 115
فصل پنجم 122
نتیجه گیری. 122
 مقدمه. 123
5-1 نتیجه گیری از سوالات تحقیق 124
5-2 محدودیت های تحقیق 126
5-3 پیشنهادات تحقیق 126
5-3-1پیشنهادات کاربردی. 126
5-3-2 پیشنهاد به محققین آتی. 131
پیوست ها 133
منابع و ماخذ 136
فهرست منابع فارسی. 137
Abstract 143
چکیده:
کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان می باشد.بدین منظور با طرح سؤال و با روش توصیفی ـ پیمایشی این تحقیق انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد  شاغل، در بیمه استان لرستان می­باشند.حجم نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده ،120نفرتعیین شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص پرسشنامه 20سؤالی با پایائی آلفای کرونباخ 87/0 بوده است. تجزیه وتحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم‌افزار SPSS و و آزمون t استیودنت وآزمون فریدمن صورت گرفته است. بر اساس یافته ها 3 شاخص(محرک/ انگیزه ، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارند. با توجه به اولویت بندی که به روش تاپسیس صورت گرفت به ترتیب عوامل(عدم آگاهی از قوانین ، عدم کنترل صحیح، عدم ترویج فرهنگ بیمه، عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر ، عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه، عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی ، و ضعف قوانین بیمه ای ) به عنوان عوامل اول تا هفتم کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای شناسایی شدند.
واژگان کلیدی : کلاهبرداری ،بیمه ،کلاهبرداری بیمه ای
 مقدمه
امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390، 3).
هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است(زینالی،1392،48).
کلاهبرداری بیمه ای از آغاز تاکنون، مسیر طولانی را طی کرده است و شکلهای پیچیده تر و متنو عتر به خود گرفته است.گرچه غالب شرکت های بیمه تاکنون در مقابله مؤثر با پدیده کلاهبرداری بیمه ای اقدامات کافی و مؤثر انجام نداده اند اما تحت فشار رقابت و افزایش هزینه ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد(منفرد،1391،17).
1-1. بیان مسأله
کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی وکلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنتر ل ها، روندها وسیاستهای مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری به کاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمانهای بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است . استفاده از این تجارب و رهنمودها میتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم.( خاکسار خیابانی،1391،11  )
تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شرکت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یکی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های کشف شده در گذشته است. کلاهبرداری بیمه‌ای از آغاز تاکنون مسیر طولانی را طی کرده است و شکل‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تر به خود گرفته است. غالب شرکت‌های بیمه تحت فشار رقابت و افزایش هزینه‌ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد.
هدف از انجام این تحقیق برداشتن گام هر چند ناچیزی در جهت آگاه کردن آحاد مردمی که بابیمه به نوعی سر و کار دارند وشرکت های بیمه و مسئولین از عوامل کلاهبرداری است، چراکه بیمه باهدف تعاون شکل گرفته و نباید به راحتی منافع آن به جیب کلاهبرداران برود.
به طور خلاصه علل تخلف از شرکت های بیمه عبارتند از :
الف) عدم آگاهی از قوانین
مادام که افراد از قوانین بیمه ای مطلع نباشند تخلف برای آنان فاقد معنا و مفهوم خواهد بود.
ب) عدم کنترل صحیح
فرآیند نظارت و کنترل رسمی تاثیر قابل توجهی بر پیشگیری از تخلف دارد ومادام که کنترل ضعیف باشد یا افراد احساس نظارت و کنترل ننمایند، روند تخلف رو به تزاید خواهد بود.
پ) عدم ترویج فرهنگ بیمه
ت)عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی
 ث) عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر
ج) ضعف قوانین بیمه ای
چ) عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه ای و.(منفرد،1391).
این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد شاغل در بیمه استان لرستان می باشد.
1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ورود شرکت های بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزاینده آنها که با کاهش درآمدهای حق بیمه برای شرکت ها همراه بوده است، در کنار افزایش خسارت ها باعث شده است که شرکت ها به استراتژی کاهش هزینه روی آورند.
در این میان موضوع مقابله با کلاهبرداری بیمه ای بعنوان یکی از ابزارهای کاهش هزینه های بیمه ای توجهات را بخود جلب کرده است و حرکت در این مسیرشتاب بیشتری گرفته است(رشیدی،1387).
همچنان که بیمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفی باز کرده است، حجم کلاهبرداری بیمه ای افزایش یافته است. امروزه صنعت بیمه با مشکل رواج کلاهبرداری و همچنین افزایش نسبت های آن یعنی افزایش در تعداد و مقدار کلاهبردار ی ها مواجه شده است(زینالی،1392).
بیمه گران که مدتهای مدیدی است هزینه های کلاهبرداری را به شکل افزایش نرخ های حق بیمه به بیمه گذاران منتقل کرده اند؛ همچون قانون گذاران، متولیان امر قضا و گرو ههای ذینفع مصرف کننده متوجه شده اند که معضل کلاهبرداری دیگر قابل اغماض نیست و باید یک راهکار اساسی برای مقابله با آن برگزید. کلاهبرداری بیمه ای و سوء استفاده بیمه ای[1] ، نه تنها سودآوری بیمه گران را در معرض خطر قرار می دهد بلکه بر کل مجموعه صنعت بیمه تأثیر منفی می گذارد و ممکن است برای ساختارهای شکل یافته اجتماعی و اقتصادی بسیار مضر باشد. اعتقاد بر این است که کلاهبرداری بیمه ای هزینه ها را در برخی رشته های بیمه ای همچون(اتومبیل، آتش سوزی و درمان) بطور قابل ملاحظه افزایش می دهد. در مجموع کلاهبرداری تهدیدی بنیادی برای شالوده بیمه و کارکردهای آن  می باشد(خاکسار خیابانی،1391،11).
1- 3. اهداف تحقیق
1- 3- 1. هدف اصلی
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث شود شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران شود چرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.
1- 3- 2. اهداف فرعی
1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و استفاده از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می شود .
2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می شود.
1-4.  سؤالات تحقیق
سوالات زیر دلیل انجام تحقیق حاضر بود:
1- عوامل کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای کدامند ؟
2- رتبه بندی این عوامل بر اساس مدل تاپسیس چگونه است؟
برای رسیدن به پاسخ این سوالات لازم است که ابتدا فرضیات زیر اثبات شوند تا درستی و روایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.
1- شاخص ها (محرک، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.
2- بعد محرک/انگیزه  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.
3- بعد فرصت  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.
4- بعد توجیه عقلی  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.
که در این قسمت فرضیه شماره 1 همان فرضیه اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود.
تعداد صفحه :164
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی 
گرایش : تحول
عنوان : تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
رشته مدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت تحول 
عنوان:
تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار
(مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم )
استاد راهنما
دکتر محمد رضا عسگری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده ‌أ
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. 2
1-1- بیان مسأله. 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق 7
1-3-1- هدف اصلی 7
1-3-2- اهداف فرعی 7
1-4- فرضیه های تحقیق 7
1-4-1-فرضیه های اصلی 7
1-4-2-فرضیه های اخص. 7
1-5-  قلمرو تحقیق 8
1-5-1-قلمرو موضوعی 8
1-5-2- قلمرو مکانی 8
1-5-3- قلمرو زمانی 8
1-6-  روش شناسی تحقیق 9
1-6-1- نوع تحقیق از نظر هدف: 9
1-6-2- نوع تحقیق از نظر روش: 9
1-7- جامعه آماری و حجم آن : 9
1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری : 9
1-9- روش گرد آوری اطلاعات : 10
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 11
1-11- تعریف متغیرهای تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. 14
2-1- بخش اول : فرهنگ سازمانی 15
2-1-1- واژه شناسی فرهنگ و کابرد آن: 16
2-1-2- تعریف فرهنگ 16
2-1-3- مفهوم فرهنگ: 17
2-1-4- ویــــژگیهای فـــــــرهنگ 17
2-1-5- تعــــریف سازمان. 18
2-1-6- مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان. 19
2-1-7- تعریف فرهنگ سازمانی: 20
2-1-8- ویــــژگیهای فــــرهنگ سازمانـــی 21
2-1-9- عوامل و اجــــزاء فـــــرهنگ سازمانی 23
2-1-10- چگونگــــی شکل‌گیری و تداوم فـــرهنگ سازمانی 25
2-1-11- اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمان ها: 26
2-1-12- کارکردهای فرهنگ سازمانی: 27
2-1-13- ریشه های فرهنگ سازمانی 28
2-1-14- انواع فرهنگ سازمانی: 29
2-1-15- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی: 29
2-1-16- الگوها ومدل تبیین شناخت فرهنگ سازمانی: 30
2-1-16-1- مدل کویین و گارث 30
2-1-16-2- مدل استیفن رابینز. 30
2-1-16-3- الگوی ویلیام اوچی: 31
2-1-16-4- الگوی پارسونز: 31
2-1-16-5- الگوی میلر. 31
2-1-16-6- الگوی سیت وین و استرینگر: 32
2-1-16-7- الگوی پیترز و واترمن: 32
2-1-16-8- مدل هافستد: 32
2-1-16-9- مدل دنیسون: 33
2-1-16-9-1- درگیرشدن در کار (فرهنگ مشارکتی): 34
2-1-16-9-2- ثبات و یکپارچگی (فرهنگ بورکراتیک): 35
2-1-16-9-3- انطباق پذیری (فرهنگ کارآفرینانه): 35
2-1-16-9-4- رسالت (فرهنگ مأموریتی): 36
2-1-16-9-5- طیف های ثابت- منعطف و تمرکز داخلی- خارجی 37
2-2- بخش دوم: معنویت در کار. 38
2-2-1- مفاهیم معنویت 38
2-2-2- دین و معنویت 40
2-2-3- اخلاق و معنویت 42
2-2-4- جنبه های معنویت 43
2-2-4-1- جنبه های درونی 44
2-2-4-2- جنبه های تلفییقی 44
2-2-4-3- جنبه های بیرونی 44
2-2-5- نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار. 45
2-2-6- مفاهیم معنویت در کار. 46
2-2-7- رویکردها و پاردایم های معنویت در محیط کار از دیدگاه محققان مختلف. 48
2-2-7-1- دیدگاه اول. 48
2-2-7-1-1- رویکرد درون گرا/ متافیزیکی 48
2-2-7-1-2- رویکرد دینی 49
2-2-7-1-3- رویکرد اگزیستانسیالیستی/ سکولار. 50
2-2-7-1-4- رویکرد مخالفان معنویت 50
2-2-7-2- دیدگاه دوم 52
2-2-7-3- دیدگاه سوم 52
2-2-8- مزایای معنویت در محیط کار. 53
2-2-9- ویژگی های معنویت در کار و محیط کار. 54
2-2-10- پیش فرضهای معنویت در کار. 55
2-2-11- عناصر مهم معنویت در محیط کار. 56
2-2-12- تبدیل محیط کار به نوعی محیط کار معنوی 57
2-2-13- دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی 58
2-2-14- عوامل تقویت کنند معنویت در محیط کار. 59
2-2-15- تشویق و پرورش معنویت در محیط کار. 60
2-2-16- ابعاد معنویت در محیط کار. 61
2-2-17- مدل معنویت در کار ارائه شده توسط میلیمن. 63
2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق 65
2-3-1- پیشینه داخلی 66
2-3-1-1- فرهنگ سازمانی 66
2-3-1-2- معنویت در محیط کار. 68
2-3-2- پیشینه خارجی 69
2-3-2-1- فرهنگ سازمانی 69
2-3-2-2- معنویت در محیط کار. 70
2-4- بخش چهارم: جمع بندی و مدل پژوهشی تحقیق 70
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
مقدمه. 72
3-1- روش شناسی تحقیق 72
3-2- جامعه آماری 73
3-3 – نمونه آماری 73
3-4- روش گردآوری داده ها 74
3-5- ابزار سنجش تحقیق 75
3-6- روایی وپایایی پرسشنامه. 76
الف) روایی(اعتبار) 76
‌ب) پایایی (قابلیت اعتماد) 77
3-7- متغیرهای پژوهش. 78
3-8- روشهای آماری مورد استفاده 79
3-9- جمع بندی 79
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 81
4-2- آمار توصیفی 82
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت 82
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات 83
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار. 84
4-2-4- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده ازنظر تأهل. 85
4-2-5- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر وضعیت استخدام 86
4-2-6- متغیرهای تحقیق 87
4-3- آزمون پیرسون. 88
4-4- آزمون ANOVA. 89
4-5- آزمون دوربین – واتسون. 90
4-6- آزمون هم خطی 91
4-7- آزمون فرضیه های تحقیق 94
4-7-1- فرضیه فرعی اول. 94
4-7-2- فرضیه فرعی دوم 95
4-7-3- فرضیه فرعی سوم 96
4-7-4- فرضیه فرعی چهارم 97
4-7-5- فرضیه فرعی پنجم 98
4-7-6- فرضیه فرعی ششم 99
4-7-7- فرضیه اصلی 100
4-8- سایر یافته های تحقیق 101
4-8-1- سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق 101
4-8-2- آزمون T دو جامعه مستقل. 104
4-8-3- آزمون فریدمن. 106
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه. 110
5-2- خلاصه تحقیق 110
5-3- تحلیل نتایج تحقیق 112
5-3-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی 112
5-3-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون پیرسون. 113
5-3-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 113
5-3-3-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 113
5-3-3-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم 114
5-3-3-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم 114
5-3-3-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم 115
5-3-3-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم 115
5-3-3-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم 116
5-3-3-7- نتایج حاصل از فرضیه اصلی 116
5-3-4- نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای 117
5-3-5- نتایج حاصل از آزمون T دو جامعه مستقل. 118
5-4- پشنهادها 119
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 119
5-4-2- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 119
5-5- موانع و محدودیتهای تحقیق 120
پیوست ها
پیوست شماره 1، پرسشنامه مورد استفاده 122
پیوست شماره 2، نتایج خروجی های نرم افزار spss. 127
فهرست منابع
منابع فارسی : 155
منابع لاتین 159
چکیده انگلیسی 160
چکیده
فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است. از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه معنویت در محیط که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 124 نفر از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی متغیرهای تحقیق نشان داد که در سطح کلی رابطه مثبت و موثری بین فرهنگ سازمانی با میزان گرایش به معنویت وجود دارد؛ همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی با  معنویت در محیط کار رابطه معناداری مشاهده شده است. بنابراین با توجه به اینکه در تمامی موارد ضریب همبستگی آزمون دارای علامت مثبت می­باشد، در نتیجه می­توان بیان نمود که این روابط از نوع مستقیم می­باشد و می توان با تقویت هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی می توان میزان گرایش به معنویت در محیط کار را نیز بهبود بخشید.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، معنویت در محیط کار
 
«فضایل کوچک در نزد عوام جلب تحسین می کند و فضایل متوسط باعث تحقیرشان می شود و فضایل عالیه را هیچ درک نتوانند کرد»
فرانسیس بیکن
مقدمه
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.
فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.
از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.در واقع این چنین افرادی بایستی از لحاظ معنویت و امور متعالی در سطح بالایی باشند . از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاه های مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).
در این مطالعه تلاش شده است تا به تاثیر فرهنگ سازمانی بر معنویت در محیط کار در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم پرداخته شود.
در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن بررسی می شود. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان خواهد شد.
1-1- بیان مسأله
موضوع معنویت، دل مشغولى همیشگى انسان بوده است. با ظهور بحران های اخلاقی و هویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش آشکار گردیده است. به نظر می رسد نیاز بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است. انسان نه تنها با قدم گذاشتن در مسیر معنویت می تواند آرامش، لذت و شادی را در زندگی شخصی خویش به ارمغان بیاورد بلکه در زندگی حرفه ای و کاری خود نیز می تواند از آرامش و شادی که از ثمرات و آثار معنویت به حساب می آید، بهره مند شود.
در این راستا قلمرو مدیریت و سازمان نیز، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، تحت تاثیر نیروی قدرتمندی قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد. اگر چه چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست، اما اکنون به عنوان موضوع تحقیقات دانشگاهی و عملی بسیار جدی ای مطرح است (رستگار،1385، 2).
در قرن بیست که اوج پیشرفت علم سازمان و مدیریت است، بسیاری فراموش می کنند با کارکنان خود به عنوان انسانهایی که روح الهی دارند برخورد کنند و استعداد های الهی آنها را که منشاء همه بهره وری­ها و خلاقیت هاست در محیط کار شکوفا کنند. اما از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاههای مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).
یکی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینه تمام نمای ویژگی ها، خصلت ها، قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود، می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی کارکنان به ارزش ها، اصول، باورها، نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یک تشکل، میتوان به انسجام ارزشی و تعهد کارکنانش، پی برد (Adler & Borys,1996).
هر چه این انسجام بیشتر باشد نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، مطالعه فرهنگ سازمانی یک سازمان از این جهت اهمیت دارد که می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید کارکنان آن سازمان است، دست پیدا کرد. البته، در این راستا، ظرافت موضوع از این منظر که مرتبط با اندوخته ذهنی کارکنان است و از طرف دیگر، بواسطه تداوم موفقیت آمیز کار یک سازمان به حضور کارکنان با فرهنگ سازمانی قوی که مسلماً انگیزه اصلی آنها در ابراز تعهد سازمانی، پایداری در حفظ مسئولیت ها، رعایت اخلاق کاری، رعایت ایمنی و. می باشد، بر کسی پوشیده نیست (Herskowitx,1984).
در دو دهه اخیر، کشورهای صنعتی متوجه یک عامل استراتژیک و تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و سازمان های کسب و کار گردیده اند که قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته است، این موضوع همان فرهنگ سازمان است. به تعبیر دیگر، هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان گونه که عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است(ابزری و دلوی،1388). سازمان های موفق دنیا به ویژه آنهایی که تا سطح بالای ایمنی راه پیموده اند، مدعی هستند که به بسیاری از این موفقیت ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود، دست یافته اند.
یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود وحدت در ارزش ها و باورهای حاکم و پایبندی به اصول و قواعد پیش نیاز بهره مندی از مزیت های امروزی و یا وجود نوعی پراکندگی آراء در افراد، فرهنگ سازمان آسیب پذیر میگردد و حصول به اهداف را مشکل میسازد. البته پیش نیاز موفقیت در اجرای سیستم های نوین مدیریتی و مدل های مشهور جهانی، برخورداری از یک فرهنگ سازمانی مناسب است. از این رو، برای سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت های اصلی به شمار می رود (Talcott,1986).
از طرفی امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی قراری و عدم امنیت دارند (Marques,2005).
بسیاری بر این عقیده اند که رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازما ن ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و . موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است (Kinjerski & Skrypnek,2004).
جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادار، این فشار ها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند. جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب سایت معنویت در کار و نیز سردبیر دو ویژه نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی عقیده دارد که در چند سال گذشته، عواملی از قبیل حادثه 11 سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان ها و . منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیش تر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است (Stewart,2002).
با توجه به مطالب گفته شده می توان بیان کرد که فرهنگ سازمانی در هر سازمانی نقش اساسی در رشد و رونق آن سازمان دارد. در واقع یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می باشد.
لذا این پژوهش به دنبال این است که آیا فرهنگ سازمانی بر گرایش کارکنان به معنویت دراداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم تأثیر دارد؟
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
زندگی بدون کار بی معنی می شود، اما کار بی روح، زندگی را تباه کرده و می میراند.لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امو شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند(مقیمی،1386، 1).
انسان ها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ؛ دورانی که در آن، دنیا به­شدت در حال تغییر و تحول است . سازمان ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی­نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدند.طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است (Biberman & Neal,2003,363).
پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می پردازد و جنبه های درونی حیات را امورخصوصی تلقی می کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آن ها بپردازد . به دیگر سخن پارادایم مدرن، که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه ای را فراهم کرده است تا انسان ها و به­خصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی قراری داشته باشند . به همین دلیل است که آن ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین های معنوی، به­ویژه آیین های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، 1381،31).
از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی ودرونی در حال شکل گیری بوده است . یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمان ها می باشد (Milliman et al,1994). ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی وگذشت، اعتماد، بخشش، مهربانی، احساسات، ملاحظه، معناجویی در کار، همبستگی با همکاران، تشویق همکاران، احساس صلح و هماهنگی، نوع دوستی، و. به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار، همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند . به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار که برگرفته از فیزیک کوانتوم، علوم سایبرنتیک، نظریه آشوب، علوم شناختی، مذاهب و آیین های شرقی و غربی می باشد و در واقع عکس العملی به پارادایم خشک و مکانیستی مدرن است؛ پارادایم معنویت می باشد (Biberman & Whitty,1997). بنابراین معنویت در سازمان ها پدیده نوظهوری است که توجه بسیاری از صاحب­نظران مدیریت و سازمان و همچنین مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است .بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمان ها دانسته اند که می­تواند به آنها در زمانهای پرتلاطم و آشوب زده یاری رساند و تناقض­نمایی نظم و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان را به صورت مقتضی به کار ببندد، چرا که سازمانها برای فعالیت مستمر در عرصه­های مختلف، نیازمند رفت وآمد همیشگی بین دو حالت تغییر و ثبات هستند (Cavanaugh,1999).
تعداد صفحه :180
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی
پایان نامه رشته مدیریت دولتی 
گرایش : مالی
عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی
 دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 (M.A)
مدیریت دولتی گرایش مالی
عنوان
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی
در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی 
استاد راهنما:
دکتر محمد حیدری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی استان مرکزی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه برابر با 120 نفر می­باشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از  پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 13 عامل موثر در جذب منابع مالی در بانک کشاورزی در استان مرکزی از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” کاهش قیمت تمام شده‌ی خدمات بانکی ناشی از کاهش زمان دستیابی به خدمات موجود در سیستم بانکی” دارای بالاترین اولویت است .
کلمات کلیدی: جذب منابع مالی ، آمیخته بازاریابی
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق 1
1 – 1. مقدمه. 2
1-2. بیان مسأله. 3
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1- 4- اهداف پژوهش 8
1-5. سؤالات پژوهش 8
1-6. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی 9
1-6-1.تعاریف نظری 9
1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی 9
1-6-1-2.آمیخته بازاریابی 9
1-7. قلمرو تحقیق: 10
فصل دوم مطالعات نظری 11
2-1. مقدمه. 12
2-2 . پیدایش بانک وبانکداری 14
2-3 . اصول اساسی صنعت بانکداری 15
2-4 . بازار یابی 16
2-5 . اقدامات بانکها در امر بازار یابی 17
2-6 . مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع مالی 18
2- 7. عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع 20
2-7-1 . عوامل خدماتی 21
2-7-2 . عوامل مالی 23
2-7-3 . عوامل ارتباطی و انسانی 24
2-7-4. عوامل و شرایط فیزیکی 27
2-8 . آمیزه بازاریابی 28
2-9 . آمیخته بازار یابی خدمات بانکی 34
2-10. خدمت یا محصول 35
2-11. ابعاد آمیخته بازاریابی محصول 36
اهداف قیمت گذاری 43
ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت. 46
عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ 47
مکان. 48
ابعاد آمیخته بازاریابی توزیع(مکان). 49
مدیریت کانال توزیع 51
ترفیع  53
ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ 54
محدودیتهای مدل آمیخته بازاریابی 59
تاریخچه بانک کشاورزی 62
پیشینه پژوهش 67
فصل سوم روششناسی تحقیق 77
3-1. روش تحقیق 78
3-3. جامعه آماری 79
3-4. نمونه آماری 79
3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات. 79
3-5-1. ابزار گردآوری دادهها 79
3-6. روایی و پایایی 80
3-7-1. آلفای کرونباخ 80
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات. 81
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها: 82
4-1 مقدمه. 83
4-2 آمار توصیفی 83
4-2-1- مدرک تحصیلی 83
4-2-2-سن 85
4-2-3- جنسیت. 86
4-3  آمار استنباطی 87
پاسخ به سوالات تحقیق 87
بخش اول : تکنیک دلفی 87
مرحله اول : تحلیل پاسخ های پرسشنامه اول 87
مرحله دوم :سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی 91
مرحله سوم : سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع ). 94
بخش دوم : تایید شاخص ها با استفاده از ازمون تی 96
بخش سوم : الویت بندی معیارهای جذب منابع مالی با استفاده از تکنیک تاپسیس 99
گام اول: ایجاد ماتریس تصمیمگیری: 99
گام دوم: بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن): 101
گام سوم: به دست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزن: 102
گام چهارم: تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی: 103
گام پنجم: محاسبه فاصله از ایدهآل مثبت و منفی: 104
گام ششم: محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی: 104
گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها: 104
4-4  جمع بندی 106
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات: 107
5-1 مقدمه. 108
5-2 مروری بر فصل های گذشته. 108
5-3 نتایج تحقیق 108
5-3-1 نتایج حاصل از الویت بندی عوامل موثر در جذب منابع مالی براساس مدل آمیخته بازاریابی: 109
5-4 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین: 110
پیشنهادات. 111
5-6-1 پیشنهادات کاربردی 111
5-6-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 114
5-5 محدودیتهای تحقیق 114
منابع 115
منابع خارجی 120
مقدمه
در دنیای تجارت رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان از عوامل کلیدی است که بانک هابه دنبال آن هستند. مشتریان راضی و وفادار به بانک ، درآمد پایداری را به ارمغان می آورد.لذا بانک ها در راستای توجه به مشتری و تأمین رضایت آنان به مؤلفه هایی نظیر شناخت مشتری، روابط با مشتری، تعیین روش های تأمین رضایت و تهیه کالا وخدمات مناسب در جهت رفع نیازهای آنان اهمیت خاصی قائل هستند، زیرا مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است(اکرامی، 1389).
در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک ها انگیزه های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با  خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است،بانک ها هر چه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند.از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت اواستوار است .امنیت،سرعت تراکنش،دوستی با مصرف کننده و راحتی،سهولت استفاده،اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی،از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند(آقازاده و ذولفقاری،‌1389).
امروز شیوه های نوآورانه ،مشتری مداری موثر،ارائه تکنولوژی های کارآمد،سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق ترعمل کند در بازار رقابتی نیزموفق به جذب منابع بیشتر ودر نتیجه دوام ، بقای دائمی  و بهره وری بالاتر خواهد بود.
دغدغه مشتری را داشتن، مهمترین عامل در موفقیت هر موسسه ای است.اولویت اصلی در هر سازمانی باید جلب و حفظ مشتری باشد. ناکامی در تحقق بخشیدن به این امر، به معنی سود نبردن، رشد نکردن و سرانجام از دست دادن کسب و کار است(جعفر پور و فیاضی، 1389).
آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است . مدیران بازاریابی پس از انتخاب یک بازار هدف ، باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند.
توجه جدی به مدیریت و بازاریابی خدمت می تواند تحول و جهت گیری جدیدی را دربانکها به وجود آورد . برخی از ناراحتی ها و نارضایتی های حاصل نا آگاهی و سهل انگار ی افرادی است که در مدیریت خدمات ، درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته ها و نیاز آنها ضعیف هستند(حسینی و همکاران، 1390) .
1-2. بیان مسأله
جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمارمی رود و نقش ویژه ای در ارائه خدمات بانک ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت ‌ بانک ها محسوب می‌شود.در ایران طی سال های اخیر بانک ها در زمینه فن آوری الکترونیکی که عامل مهمی در تجهیز منابع بانکداری نوین محسوب می شود ، به پیشرفت های نسبتاً خوبی دست یافته‎اند ، لیکن خدمات ارائه شده توسط بانک ها از لحاظ تنوع و کیفیت با استانداردهای جهانی فاصله دارد ومیزان رضایت مندی مشتریان مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات ، برنامه ای را ارائه نداده اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست. در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف هر مؤسسه مالی می‎باشد، از این رو، در آینده ای نه چندان دور بانک ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره ای جز پرداختن به عواملی که سبب جذب بهینه منابع می‎شود ندارند(اوزی،1388).
از دیگر سو ، سیستمهایی چون نظام بانکی نسبت به رفتار بازاریابی بسیار حساسند.  بازاریابی در بانکها با افزایش منابع از یک طرف و افزایش تقاضای تسهیلات از طرف دیگر شروع میشود . نقش بانکها در جذب منابع آنچنان با طمع ا قتصادی و اجتماعی جوامع سازگار بوده است که اینک پس از گذشته صد سال از عمر نظام بانکی این سیستم بصورت یک مجموعه بسیار حیاتی درآمده است ، بطوریکه نقش نظام بانکی بعنوان عامل اصلی توسعه پایدار غیر قابل انکار است.
آمیخته بازاریابی یکی از برنامه های بازاریابی است که  بر مدل ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه یافت، غلبه کرد و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها توانسته اند بقای خود را در مقابل ۴p حفظ کنند (گرانروس[1]، ۱۹۹۷،ص۳۲۳). آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند (دویلی[2]، ۱۹۹۵).  برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهند (گولداسمیت[3]، ۱۹۹۹، ص۱۷۹).
مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام 4 P بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخ های مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار استفاده می کنند. نباید فراموش کرد که آمیخته ی بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل مدیریت است و می توان ادعا کرد که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این 4 زمینه اتخاد می شوند :
بانک کشاورزی نیز در محیطی قرار دارد که از مزیتهای نسبی و رقابتی برخوردار بوده و ملزم به اعمال اصول بازاریابی است.  شناخت دقیق عوامل موثر بر جذب منابع توسط بانکهای صاحب نام  میتواند به مدیران و تصمیمگیران بخش بانکی جهت جذب منابع کمک شایان توجهی نماید ، در واقع چیزی که موجب ارتقای کیفیت عملکرد بانکها است ، همانا موفقیت آنها در کشف نیازها و انتظارات مشتریان و عرضه خد ماتی بر مبنای همان خواسته ها است .با توجه به اهمیت این مساله یعنی مشتری گرایی و حتی مشتری سالاری در سازمانها بخصوص در بانکها است که مساله رقابت رفته رفته در آنها به اساسی ترین رویکرد مدیریت تبدیل شده است،  در نتیجه بر مدیران بانکها واجب است که از نظرات مشتریان خود به طور دائم مطلع شوند و سیاستها و تصمیماتی را اتخاذ و اجرانمایند که با انتظارات مشتریان متفاوت نباشد . بنابراین هر موسسه ای که به نوعی کالا یا خدمتی را به مشتریان خود ارائه میدهد جهت احراز موفقیت،ضرورتاً می بایست آمیخته و سیستم بازاریابی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد .
لذا در این پژوهش سعی بر این است تا با اساس مدل آمیخته بازاریابی  به این سوال پاسخ داده شود که مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟ و رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی چگونه است؟
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در عصری که محصولات به صورت فزاینده ای همگن شده اند، کیفیت خدمات از مهمترین منابع تمایز و منحصر به فرد بودن است.این امر پذیرفته شده است است که در یک دنیای رقابتی به طور روزافزون، کیفیت و خدمات برجسته، از لازمه های ادامه حیات و موفقیت هستند. در بلند مدت، در برابر تهدید های بیرونی، فقط در صورتی می توان مقاومت کرد که موسسه برای مشتری به بهترین انتخاب درآید و وفداری مشتری کسب شود(دائی کریم زاده و همکاران، 1392).
به ادعای پیتر دراکر” رضایت مشتری هدف و مقصود تمامی فعالیت هاست”.بنابراین هر سازمان موفقی مایل است خدماتی را ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد.
حفظ مشتریان خوب، در بلند مدت، نسبت به جلب مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده اند، سودمند تر است زیرا مشتریان قدیمی تجربیات مثبت خود رابه دیگران بیان می کنند و به ایت ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند که در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می دهد.این مطلوب بویژه برای سازمان های ارائه دهنده خدمات بسیار مهم می باشد، زیرا شهرت و خوشنامی آنها و بیان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع کلیدی برای مشتریان جدید است.اندیشمندان و صاحبنظران علوم مدیریت با تأکید بر لزوم درک نیازها و خواسته های مشتریان، فعالیت های اصولی و علمی بازاریابی را رمز بقا و موفقیت سازمان ها دانسته اند(حسینی و همکاران، 1390).
در گذشته با توجه به ساختار دولتی و غیردولتی، یکسان بودن خدمات، خدمات سنتی و ابتدایی(صندوق داری) و فزونی تقاضای خدمات بانکی بر عرضه آن، ضرورتی جهت توجه به مفاهیم بازاریابی و فعالیت های مشتری مدارانه در بانک ها وجود نداشت و مردم نیز به دلیل عدم ارائه خدمات پویا و مدرن و همچنین بی توجهی به خواسته ها و تمایلات آنها و ارائه خدمات سنتی و یکسان رغبت چندانی جهت افزایش سطح و عمق ارتباط خود با بانک ها نداشتند، امروزه با ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی، تحول وپویایی در بورس و دیگر موسسات مالی، شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و درک تمایلات آنها، راهکارهای دستیابی به منابع پایدار به منظور کسب و ایجاد پتانسیل های مناسب و مستحکم مالی جهت افزایش نقش آفرینی در عرصه اقتصادی جامعه از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها می باشد(دلاور، 1393).
با توجه به اینکه در بانک ها نیاز به نظام هایی جهت سنجش کیفیت خدمات ضروری است، لذا ارزیابی میزان انتظارات برآورده شده مشتریان از عملکرد فعالیت های بانک در ارئه خدمات، روش مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات می باشد.بنابراین بانک ها باید به طور از علایق، نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان آگاهی داشته، تا در بهبود مستمر کیفیت خدمات موفق تر عمل نمایند زیرا که انتظارات مشتریان در حال تغییر است و باید به این نکته توجه داشت که میزان انتظارات برآورده شده مشتریان، عنصر اساسی برای ارزیابی نظام خدمات است.
در نتیجه بر مدیران بانکها واجب است که از نظرات مشتریان خود به طور دائم مطلع شوند و سیاستها و تصمیماتی را اتخاذ و اجرا نمایند که با انتظارات مشتریان متفاوت نباشد(رحمتی، 1390).
بنابراین بانک کشاورزی نیز به عنوان موسسه ای که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهد جهت احراز موفقیت،ضرورتاً می بایست آمیخته و سیستم بازاریابی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد .
با توجه به اهمیت بازاریابی و آمیخته بازاریابی برای تمامی سازمان های که کالا یا خدماتی را ارائه می دهند به ویژه بانک کشاورزی به عنوان یکی از بانک هایی که دارای قدمت و اعتبار طولانی در ارائه خدمات نوین به مشتریان خود می باشد در این پژوهش، به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته خواهد شد.
1- 4- اهداف پژوهش

شناخت مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
1-5. سؤالات پژوهش

مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟
 رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی چگونه است؟
1-6. تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی
1-6-1.تعاریف نظری
1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی
در  بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع مالی بانک‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست وممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذار برتجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (دلاور،1387).
1-6-1-2.آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی مجموعه ای ازابزارهای بازاریابی است که سازمان با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد.
آمیخته بازاریابی از جمله مهمترین و اصلی ترین بخش در فرآیند بازاریابی بانکی به شمار می رود. تصمیم گیری در مورد ویژگی های این برنامه و اجزا آن در اختیار بانک بوده و از این جهت تحت عنوان متغیرهای قابل کنترل در بازاریابی از آنها یاد می شود. (وفایی راد،1392).
1-7. قلمرو تحقیق:
الف: قلمرو مکانی:
بانک کشاورزی استان مرکزی
ب: قلمرو زمانی:
نیمسال دوم 1393
ج: قلمرو  موضوعی:
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
2-1. مقدمه
از ویژگی های بازار جوامع بشری در دنیای امروز که متاثر از پیشرفت و توسعه سریع است، پیچیده تر شدن مشکلات و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. ثبات، حفظ و بقا، توسعه این جوامع نیز تنها از طریق رفع معضلات با بهترین روش ممکن میسر است. موسسات و سازمان های مالی/ خدماتی نظیر بانک ها به عنوان بخش کوچک اما مهم از جامعه بشری از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. از این رو برای ادامه حیات، سبقت گرفتن از رقبا در بازار و توسعه و پیشرفت خویش باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی معضلات و مشکلات و مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند. در این راستا بهترین اقدام جهت تحقق این امر شناخت علایق، نیازها و خواسته های مشتریان و کارکنان بانک می باشد. در واقع اصل رقابت ایجاب می کند که توجه بانک ها معطوف به بالا بردن خشنودی مشتریان، کاهش هزینه های ارائه خدمات و افزایش کیفیت خدمات باشد. بدیهی است این امر موجب حفظ و جلب مشتریان و در نتیجه جذب منابع مالی بیشتر برای بانک ها می گردد.(عنانپورخبر آبادی،1389).
از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی ، سهولت استفاده ، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند.(لافورت و همکاران[4]، 2005).
موسسات و بانک ها باید تلاش خود را در جهت به دست آوردن سهم مناسبی از بازار با مطالعات بازار و بکارگیری متغیر های آمیخته بازار یابی افزایش دهند و با بکارگیری روش های مطلوب توزیع و با عرضه خدمات خوب و همچنین با استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی فرصت ها و استفاده از آنها در جذب بیشتر منابع،علمی تر برخورد نمایند و با خلاقیت و ابتکار و همچنین انطباق منابع با نیازهای مشتریان، نسبت به افزایش سهم بازار و مشتریان اقدام کنند. تقویت بازار های مالی در هر کشوری نشانه توسعه اقتصادی در هر کشور است و پس انداز منابع هم برای سلامت اقتصاد ضروری است و با افزایش میزان پس اندازها در سیستم بانکداری و یا سیستم موسسات مالی و اعتباری، می توان انتظار افزایش سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی داشت.( نظری،1390).
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قطب اصلی بازار های مالی هستند و سرمایه موجود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، منبع اصلی خرید محصولات و خدمات، وام های اعطایی آنها و منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی در کشور است. بنابراین فعالیت مناسب بانک ها و موسسات و استفاده از بازار یابی برای تحقق اهدافشان بسیار موثر است. در چند سال اخیر که تعداد بانکها و موسسات تنوع قابل ملاحظه ای یافته، نیاز به بکارگیری متغیرهای بازار یابی بیشتر شده و بانک ها در تلاش هستند تا از راههای مناسب بازار یابی برای افزایش منابع و جذب بیشتر مشتریان تلاش نمایند که در این میان بانک کشاورزی در کنار رقبای خود به بررسی راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر منابع وبازار یابی مناسب در جهت افزایش سپرده ها و سرمایه گذاری افراد در بانکها می پردازد.
2-2 . پیدایش بانک وبانکداری
کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا[5] به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجا که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، بعدها نیز موسساتی که این گونه معاملات را انجام می دادند ، به نام بانک معروف گردیدند. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین با ردر سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک ” شرق نزدیک” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود  و بعد از آن بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران بانک ایران و روس، بانک سپه که در واقع (اولین بانک ایرانی می باشد در سال 1304 با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران ودرجه داران ارتش تاسیس گردید)، بانک ملی  به وجود آمدند. (عنانپور خبر آبادی،1389).
بعد از انقلاب  به منظور حفظ و حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه بانک های خصوصی ایران، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکزتر بر نظام بانکی طرح ادغام بانک ها به صورت زیر انجام شد:

بانک های تخصصی : به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت ومعدن، بانک های خصوصی ملی شده و بانک های دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند:
تعداد صفحه :136
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی 
عنوان :  بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی 
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
عنوان:
بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها
استاد راهنما:
خانم دکتر سهیلاخوشنویس یزدی
استاد مشاور:
آقای دکترمحمدرضا عسگری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق. 1
1-1. مقدمه. 2
1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها 2
1-3. ضرورت تحقیق 2
1-4. اهداف تحقیق 3
1-5. فرضیه های تحقیق 3
1-6. قلمرو تحقیق 4
1-7. جامعه آماری 4
1-8. روش تحقیق 4
1-9. واژه های تحقیق 5
1-10. ابزارهای مستقیم 9
1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی 9
1-10-2.  سقف اعتباری 9
1-11. ابزارهای غیرمستقیم 10
1-11-1.  نسبت سپرده قانونی: 10
1-11-2. اوراق مشارکت بانک مرکزی: 10
1-11-3.  سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق. 12
2-1) مقدمه. 13
2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور. 13
2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات. 14
2-4) تاریخچه بانکداری 15
2-4-1) بانکداری در دوره قدیم 15
2-4-2) بانکداری در دوره جدید. 16
2-5) تاریخچه بانکداری در ایران. 17
2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17
2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19
2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19
2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20
2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21
2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22
2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22
2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22
2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23
2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23
2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24
2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24
2-6) قانون ملی شدن بانکها 24
2-7) اهم اصول نظام بانکداری فعلی 25
2-8) فعالیت‌های اقتصادی 26
2-9) اعطای تسهیلات اعتباری 26
2-10) ابزارهای اعتباری 27
2-10-1) مشارکت حقوقی 27
2-10-2) مشارکت مدنی 27
2-10-3) مضاربه. 27
2-10-4) فروش اقساطی 28
2-10-5) اجاره به شرط تملیک 28
2-10-7) جعاله. 28
2-10-8)  سرمایه گذاری مستقیم 29
2-10-9) مزارعه. 29
2-10-10) مساقات. 29
2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29
2-10-12) قرض الحسنه اعطائی 29
2-10-13) انواع وثایق و تضمینات. 29
2-10-14) رهن اموال غیر منقول. 30
2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت. 30
2-10-16) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت. 30
2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی 30
2-10-18) اوراق مشارکت. 30
2-10-19) رهن اموال منقول. 31
2-10-20) ضمانتنامه بانکهای داخلی 31
2-10-21) ضمانتنامه بانکهای معتبر خارجی 31
2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31
2-10-23) سفته های جنسی 31
2-10-24) قبوض انبارهای عمومی 31
2-11) انواع قراردادها 32
2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی 32
2-11-2) قراردادهای عادی 32
2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانکی 32
2-13) انواع مطالبات معوق 33
2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشکوک الوصل( ذم م و)) 35
2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول. 35
2-15) نظارت. 35
2-15-1) اهداف نظارت. 36
2-15-2) انواع نظارت سازمانی 36
2-15-3) نظارت بانکی 37
2-15-3-1) نظارت عملیاتی 37
2-15-4) مراحل نظارت بانکی 38
2-16) تحقیقات گذشته. 38
2-17) مدل تحقیق 40
فصل سوم : روش تحقیق. 42
3-1 مقدمه. 43
3-2 روش تحقیق 44
3-3 جامعه آماری 44
3-4 تعیین حجم نمونه. 44
3-5 روش نمونه‌گیری 46
3-6 روش گردآورى اطلاعات. 46
3-7  ابزار جمع‌آوری اطلاعات. 47
3-8  برآورد پایائی پرسشنامه. 48
3-9 روایی پرسشنامه. 49
3-10 فرضیات تحقیق 49
3-11  روش اجرا 50
3-12  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 50
3-13 خلاصه. 51
فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق. 52
4-1) مقدمه. 53
4-2) ویژگی های نمونه. 54
4-3) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق 59
4-4) سئوال اصلی تحقیق 61
4-5) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 69
فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها 73
5-1) مقدمه. 74
5-2. پیشنهادات. 78
5-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 81
5-4 محدودیت های تحقیق 81
منابع و مآخذ. 83
ضمائم 86
چکیده
افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانکی می‌باشد.
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.
بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد. 
شامل:

1-1) مقدمه
1-2) بیان مسئله
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4) هدف تحقیق
1-5) سئوالات و فرضیات تحقیق
1-6) قلمرو تحقیق
1-7) جامعه آماری
1-8) روش تحقیق
1-9) واژه‌های عملیاتی
1-1. مقدمه
جذب سرمایه های سرگردان و به کارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانکی است. و از آنجایی که گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانک ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بکار گیرند.
افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع[2] بانکی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانک ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد.
1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.
1-3. ضرورت تحقیق
بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.
1-4. اهداف تحقیق
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.
بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد
که اهداف ویژه شامل:
1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.
1-5. فرضیه های تحقیق
موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است که در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشکل پاسخ علمی مطرح کنیم که خود به منزله یک فرضیه علمی خواهد بود:
1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی که در پروسه پرداخت تسهیلات بانکها ایجاد خلل کرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه کالاهای  چینی به کشور و آسیب دیدن تولید کنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی( نظیر  تسهیلات بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.
فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی یکسان نیست.
1-6. قلمرو تحقیق
محدوده موضوعی :
مطالبات معوق و سررسید گذشته کلیه بانکهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بانکهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
دوره زمانی :
دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.
1-7. جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند که ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.
1-8. روش تحقیق
1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، که با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای که در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد شد.
2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.
3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانک مرکزی و سایتهای بانکهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.
1-9. واژه های تحقیق
عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.
رهن:[3] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند ولی مرتهن هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ کند.
حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.
حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم است.
تعهد: یک رابطه حقوقی، که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد کننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.
متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانک
مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله که به مرحله وصول نرسیده است.
مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی که تعهد خود را اجرا کند.
اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.
مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده می‌نمایند.
مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانکها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده می‌کنند.
وثایق:[4] اموالی هستند که مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانک آن اموال را در رهن بانک قرار می‌دهد.
اسناد تضمینی: اسنادی هستندکه بانک می‌تواند با استفاده آنها بدهکار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.
تسهیلات تکلیفی
وامهایی که به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانکی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی در رشته های مختلف را در حدی که مغایر با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.
تسهیلات غیرتکلیفی
تسهیلاتی که بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.
نظارت:اعمال کلیه تمهیدات و اقدامات کنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی
سیستم بانکی: مجموعه ای از بانکهای تجاری، تخصصی و بانک مرکزی
بانکهای تجاری
مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت کوتاه و میان مدت از محل منابع خود که عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )
بانکهای تخصصی
مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یکی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )
تسهیلات اعتباری
هر یک از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی
سیاست پولی[5]
نوعی منش اقتصادی- بانکی که دولت از طریق بانک مرکزی یا بطور کلی سیستم     بانکی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،1382)
مشارکت حقوقی: یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بکار گرفته می‌شود.
مشارکت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
مضاربه: عقدی است که براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( بانک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک  گردد.
سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.
جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.
مزارعه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم کنند.
مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی که از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد.
قرض الحسنه اعطایی:[6] عقدی که به موجب آن بانک( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده به قرض واگذار نماید.
خرید دین (تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانک می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار)  سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی)
1-10. ابزارهای مستقیم
1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
1-10-2.  سقف اعتباری
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
1-11. ابزارهای غیرمستقیم
1-11-1.  نسبت سپرده قانونی:
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
1-11-2. اوراق مشارکت بانک مرکزی:
اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.
تعداد صفحه :104
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی 
گرایش : مالی
عنوان :  سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)
موضوع:
سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی
استاد راهنما: دکتر علی صباغیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شرکت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثرکشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها،‌تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آن هااست. در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ روش گرد آوری و استنتاج داده ها استقرایی- تحلیلی  و از لحاظ نحوه اجرا و طرح تحقیق پس رویدادی است. همچنین به دلیل بررسی میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  ، این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. حجم جامعه آماری که در این تحقیق 720 نفر مدیر ارشد و حسابدار شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 184 نفر برآورد شده است،هم چنین یافته های تحقیق حاضر نشان داد که:

پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
 
 
مقدمه:
بررسی ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی .هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی[1]  بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و.وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان[2] دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.
شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی[3] بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و. نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.
همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .
بیان مساله:
بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شرکت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثرکشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها،‌تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، 1386)
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضای هیات مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مطلوب، نقش مهمی در بهبود کارایی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. (اصلانی ، 1385)
شرکت ها نیز از یک سیستم حاکمیت صحیح کارا منتفع می شوند. در صورتیکه شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد و منافع آن چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحت تر به منابع مالی و هزینه پایین سرمایه) و چه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.(رئیسی،1386)
از نظر موسسات مالی بین المللی[4] رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می کند[5]. (قنبری ، 1386)
حاکمیت شرکتی به سازو کارهایی مربوط است که بنگاهها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آن که دولت ها در کار شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است.(بولو، 1384)
 حاکمیت شرکتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین کل جامعه را در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که بنگاهها در کل، در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند. (حساس یگانه،1383،4)
در اقتصاد امروز با توجه به اینکه شرکتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می کنند و با توجه به اینکه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.(کدیور ، 1385)
حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، 1384)
ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، 1385)
 در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی‌ قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و . توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکردآنها تعیین می ‌شود.
حاکمیت شرکتی در موفقیت شرکت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شکستها و رسوایی های اخیر شرکتهایی مانند انرون[6]، ورلدکام، و گلوبال کراسینگ[7]، که نتیجه ضعف در سیستم های حاکمیت شرکتی است، توجه عموم را به استفاده فرصت طلبانه مدیریت از درآمدهای شرکتها جلب کرد و احساس نیاز به بهبود و تشکیل مجدد حاکمیت شرکتی را در سطح بین الملل روشن ساخته است(پترا[8]،2005). در پاسخ به این شکست، ایالات متحده، در جولای 2002، قانون ساربنیز- آکسلی[9] 2002 را منتشر کرد. این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شرکتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز[10] در سال 2003 و گزارش اسمیت[11] در بریتانیا منتشر شد. (سلومن و سلومن[12]، 2005)
حاکمیت شرکتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاکمیتی قابل دستیابی است. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهائی باعث بوجود آمدن شرکتهای خوب نمی شود چون این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شرکت نیز بستگی دارد ولی حاکمیت بد حتما باعث نابودی شرکت می گردد.

تعداد صفحه :142
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***