1-7- قلمرو تحقیق…………………………….. 8

1 -7-1 –  قلمرو موضوعی……………………….. 8

1-7-2 –  قلمرو مکانی…………………………. 8

1-7-3-قلمرو زمانی …………………………… 8

1-8-تعریف واژگان کلیدی تحقیق………………….. 9

1-9-مدل مفهومی تحقیق…………………………. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه…………………………………… 14

2-2- استرس شغلی……………………………… 15

2-2-1- مفهوم استرس…………………………… 16

2-2-2- تعاریف استرس………………………….. 19

2-2-3- تعریف استرس شغلی………………………. 19

2-2-4- عوامل ایجاد کننده استرس شغلی……………. 22

2-2-5-  عوامل استرس­زای برون سازمانی……………. 24

2-2-5-1- تغییرات اقتصادی……………………… 26

2-2-5-2- تغییرات سیاسی- اجتماعی……………….. 26

2-2- 5-3- تغییرات تکنولوژیکی………………….. 27

2-2- 5-4- مسائل خانوادگی……………………… 30

2-2-6- عوامل استرس­زا درون سازمانی……………… 31

2-2-6-1- سیاستها و خط مشی­های سازمان……………. 33

2-2-6-2-  ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد……………. 33

2-2-6-3-شرایط فیزیکی کار……………………… 35

2-2-6-4-  فرایندها…………………………… 36

2-2-7- عوامل استرس­زای گروهی…………………… 37

2-2-7-1- فقدان یکپارچگی گروهی…………………. 37

2-2-7-2- تضاد درون اعضای گروه و یا تضاد بین گروه­های سازمانی  37

2-2-7-3-  فقدان حمایت اجتماعی…………………. 38

2-2-7-4- عوامل استرس­زای فردی………………….. 40

2-2-7-4-1- شرایط فیزیکی………………………. 40

2-2-7-4-2- طرح شغل…………………………… 40

2-2-7-4-3- حجم زیاد کار………………………. 41

2-2-7-4-4- فشار کاری بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم 41

2-2-7-4-5-پیچیدگی نقش………………………… 41

2-1-5-4-6 ابهام در نقش……………………….. 41

2-2-8- تفاوتهای فردی…………………………. 41

2-2-9- عوامل موثر بر استرس شغلی معلمان در این پژوهش 42

2-2-9-1- عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری……….. 42

2-2-9-2- حقوق و مزایای دریافتی معلمان………….. 42

2-2-9-3- ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان………… 42

2-2-9-4- فقدان رابطه همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان    43

2-2-9-5- احساس عدم امنیت شغلی…………………. 43

2-3- کیفیت تدریس…………………………….. 43

2-3-1- مفهوم کیفیت…………………………… 44

2-3-2- کیفیت آموزش…………………………… 44

2-3-3- اثربخشی آموزشی………………………… 46

2-3-4- مفهوم و تعریف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ………………. 47

2-3-5- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ………………. 48

2-4- پیشینه تحقیق……………………………. 49

2-4-1-تحقیقات داخلی …………………………. 49

2-4-2-تحقیقات خارجی …………………………. 51

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه………………………………….. 54

3-2- روش تحقیق………………………………. 55

3-3- متغیرهای تحقیق………………………….. 56

3-4- جامعه آماری…………………………….. 56

3- 5-  نمونه آماری و روش نمونه گیری……………. 57

3-6 – ابزارهای گرداوری داده ها………………… 57

3-6-1- پرسشنامه استرس شغلی……………………. 58

3-6-2- پرسشنامه کیفیت تدریس…………………… 58

3-7- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه………………… 58

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه………………….. 59

3-9 روش تجریه و تحلیل داده ها…………………. 59

3-9-1- آمار توصیفی…………………………… 59

3-9-2- آمار استنباطی…………………………. 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه…………………………………. 63

4-2- آمار توصیفی  …………………………… 64

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت………. 64

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات… 65

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار…… 66

4-2-4- متغیرهای تحقیق………………………… 67

4-3- آمار استنباطی…………………………… 68

4-3-1- آزمون پیرسون………………………….. 68

4-3-2- آزمونANOVA……………………………. 68

4-3-3- آزمون دوربین – واتسون………………….. 70

4-3-4- آزمون هم­خطی  …………………………. 71

4-3-5- آزمون فرضیه های تحقیق………………….. 72

4-3-5-1- فرضیه فرعی اول………………………. 73

4-3-5-2- فرضیه فرعی دوم………………………. 74

4-3-5-3- فرضیه فرعی سوم………………………. 75

4-3-5-4- فرضیه فرعی چهارم…………………….. 76

4- 3-5-5- فرضیه فرعی پنجم…………………….. 77

4-3-5-6- فرضیه اصلی………………………….. 78

4-3-6- سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق…………. 79

4-3-7-آزمون T دو جامعه مستقل …………………. 82

4-3-8- آزمونANOVA…………………………… 84

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………… 87

5-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی………… 88

5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی………. 89

5-3-1- آزمون پیرسون………………………….. 89

5-3-2- آزمون ANOVA………………………….. 89

5-3-3- آزمون فرضیه های تحقیق………………….. 90

5-3-4- وضعیت موجود متغیرهای تحقیق……………… 91

5-3-5- نتایج آزمون Tدو جامعه مستقل و آزمون ANOVA.. 92

5-3-6 – بحث و نتیجه گیری……………………… 92

5-4-  پیشنهادها……………………………… 94

5-4- 1- پیشنهادهای مبتی بر نتایج تحقیق…………. 94

5-4-2-  ارائه پیشنهادهای برای تحقیقات آتی………. 96

5-5-  محدودیت های تحقیق………………………. 96

منابع………………………………………. 98

پیوست الف : پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………………………105

چکیده:

   تحقیق حاضر با تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استرس شغلی که 27 سئوال را تشکیل می دهد استفاده شده که در پژوهش باغبانی(1387)آمده است. همچنین از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2003) شامل 20 سوال استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و دیگر کارشناسان و پایایی از طریق الفای کرونباخ تایید شد.  روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. درپژوهش حاضر ، روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انتخاب شده و در نهایت 200 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد میان تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته همبستگی وجود دارد. آزمون رگرسیون نشان داد که تنها شاخص­های «فقدان ارتباط وهمکاری صمیمانه بین مدیر و  معلمان» و « ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان » از میان شاخص­های استرس شغلی بر کیفیت تدریس تاثیر دارد .  بنابراین می­توان چنین نتیجه گیری کرد که استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک تاثیر ندارد. نتایج نشان داد که در هیچ کدام از متغیرها میان گروه زنان و مردان اختلافی وجود نداشته یعنی عامل جنسیت عاملی تاثیرگذار نیست. همچنین نتایج نشان داد که در هیچ کدام از  متغیرها غیر از کیفیت تدریس میان سابقه کار های مختلف اختلافی وجود نداشته است.

واژگان کلیدی :

استرس شغلی، عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری، فقدان ارتباط وهمکاری صمیمانه بین مدیر معلمان، احساس عدم امنیت شغلی معلمان، ارزشیابی نامناسب عملکرد، کیفیت تدریس

مقدمه
     کارکنانی که دچار فشار روانی شده­اند اغلب دارای نرخ بالاتر تاخیر، غیبت وترک خدمت هستند، کارایی آنها هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی کاهش یافته و تعداد حوادث وشکایات افزایش می­یابد.         بدیهی است که اینگونه کارکنان دارای روحیه­ای پایین، انگیزش کم و رضایت شغلی بسیار پایین هستند (گیوینگ، 2007، 624). شاید بزرگترین هزینه­ای که بر اثر استرس شغلی بوجود می­آید و محاسبه آن نیز از همه دشوارتر است، خسارت­هایی است که در نتیجه اشتباهات کارکنانی رخ می­دهد که به کارهای حساسی اشتغال دارند(فروزش،1385، 24).

  استرس می تواند تاثیرات مثبت یا منفی ایجاد کند، به عنوان تاثیر مثبت، استرس می­تواند ما را ملزم به انجام کاری سازد و یا موجب آگاهی­های جدید و برانگیختگی برای ایجاد چشم اندازهای نوین گردد. تحقیقات نشان می­دهد که سطوح پایین تا متوسط استرس به عنوان یک عامل نیروبخش، عملکرد را بهبود می­بخشد. در این سطوح استرس می­تواند تلاش را افزایش دهد، خلاقیت را تحریک و پشتکار را تشویق کند(شرمرهون و همکاران،1380، 411).

   از طرف دیگراسترس شدید می‌تواند عواقب شومی در تدریس به بار آورد. استرس شدید، روحیه معلم را ضعیف می‌کند و توانایی او را در انتقال اشتیاق که به تدریس دارد، کاهش می‌دهد. استرس معلم می‌تواند به دو طریق اساسی از کیفیت تدریس او بکاهد. اول این که اگر شما مدتی طولانی حرفه تدریس را استرس‌زا بیابید، ممکن است رضایت شما از اشتغال در این حرفه کاهش یابد و این مساله موجب دلسردی شما شود .دوم این که استرس شدید ممکن است از کیفیت تعامل شما با دانش‌آموزان در کلاس بکاهد. (صابر محمدی ،روزنامه جام جم، اردیبهشت 1387).

  در فصل یک  به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف ( هدف اصلی و اهداف فرعی ) ، فرضیه های تحقیق ( فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ) ، متغییر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ( قلمرو مکانی و زمانی ) و همچنین به تعاریف واژگان کلیدی و مدل مفهومی تحقیق می پردازد .

1-2- بیان مسأله

   استرس و فشار روانی، امروزه به یکی از عارضه­های اجتناب ناپذیر سازمان و اجتماع تبدیل شده است. کارکنان و شاغلین از 24 ساعت شبانه روز حداقل 8 ساعت را مشغول کار هستند، یعنی یک سوم زندگی شاغلین در محیط کار صرف می­شود و در خارج از زمان اداری نیز به مشکلات کاری خود فکر می کنند. 

   استرس در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند وجود دارد و به گونه های مختلف بر آنها فشار وارد می آورد . تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی ، تغییر حقوق و دستمزد ، ترفیع های شغلی ،کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی به خوبی بر فرد فشار می- آورند و وی را دچار آشفتگی ، نگرانی ، تشویش و اضطراب می کنند .( رابینز 1378) .

   در روانشناسی ، استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده است . استرس واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی است که موجب ترس ، هیجان ، دستپاچگی ، احساس خطر و خشم می شود . استرس هر نوع محرک یا تغییر در محیط داخلی و خارجی است که ممکن است باعث اختلال در تعادل حیاتی گردد و در شرایط خاص ، بیماری زا باشد ( سلطانی و همکاران , 1387) .

   استرس­ می­تواند باعث بوجود آمدن پیامدهایی مانند دردهای موضعی کمر، گردن، سر، حمله قلبی و زخم معده شود. نتیجه طبیعی فشارهای روانی- فردی برای سازمان کاهش کارایی است.

    معلمان به عنوان اساس پیشرفت و توسعه جوامع که با تربیت دانش آموزان برای آینده جامعه سر و کار دارند، جزء افرادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنها تاثیر مستقیم بر دانش آموزان دارد. بدون شک وجود معلمان سالم چه از نظر روانی یا جسمی موجب می­شود تا تعلیم وتربیت افراد بهتر صورت گیرد و زمینه برای شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و به تبع آن توسعه جامعه فراهم گردد(ستاری و همکاران،1384، 168).

مطالعات انجام شده در مورد معلمان بیان می­کند که تدریس ممکن است یکی از پر استرس­ترین مشاغل باشد، همانند کنترل ترافیک و جراحی. کاکس و بروچ[1] در مقایسه معلمان با غیر معلمان دریافتند که 67 درصد معلمان  مدعی بودند که کار، اصلی ترین منبع استرس برای آنها است، در مقابل 35 درصد از غیر معلمان کار را عامل اصلی استرس بیان کرده­اند. این مطالعه همچنین نشان داد که 30 درصد غیر معلمان  مدعی بودند که استرس ندارند در حالی که 11 درصد معلمان مدعی بودند که استرس ندارند (هو[2] ، 1996، 41) .

   کیفیت در حوزه تدریس چنان که در بسیاری از تعاریف تدریس آمده است ، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون بدان اشاره شده است، تعریف می شود(ویدوویچ[3] ، 2000).

   کیفیت تدریس مستلزم استفاده از محتوا و تکنیک های آموزشی مناسب برای ارتقای ظرفیت یادگیری دانش آموزان می باشد . در کیفیت تدریس، تدریس و یادگیری به معنای انتقال و تکرار دانش نیست ، بلکه کیفیت تدریس ایجاد شرایطی است که هم دانش آموزان و دانشجویان و هم معلمان و اساتید فعال هستند و به طور اساسی در ایجاد دانش مشارکت دارند و به عنوان افراد انسانی رشد خواهند کرد

چنین فرایندی باعث تامین نیاز های پیشرفته روحی ، هیجانی ، اجتماعی ، روحانی و …. در دانش آموزان و دانشجویان خواهد شد .( لوات و تومی , 2007) .

   شاخص‌های موثر برکیفیت تدریس را به صورت حیطه هایی کلی شامل اجرای تدریس ( ارائه در کلاس درس، دانش مدرس از موضوع درسی، مهارت در موضوع درس )، طراحی درس(طراحی دوره ، اهداف عینی و مشخص ، روشن بودن مواد آموزشی ، سازماندهی درس، روش تدریس مختلف ) ، ارزشیابی تدریس ( ارزیابی از آموزش، ارزیابی تکوینی و پایانی ، بررسی تکالیف ونمره گذاری ، حجم تکالیف تعیین شده ) ، روابط بین فردی (دانشجویان را آماده نمایید، آن‌ها را تحریک و حساس نمایید، توسعه اجتماعی در آن‌ها ایجاد و تفاوتهای فردی را شناسایی کنید، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه آنها ، مشارکت دادن دانشجو، ارتباط اثربخش ، انگیزش دانشجو ، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه) می باشند. (نامی، صفری،1390) .

   تدریس ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به شاگردان است و چیزی که شاگردان یاد می گیرند . تدریس به معنای نظم بخشی سنجیده در شرایط یادگیری برای دستیابی به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت است .(حسین لطف آبادی ،1391) .

   لذا در این تحقیق، این فرض مطرح است که استرس شغلی کیفیت تدریس معلمان را در کلاس های درس تحت تاثیر قرار خواهد داد. محقق در پی این است که بررسی کند استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

   در قرن اخیر فشار روانی بخش عمده­ای از زندگی افراد را در ابعاد مختلف خصوصاً محیط کاری تحت تاثیر قرار داده است. در دهه اخیر موضوع فشار روانی و آثار آن مورد توجه و التفات زیادی قرار گرفته و یکی از مباحث مهم رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی را به خود اختصاص داده است. بدون شک نیل به اهداف سازمانی گامی مهم برای سازمان خواهد بود که این امر در گرو شناخت عامل یا عواملی است که تاثیرات مثبت یا منفی بر این حرکت دارند. فشار روانی ناشی از کار یکی از بحرانی­ترین مسائل زندگی کاری و تندرستی در جهان پیچیده صنعتی امروز است و در مقایسه با عوامل تهدید کننده نیروی انسانی جزو مخربترین آنها است و منابع زیادی را از بین می­برد و هزینه سنگینی را بر مدیران و سازمان تحمیل می­کند (گریسون و همکاران، 2008، 1350)، تنها تعداد کمی از کارکنان توانایی اجتناب یا مقابله با آن را دارند. مدارک و شواهد زیادی مبنی بر تاثیر مخرب استرس شغلی بر سلامت جسمی و روانی و کارایی کارکنان وجود دارد (ال فودایل و همکاران، 2008، 1104). استرس شغلی معلمان، که به مشکلات استخدام، سلامتی و حفظ معلمان ارتباط داده شده است، در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است. برای مثال در هنگ کنگ آمار خود کشی ناشی از استرس شغلی در بین معلمان به یک مشکل عمومی تبدیل شده است (جین و همکاران، 2008، 357).

   معلمان علاوه بر ایفای نقش کارکنان آموزش و پرورش ، وظیفه خطیر تربیت دانش آموزان به عنوان سرمایه­های آتی جامعه را نیز بر عهده دارند. این موضوع اهمیت بررسی عوامل باز دارنده از این امر را دو چندان می­کند.

از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند ، ‌انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی عوامل استرس شغلی معلمان نیز یکی از این نوع تحقیقات است که می‌تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.

   محقق در طول چند سال خدمت در آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک آثار و نشانه­هایی از استرس شغلی در بین معلمان مشاهده نموده است که هم باعث افت تحصیلی دانش آموزان شده و هم باعث نگرانی سازمان از این افت اداری شده است. بنابراین با توجه به نوع مسئولیت و اهمیت خاص جایگاه معلمی در کشور بر خود وظیفه دانستم که در این فرصت ایجاد شده و با مشارکت آموزش و پرورش عوامل اصلی استرس­های شغلی معلمان این شهرستان را شناسایی کنم تا پس از شناخت عوامل استرس­زای شغلی، تاثیر آن بر کیفیت تدریس بررسی شود.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی
*تعیین تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

اهداف فرعی:
*تعیین تاثیر عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر حقوق و مزایای دریافتی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر ارزشیابی نامناسب عملکرد بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر فقدان ارتباط  و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر احساس عدم امنیت و ثبات شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

1-5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی
*استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

 فرضیه های فرعی

*عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*حقوق و مزایای دریافتی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*ارزشیابی نامناسب عملکرد بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*احساس عدم امنیت و ثبات شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1 –  قلمرو موضوعی

این تحقیق در پی آن است که برخی از عوامل استرس زای شغلی معلمان را مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن بر کیفیت تدریس را مورد کنکاش قرار دهد و حتی الامکان راهکارهایی را پیشنهاد دهد.

1-7-2 –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک می باشد.

1-7-3 -قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین اسفند ماه 1392 تا  دی ماه 1393 می باشد.

1-8- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

استرس شغلی :

   استرس شغلی یعنی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه­ای است که خواسته­های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید. بطور

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها……………………………………………………………. 10

2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین……………………………………………………………………… 10

2-3-1 شبکه سری………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-2 شبکه واگرا………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-3 شبکه­ی همگرا………………………………………………………………………………………. 12

2-3-4 شبکه مختلط………………………………………………………………………………………… 13

2-4 مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………… 13

2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………… 15

2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. 16

2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………… 17

2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………………………………………………………………….. 19

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. 20

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی…………………………………………………………………….. 21

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………………………………………………………………… 21

2-6-3 مدل های شبیه سازی……………………………………………………………………………… 21

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی……………………………………………………………….. 22

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین…………………………………………………………………. 22

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی………………………………………….. 23

2-9 برنامه ریزی تولید……………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 کاربردهای اصلی …………………………………………………………………………………. 25

کاربردهای جنبی……………………………………………………………………………….. 25
2-10 کالای فاسد پذیر…………………………………………………………………………………….. 25

2-10-1 اقلام فاسد شدنی………………………………………………………………………………… 27

2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد………………………………… 28

2-11-1 اهمیت انبار ………………………………………………………………………………………. 28

2-11-2 انواع انبار ها………………………………………………………………………………………. 28

2-11-3 تخریب کالا …………………………………………………………………………………….. 29

2-11-4 هزینه‏های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه…………………………………………… 29

2-11-4-1- بسته بندی مناسب………………………………………………………………………….. 30

2-12 پنجره زمانی…………………………………………………………………………………………… 31

2-12-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 31

2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی……………………………………………………………………… 31

2-13- مسیریابی با پنجره زمانی…………………………………………………………………………. 33

2-14- مساله VRPTW…………………………………………………………………………………. 33

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی …………………………………….. 34

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………………………………………………… 35

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم…………………………………………………. 35

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 37

3-2- فرضیات مدل……………………………………………………………………………………….. 37

3-3- نمادهای مدل…………………………………………………………………………………………. 37

3-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………….. 38

3-5- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………. 38

3-6- فرمول بندی مساله………………………………………………………………………………….. 39

فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 43

4-2-تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………… 43

4-3- مساله مطالعه موردی ……………………………………………………………………………….. 44

4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر……………………………………………………………. 45

 

4-3-1-1 تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………… 45

4-3-2- بیان مساله موردی………………………………………………………………………………… 47

4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………………………………………………………………. 54

4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:…………………………………………………………………………. 55

4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……………………………………………………….. 56

4-5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     

5-1- جمع­بندی و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………… 59

5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 60

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………….. 61

پیوست

کد برنامه Lingo

چکیده انگلیسی

 

فهرست جدول­ها

جدول                                                                                             صفحه                                                                                                              

جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره …………………………………… 48

جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…………………………………………………….. 49

جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه…………………………………………………………………….. 54

جدول 4-4: آنالیز حساسیت به تغییرات تقاضا……………………………………………………….. 55

جدول 4-5: آنالیز حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 56

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…………………………………………………………. 56

نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 57

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1 : انواع کانال های ارتباطی در زنجیره ی تامین ………………………………………….. 11

شکل 2-2 : شبکه ی زنجیره ی تامین سری……………………………………………………………. 12

شکل 2-3 : شکل زنجیره ی تامین واگرا……………………………………………………………….. 12

شکل 2-4: شبکه ی زنجیره ی تامین همگرا…………………………………………………………… 12

شکل 2-5: شبکه ی زنجیره تامین مختلط………………………………………………………………. 13

1-1- بیان مسئله. 5

2-1- اهداف تحقیق.. 5

3-1- سوالات تحقیق.. 5

4-1- فرضیه های تحقیق.. 5

5-1- پیشینیه تحقیق 6

6-1- شیوه تحقیق.. 6

7-1- مشکلات کار 6

8-1- ساماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم:موقعیت اجتماعی وفرهنگی زن درروزگارجاهلیت… 8

1-2- موقعیت زن درروزگارجاهلیّت.. 9

2-2- زنده به گورکردن دختران دردوره جاهلیّت.. 10

3-2- خانواده وازدواج درجاهلیت.. 11

4-2- فساداخلاقی درجاهلیّت.. 13

فصل سوم:ظهوراسلام وتاثیرآن بر جایگاه زن.. 15

1-3- بعثت.. 16

2-3- جایگاه زن درقرآن کریم. 18

3-3- نقش حضرت خدیجه (س) درپیشرفت وگسترش اسلام. 19

4-3-‌نقش حضرت فاطمه (س) در دفاع از پیغمبر ………………………………………………………………….. 21

5-3- هجرت پیامبربه مدینه. 23

6-3-پیامبراعظم وتاسیس دولت درمدینه. 25

7-3- نقش حضرت فاطمه (س) پس ازهجرت به مدینه دریاری پیامبر (ص) 27

8-3-موقعیت اجتماعی زنان درمدینه……………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم :بررسی جایگاه زن دردوران خلفای راشدین… 30

1-4- نقش حضرت فاطمه (س) درحمایت ازولایت.. 31

2-4- بخشی ازخطابه حضرت زهرا (س) درموردغصب فدک.. 33

3-4- مواضع همسران پیامبر (ص) درحکومت حضرت علی (ع) 37

4-4- نقش عایشه دردوران حکومت خلفای راشدین. 40

5-4- نقش عایشه درایجادجنگ جمل. 41

فصل پنجم:بررسی  نقش سیاسی واجتماعی وفرهنگی زنان دردوران بنی سفیان… 44

1-5- علل روی کارآمدن معاویه. 45

 

2-5-ویژگیهای حکومت معاویه. 47

3-5- چگونگی به حکومت رسیدن یزیدبن معاویه. 50

4-5-  فسادوشرابخوارگی خلفای  بنی سفیان. 53

5-5-بررسی نقش برخی از زنان در حادثه کربلا 54

6-5-  خلافت معاویه بن یزید 62

فصل ششم :بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دروان بنی مروان… 64

1-6-اوضاع سیاسی عصرمروانی. 65

2-6- حجاج وزنان زندانی. 69

3-6- نقش زنان درقدرت.. 71

4-6- تجمل گرایی وفساداخلاقی دردربارخلفای مروانی. 73

5-6- رواج غنا و ساز و آواز در دربار خلفای مروانی ………………………………………………………………… 75

6-6- زنان آوازه خوان وموقعیت آنان در دربار و جامعه …………………………………………………………….. 78

7-6-  علل سقوط بنی امیه ……………………………………………………………………………………….. 80

نتیجه گیری.. 84

فهرست منابع ومآخذ. 87

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 90

خواهیم کرد.
اولین سوالی که در مبحث درونی کردن هزینه‌ها باید بدان پاسخ دهیم این است که «منظور از درونی کردن هزینه‌های ناشی از خسارت چیست؟». درونی کردن یعنی اجبار زیان زننده به پرداخت و جبران خسارتی که به واسطه عمل او به وجود آمده است. به زبان ساده‌تر اجبار زیان زننده به محاسبه هزینه‌های ناشی از خسارت در محاسبه سود و زیان ناشی از عمل خود. (ترکمن،1389: 120)
سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که «درونی کردن تا چه حدی و چگونه باید صورت بپذیرد؟». پاسخ این سؤال یکی از ابتدایی مجاری ورودی اقتصاد به حقوق بوده است. پیگو مالیات را ابزاری برای درونی سازی معرفی می‌کند و به برقراری مالیات به میزانی برابر با خسارت اجتماعی ناشی از فعالیت زیان آور اشاره می‌نماید. کاوز نظریه پیگو را به واسطه دلایلی از جمله برابر دانستن پرداخت مالیات با جبران خسارت از زیان دیده و عدم محاسبه سود و هزینه‌های دیگری همچون نقل مکان زیان دیدگان یا کارخانه رد می‌کند. روش دیگری که در کنار مالیات می‌تواند به درونی سازی کمک کند وضع استانداردهای از پیش تعیین شده است. بمولی و اوتی از این روش استفاده می‌کنند. اما این نظریه نیز علاوه بر اینکه ابهامات موجود در نظریه پیگو را دارا می‌باشد، با مشکل یافتن ابزارهایی جهت شناسایی میزان استانداردهای بهینه زیست محیطی رو به رو می‌باشد. به نظر می‌رسد بهترین روش به منظور ارزیابی درونی سازی بهینه و انتخاب ابزار کارآمد استفاده از تحلیلهای سود – هزینه می‌باشد. تحلیل سود – هزینه به ما کمک می‌کند؛
1. سود و هزینه‌های متفاوت در هر مورد را در نظر بگیریم و محاسبه نمائیم. (ترنر،1374: 320)
2. قیمت گذاری واقعی در این روش برای سود – هزینه وجود دارد.
3. نرخ تنزیل نسبتاً واقعی در خصوص ارزیابی سود و هزینه‌های سالهای آینده ارائه می‌دهد.
اما نباید چنین تصور شود که تحلیل‌های سود – هزینه جواب نهایی به سؤال ابتدایی ماست. این تحلیل نیز دارای ضعف و کمبودهایی است و تجدیدنظرهایی در این خصوص ارائه شده است:
1. در تحلیل‌های سود – هزینه مشخص نمی‌شود سود به چه کسی تعلق می‌گیرد و هزینه را چه کسی متحمل می‌شود. این تحلیل‌ها اهمیت توزیعی را مد نظر نمی‌گیرند.
2. این سؤال که چگونه سود سیاست گذاری‌های متفاوت محاسبه خواهد شد، بی جواب می‌ماند. به طور مثال در سیاست گذاری‌های زیست محیطی آیا انسان تنها مد نظر است؟ چگونه زمانی که یک اکوسیستم بزرگ تحت نظر است سود اندازه گیری می‌شود؟ آیا آزمون «رضایت به پرداخت» که به عناصر بازار برمی گردد، برای ارزش گذاری خسارت زیست محیطی کفایت می‌کند؟
3. تحلیل‌های سود هزینه ریسک را بی اثر (خنثی) فرض می‌کنند.
هر چند تحلیل‌های سود – هزینه دارای ایراد می‌باشد، اما نباید نقش مهم این تحلیل‌ها را در سیاستگذاری های حقوقی نادیده گرفت. بدین معنی که جامعه برای رسیدن به سطح بهینه‌ای از خسارات استفاده از این تحلیل‌ها را ضروری می‌داند. (انتظاری نجف‌آبادی،1394: 58)
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم، مفهوم هزینه در دیدگاه حقوق و اقتصاد می‌باشد. از منظر حقوق سنتی هزینه در میزان صدمه وارد شده خلاصه می‌شود، در حالی که از منظر اقتصادی هزینه تصادفات نه تنها هزینه ناشی از ورود خسارت است بلکه هزینه‌هایی همچون هزینه‌های اداری و هزینه‌های به منظور کاهش خسارت همچون نصب فیلتر و همچنین هزینه‌هایی همچون زمان بیشتر برای تولید یا کم شدن میزان تولید را نیز در بر می‌گیرد. (موسوی،1385: 30)
حوادث دو جانبه
در حوادث دو جانبه، علاوه براینکه زیان زننده باید احتیاط کند، زیان دیده نیز باید احتیاط بهینه را رعایت کند. مسئولیت محض با دفاع تقصیر، تقصیر ساده، تقصیر تطبیقی و تقصیر مشارکتی قواعدی هستند که در حوادث دو جانبه باعث کاهش هزینه اجتماعی و کارآیی می‌شوند. برخی از نویسندگان مدعی شده‌اند دفاع تقصیر مشارکتی بی فایده است زیرا تقصیر ساده باعث احتیاط مقتضی دو طرف می‌شود. در حالی که برخی از نویسندگان همچون پاسنر استفاده از تقصیر مشارکتی را دفاع نموده‌اند. پاسنر مخالف سر سخت تقصیر تطبیقی است، او معتقد است که این قاعده ناکارآمد است به دلیل اینکه دخالت سیستم حقوقی در اجازه پرداخت به منظور پرداخت حق از زیان زننده به زیان دیده ضروری خواهد بود. این قاعده تنها سبب ایجاد هزینه اداری است که ایجاب نمی‌کند (پیشنهاد می‌کند) هیچ سود جبرانی خسارت تا جایی که انگیزه برای احتیاط کردن مطرح است. پاسنر معتقد است که هر دو طرف در قاعده تقصیر انگیزه‌های کافی برای اعمال احتیاط کارآمد را دارا می‌باشند و نیاز به قاعده جدیدی نیست. تحلیل اقتصادی حقوق یک واقعیت را در خصوص حقوق مسئولیت مدنی ثابت کرد: با فرض جبران خسارت کامل و برابر بودن همه استانداردهای قانونی با سطح کارآمد مراقبت، انواع قاعده تقصیر انگیزه‌هایی برای اقدام پیشگیرانه ایجاد می‌کند. (پرکینر،1380: 32)
میزان فعالیت
علاوه بر مراقبت عوامل دیگری از جمله میزان فعالیت ریسک حادثه را تغییر می‌دهد. بدین معنی که احتمال وقوع حادثه نه تنها به سطح احتیاط بستگی دارد، بلکه به میزان انجام آن عمل نیز وابسته است زیرا این میزان فعالیت است که می‌توان ریسک وقوع حادثه را به شکل غیر قابل انکاری تغییر دهد. در حوادث یک جانبه، مسئولیت محض علاوه بر اینکه سطح احتیاط را در نقطه بهینه قرار   می‌گیرد بلکه سطح فعالیت را نیز کارآمد می‌شود. دلیل آن واضح است، مسئولیت هزینه‌ها را درونی می‌کند و زیان زننده سعی دارد احتمال وقوع خسارت را کاهش دهد تا در کنار آن هزینه‌هایش کاهش یابد. در حالی که قاعده تقصیر با اینکه سطح احتیاط را کارآمد می‌کند، اما زیان زننده برای اینکه میزان فعالیتش را در سطح بهینه نگه دارد انگیزه‌ای ندارد، زیرا بارعایت احتیاط مقتضی از مسئولیت مبرا می‌شود.
تحلیل اقتصادی اصول عام وضع استانداردهای زیست محیطی
وضع استاندارد یکی از ابزارهایی است که قانونگذار به وسیله آن سطح احتیاط کارآمد را مشخص می‌کند. استاندارد گذاری در حوزه زیست محیطی با ابهامات زیادی رو به رو می‌باشد، به طور مثال عملی که امروز با توجه به استاندارد اعلام شده از سوی قانونگذار توجیه دارد، در آینده علت خسارات زیست محیطی تلقی گردد. به همین دلیل در حوزه حقوق محیط زیست اصول عام استاندارد گذاری اهمیت فراوانی دارند. یکی از سؤالات اساسی که توسط اصول عام وضع استاندارد پاسخ داده می‌شود، این سؤال است که «چه راهنمایی برای وضع استاندارد زیست محیطی باید مقرر شود، به خصوص در مواردی که هیچ استاندارد مشخص زیست محیطی وجود ندارد؟». پاسخ به این سؤال از سه جهت مهم تلقی می‌شود زیرا اولاً به قاضی کمک می‌کند که تعادل منفعت که در پرونده‌های زیست محیطی معنی می‌دهد را کشف کند و به آن حکم دهد. دوما راهنمایی برای نهادهای اداری وضع کننده استانداردهای زیست محیطی است زمانی که دستور العمل مشخصی از قانونگذاری وجود ندارد. و نهایتاً به فعال صنعتی این کمک را می‌کند در جایی که استانداردهای زیست محیطی خاصی نیست از چه تکنولوژی و تا چه حدی از آن تکنولوژی استفاده نمایند. هرچند برخی از این اصول در عمل تأثیر آنچنانی نداشتند اما در سطوح قانونگذاری بسیار مؤثر بوده‌اند. (امیری، 1387: 59)
در حقوق ایران، به نظر می‌رسد خلاء آشکاری در این زمینه وجود دارد، عدم وجود خط و مشی شفاف در وضع مقررات زیست محیطی باعث شده است که نه تنها قوانین و مقررات کارآیی لازم را نداشته باشند، بلکه در بسیاری موارد آنچنان ناکارآمد قلمداد شده که به قانونی فراموش شده و غیر قابل اجرا بدل شوند. این در حالی است که اصول سیاستگذاری و استاندارد گذاری زیست محیطی در جهان امروز راه روشن و نسبتاً همواری در مقابل قانونگذاران زیست محیطی قرار داده است. قانونگذار زیست محیطی می‌تواند با استناد به این اصول، حداقل در زمینه صدور مجوزها کمی از ناکارآمدی سابق را جبران کند. سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان اصلی‌ترین فعال زیست محیطی ایران باید این وظیفه خطیر را برعهده بگیرد، هر چند که متاسفانه به واسطه ارجحیت یافتن سیاست‌های اقتصادی (صرفاً مالی) در بسیاری موارد، مجوزهایی که بر اساس اصول مذکور باید صادر می‌شدند به فراموشی سپرده می‌شوند. در هر حال با توجه به توضیحاتی که در خصوص اصول عام استاندارد گذاری زیست محیطی داده شد نشان دادیم که از اتحادیه اروپا تمایل چشمگیری به استفاده از تحلیلهای اقتصادی به منظور بهینه سازی آلودگی دارد. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت اجراهای تبعیت از استانداردها و اصول زیست محیطی است اکنون سوالی که با آن روبرو هستیم این است که کدامیک از قواعد مسئولیت می‌تواند آلودگی زیست محیطی را در سطح بهینه قرار دهد؟ یا به بیان دیگر کدامیک از قواعد مسئولیت مدنی برای درونی کردن پیامدهای منفی و ایجاد بازدارندگی بهترین ابزار می‌باشد؟
مسئولیت مدنی زیست محیطی: مسئولیت محض در مقابل مسئولیت مبتنی بر تقصیر
بررسی کردیم که اگر خسارت وارده به محیط زیست به واسطه عمل یک جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض موجب ترغیب زیان زننده به اعمال احتیاط کارآمد و بهینه شدن هزینه اجتماعی خواهد شد. اگر خسارت وارده به محیط زیست را ناشی از عمل دو جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض با دفاع تقصیر سطح احتیاط زیان زننده و زیان دیده را بهینه خواهد کرد. اما همانطور که پیش از این بحث شد، ریسک حادثه نه تنها به سطح احتیاط بلکه به میزان فعالیت نیز بستگی دارد. به همین جهت زمانی یک قاعده حقوقی کارآمد شناخته می‌شود که انگیزه اعمال احتیاط و میزان بهینه فعالیت را به طرفین بدهد. اگر ریسک حادثه ناشی از عمل یکجانبه باشد، در آن صورت قاعده تقصیر تنها سطح احتیاطش را کارآمد می‌کند و سطح فعالیت ناکارآمد باقی می‌ماند. و در صورتی که قاعده مسئولیت محض را اعمال کنیم سطح احتیاط و فعالیت کارآمد می‌شود. (پارکر،1382: 52)
اما در خصوص عمل دو جانبه، وضع قاعده مسئولیت نمی‌تواند همزمان میزان فعالیت زیان دیده و زیان زننده را بهینه سازد. در اینجا باید دید سیاست قانونگذار در راستای حمایت از فعالیت زیان زننده است یا زیان دیده. اگر سیاست حمایتی برای کاهش زیان وارد به زیان دیده است، قاعده مسئولیت محض با دفاع تقصیر اعمال خواهد شد. و در صورتی که فعالیت زیان زننده برای جامعه از ارزش بیشتری برخوردار باشد قاعده تقصیر نسبی و تقصیر با دفاع تقصیر مد نظر قرار خواهد گرفت. ادبیات حقوقی غالباً علاقه بیشتری به مسئولیت زیست محیطی محض داشته، زیرا مسئولیت محض باعث می‌شود که قربانی جبران خسارت کامل شود، و هم زمان از بار اثبات خطا و تقصیر رهایی یابد. هر چند از نقطه نظر بازدارندگی، جبران خسارت زیان دیده هدف حقوق تصادفات نمی‌باشد. وظیفه زیان زننده به جبران خسارت از زیان دیده تنها وسیله برای دستیابی به بازدارندگی کارآمد خواهد بود. استدلال جبران خسارت قربانی برای اعمال کردن مسئولیت محض در خصوص آلودگی‌های زیست محیطی در تمام موارد متقاعد کننده نیست. در واقع، بسیاری از نظام‌های حقوقی هر تخلف از هنجارهای حقوق موضوعه و آیین نامه‌ها را به عنوان تقصیر قلمداد می‌کنند. از این جهت، در این سیستم‌ها کافی است قربانی نقض یکی از مقررات را برای وقوع تقصیر ثابت کند. اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا قواعد مسئولیت محض موقعیت قربانی را در مقایسه با ایجاد موسع‌تری از تقصیر بالاتر می‌برد. (ادیب، 1394: 39)
همچنین نباید این نکته نادیده گرفته شود که در رژیم حقوقی مسئولیت مدنی هیچ محدودیتی اعمال نشده و قربانی مستحق دریافت کلیه خسارات می‌باشد در حالی که در بسیاری از کیس های محیط زیستی مسئولیت محض در ابتدا ذکر شده از جمله در کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به آلودگی‌های اتمی و نفتی، اما در آنها سقف مالی و محدودیت‌های دیگری روی حقوق زیان دیده قرار داده شده است. به نظر می‌رسد باور جبران خسارت از مسئولیت محض از این رو با تردید رو به برو است. (عباسپور،1377: 201)
گرچه بحث سنتی جبران خسارت زیان دیده ممکن است مقدمه توجیه کننده‌ای برای مسئولیت محض آلودگی زیست محیطی نباشد. اما از منظر بازدارندگی می‌توان دلایل موجهی برای اعمال مسئولیت محض پیدا کرد. اگر حادثه هسته‌ای را به عنوان یک حادثه یک جانبه تلقی کنیم، در این صورت سود ناشی از قواعد مسئولیت محض این خواهد بود که زیان زننده سطح فعالیت و احتیاط را هر دو بهینه کند. از آنجایی که قربانی تاثیری در ریسک حادثه نداشته، مسئولیت محض اولین و بهترین راه حل می‌باشد، به این دلیل که آلوده کننده بالقوه انگیزه کارآمدی برای کاهش حادثه داشته باشد. به نظر می‌رسد، تمایل مشهودی به سمت مسئولیت محض، با توجه به تفاوت‌های اعمال قاعده تقصیر و مسئولیت محض در پرونده‌های زیست محیطی وجود دارد. بسیاری از موارد آلودگی محیط زیستی به واقع حادثه یک جانبه بوده بدین معنی که فقط زیان زننده در آن ریسک حادثه دخالت داشته است. در مواردی که زیان دیده بتواند خسارات را بعد از وقوع حادثه کاهش دهد، سطح فعالیت زیان دیده ملاک نبوده، ولی سطح احتیاطش برای کاهش ریسک حادثه ملاک است. این موارد می‌تواند با اضافه کردن دفاع تقصیر به مسئولیت محض حل شود. (امیر ارجمند،1384: 123)
در خصوص وضع قاعده مسئولیت تمایل نسبتاً شدیدی به سمت مسئولیت محض در خسارات محیط زیستی دارند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی آلمان مصوب 1991 این تمایل به وضوح دیده می‌شود. به صورت کلی، فرض بر این است که اطلاعات در خصوص سطح احتیاط کارآمد در دست صنایع است، در نتیجه دفاع قابل قبولی به نفع مسئولیت محض وجود خواهد داشت. به زبان دیگر، مسئولیت محض تمامی بار هزینه اطلاعاتی را به سمت زیان زننده بالقوه تغییر می‌دهد. در ماده 14 کاغذ سفید اتحادیه اروپا 2000 آمده است که: «مسئولیت به اعمال احتیاط بهینه راهنمایی می‌کند و در نتیجه از به وجود آمدن ریسک و خسارت دیدن بیشتر جلوگیری می‌کند. به علاوه سرمایه گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه را به منظور بالا بردن اطلاعات و تکنولوژی تشویق خواهد کرد».
در کنار نظراتی که مسئولیت محض مورد تأیید است، انتقادات فراوانی نیز بدان وارد است. یکی از مشکلات بحث فروض مورد نظر برای کشیدن مدل اقتصادی این مسئولیت محض است. یکی از این فروض بی تفاوت بودن ریسک حادثه است. اگر زیان زننده بالقوه را ریسک گریز تصور کنیم مسئولیت محض تنها در صورتی می‌تواند کارآیی خود را داشته باشد که ریسک گریزی زیان زننده توسط عاملی همچون بیمه خنثی شود. به علاوه در مباحث مطرح شده همیشه فرض بر این بوده که قاضی در محاسبه خسارت تمامی داده‌ها و اطلاعات لازم را دارد، اما اگر دادگاه در تشخیص میزان خسارت اشتباه بکند، مسئولیت محض کارآیی لازم را نخواهد داشت زیرا بازدارندگی مورد انتظار را از دست خواهد داد. در حقوق ایران با توجه به مباحث مربوط به عدم شفافیت در خصوص فعالیت صنایع، به نظر می‌رسد اعمال مسئولیت محض قابل قبول‌تر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، اما با توجه به سیاستهای حمایتی دولت از صنایع راه حل قانون همچنان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند ناکارآمدی آن به وضوح قابل رویت است.
فرض دیگری که در مدل اقتصادی مسئولیت محض مطرح گشته است، جبران خسارت کامل زیان دیده است که موجب بازدارندگی بهینه می‌شود، اما در صورتی که میزان خسارت از دارایی زیان زننده تجاوز کند در اینجا مسئولیت محض دیگر بازدارندگی نخواهد داشت. زیان زننده احتمالی، حادثه را تا جایی در نظر می‌گیرد که با دارایی او برابر باشد، اگر سرمایه او کمتر از میزان خسارت احتمالی باشد، او کمتر از میزان احتیاط کارآمد را اعمال می‌کند. اعسار در پرداخت خسارت تحت قاعده تقصیر مشکل کوچکتری به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که هزینه اعمال احتیاط کارآمد از جبران خسارت کمتر باشد، او احتیاط کارآمد را اعمال خواهد کرد. مشکل دیگری که در خصوص اعمال مسئولیت محض مطرح شده است نادیده گرفتن سود ناشی از فعالیت می‌باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی خسارات آور هم زمان دارای منافع اجتماعی فراوانی هستند. مثال واضح آن کارخانه دارو سازی می‌باشد. در این موارد در صورت اعمال قاعده مسئولیت محض، جامعه را از میزان قابل توجهی منفعت اجتماعی که بدان نیازمند است محروم خواهیم کرد با این دید، اعمال قاعده تقصیر بهینه خواهد بود، در صورتی که هزینه اجتماعی کمتری به جامعه وارد شود. با وجود نقدهایی که به مسئولیت محض وارد است، نمی‌توان اثر مسئولیت محض در خصوص رابطه سبیبت و جلوگیری از خسارت را نادیده گرفت. بزرگ‌ترین استدلال در خصوص مسئولیت محض این است که زیان زننده را مجبور می‌کند که تمامی اقدامات پیشگیرانه کارآمد را برای جلوگیری از ورود خسارات اعمال کند، حتی اگر این اقدامات قابل شناسایی نباشد توسط قاضی که استانداردهای قاعده تقصیر را مشخص می‌کرده است. در حوزه محیط زیست بیشتر از آنکه نیازمندترمیم و جبران خسارت زیست محیطی باشیم، به دنبال بازدارندگی و تشویق به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر هستیم. بنابراین تمایل به سمت مسئولیت محض زیست محیطی منطقی به نظر می‌رسد. در اتحادیه اروپا در سند سبز 1993 در خصوص جبران خسارت زیست محیطی سیاستگذاری کمیسیون اروپایی انتخاب‌های متعددی را برای قانونگذار قرار داده است، که در میان آنها تمایل آشکاری به سمت وضع مسئولیت محض داشته است. هر چند دیدگاه کمیسیون در کاغذ سفید 2000 نسبت به انتخاب میان قاعده تقصیر و مسئولیت محض متعادل‌تر شده است، اما کمیسیون قاعده مسئولیت محض را برای تمامی خساراتی که ناشی از فعالیت‌های پر خطر اجباری دانسته است و برای فعالیت‌های دیگر میان قاعده تقصیر و مسئولیت محض را مخیر دانسته است. فرض کمیسیون در اینجا این بوده است که در فعالیت پرخطر ریسک ناشی از فعالیت زیان زننده در ریسک حادثه مؤثر باشد، با اضافه کردن دفاع تقصیر می‌توان رفتار اورا نیز بهینه کرد. (ولائى،1388: 39)
رابطه سببیت مبهم
ابهام در «رابطه سببیت» موجب می‌شود که نه تنها پیدا نمودن پاسخی یکسان به پرونده‌های مشابه غیر ممکن باشد بلکه موجب سر درگمی قضات و محققان حقوقی را می‌شود. به نظر می‌رسد گفتن این عبارت که رابطه سببیت یکی از جنجال برانگیزترین، گیج کننده ترین و اختلاف برانگیزترین قسمت‌های حقوق است نادرست نباشد. در ادبیات حقوقی به منظور یافتن رابطه سببیت معمولاً به دیدگاه فلسفی در خصوص رابطه سببیت توجه می‌کند و سعی در مشخص کردن «سبب» و سپس القای آن معنی به پرونده مطروحه دارند. در نوشته‌های حقوقی، برای تمیز سبب گفته شده است که: «فعلی است که اگر انجام نمی‌شد، خسارت نیز به بار نمی‌آمد». فرضی که تاکنون بر اساس آن پیش رفتیم، علم به وجود رابطه سببیت و افزایش ریسک حادثه به واسطه عوامل مشخص بوده است. اما حقیقت آن است که اثبات رابطه سببیت و افزایش ریسک حهمیشه آسان نیست و دراکثر پرونده‌های زیست محیطی اثبات تأثیر فعالیت بر بالا رفتن ریسک حادثه و رابطه سببیت بسیار مشکل است. یکی از مثال‌های معروف در خصوص ابهام در رابطه سببیت، مثال معروف نیروگاه هسته‌ای است که با نشات مواد رادیو اکتیو موجی می‌شود که بیماری سرطان افزایش پیدا کند. در این مثال عنوان می‌گردد که در منطقه به صورت طبیعی سالانه 100 نفر به سرطان مبتلا می‌شدند اما نشات مواد رادیو اکتیو موجب شده است که 111 نفر به سرطان مبتلا شوند که مشخصاً 11 نفر از آنان قربانی نشات مواد رادیو اکتیو هستند.
ریزو و آرنولد عنوان می‌کنند که رابطه سببیت باید با محصول نهایی موضوع فعالیت برابر باشد با همان میزان که فعالیت در افزایش ریسک حادثه مؤثر بوده است. با توجه به این تعریف کارخانه تنها نسبت به خسارت وارده به 11 نفر مسئول است. اما سؤال اینجاست که کدامیک از این 111 نفر، سرطانشان به واسطه نشات مواد رادیو اکتیو بوده است. فعالیت کارخانه موجود افزایش ریسک حادثه به میزان کمتر از 10 درصد شده است. احتمال اینکه هر کدام از این افراد به واسطه رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده باشند از 10 درصد کمتر است. اگر به هر کدام از این 111 نفر اجازه اقامه دعوا به منظور جبران خسارت کامل را بدهیم، قطعاً ناکارآمد و هزینه اداری زیادی به همراه خواهد داشت. و به علاوه نمی‌توان درصدی که فعالیت کارخانه موجب افزایش ریسک ابتلا به سرطان را نادیده گرفت. (مشهدی،1391: 40)
اکنون سؤال این است که چگونه حقوق باید در جایی که در میزان تأثیر فعل زیانبار قطعیت وجود ندارد وارد عمل شود. و از منظر تحلیل اقتصادی حقوق این سؤال مطرح است که چه نوع قاعده مسئولیتی می‌تواند به محدودیت ریسک افزایش یافته و مستثنی شدن مسئولیت ناشی از ریسک زمینه از آن منتهی شود؟
مسئولیت آستانه
مسئولیت آستانه، زمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که تأثیر فعل زیانبار بیش از 50 درصد بود، و در آن صورت زیان زننده مسئول جبران کلیه خسارات بود. این مسئولیت سالها در آمریکا اعمال می‌شد اما مورد انتقاد بود زیرا اولاً غیر عادلانه بود و ثانیاً غیرکارآمد بود. این مسئولیت غیر کارآمد است زیرا موجب عدم بازدارندگی کارآمد است. به طور مثال اگر احتمال همیشه پایین‌تر از حدی باشد که تعیین شده است به طور مثال افزایش 10 درصدی سرطان‌ها به واسطه نشات مواد سمی بدون جبران خسارت باقی می‌ماند و زیان زننده انگیزه برای اعمال احتیاط نخواهد داشت. و غیر عادلانه است زیرا زیان زننده بعضاً تنها 60 درصد ریسک حادثه را بالا می‌برد اما باید به میزان 100 درصد جبران خسارت کند، حداقل 40 درصد خسارت وارده از عمل او ناشی نمی‌شده است و او نسبت به آن 40 درصد هیچ کنترلی ندارد.
مسئولیت نسبی
در مسئولیت نسبی، زیان زننده تنها قسمتی از خسارت قربانی را جبران می‌کند. اگر مثلاً 40 درصد ریسک حادثه توسط فعالیت زیان زننده افزایش یافته است، او تنها مسئولیت جبران همان 40 درصد را دارد. سود ناشی از این روش این است که به دلیل آنکه زیان زننده تنها نسبت به ریسکی که ایجاد می‌کند مسئولیت دارد بازدارندگی کارآمد خواهد بود. این قاعده به سود قربانی نیز می‌تواند باشد. زیرا در صورت اعمال مسئولیت آستانه، حتماً باید بیش از 40 درصد ریسک حادثه افزایش یافته باشد تا قربانی بتوانند جبران خسارت را تقاضا کند. اما در مسئولیت نسبی حداقل 40 درصد از خسارت را دریافت خواهد کرد.
سبب جایگزین
در مثال شیوع بیماری‌های تنفسی در میان کودکان ساکن در مناطق اطراف کارخانه‌های نساجی می‌توان از قاعده سبب جایگزین استفاده نمود، بدین مفهوم که زیان دیدگاه می‌توانند نسبت به هر کدام از کارخانجات اعلام خسارت بکنند البته خوانده دعوا می‌تواند با اثبات اینکه فعل او، عامل زیان نبوده است از مسئولیت مبرا گردد. یکی از مثال‌های واقعی در خصوص استفاده از قاعده سبب جایگزین در پرونده معروف فرزندان مادرانی که داروی دز را استفاده می‌کردند. در این پرونده، مردی ادعا کرد که مادرش به هنگام حاملگی داروی دز را مصرف کرده است و در نتیجه عیب این محصول او مبتلا به سرطان شده استو خواهان دعوا، امکان اینکه ثابت کند که مادرش از داروی کدامیک از تولید کنندگان را مصرف کرده است نداشت. دادگاه‌های هلند در این مثال قاعده سبب جایگزین را اعمال کرده‌اند و تنها با شرط اثبات این امر که او نمی‌توانسته محصولی که به خواهان صدمه زده است بفروشد، از مسئولیت معاف می‌شود. در برخی از ارا صادره با استفاده از سبب جایگزین، شرط اثبات خلاف برداشته شد. در این آرا مسئولیت بر پایه ایجاد خطر به طور کلی است نه ایجاد خطر در یک مورد خاص. بنابراین زیان زننده بالقوه نمی‌تواند با اثبات اینکه خسارت از محصول او به بار نیامده است، از مسئولیت جمعی برهد. در واقع کارکرد مسئولیت جمعی هر چند شبیه به مسئولیت تضامنی است، اما با آن تفاوت دارد، زیرا سهم هر تولید کننده را تنها از او می‌توان مطالبه کرد نه از دیگران. (عمید زنجانی،1382: 40)
نتایج عملی ناشی از این پرونده و پرونده‌های مشابه حاکی از آن است که حتی اگر آستانه مسئولیت توسط نظام قضایی انتخاب نشود، نهایتاً با اعمال مسئولیت جمعی یا مسئولیت جایگزین با انتقال بار اثبات دعوا، به همان نتیجه خواهیم رسید. به واسطه این قواعد ممکن است کارخانه مجبور به جبران خسارت فعالیت کارخانه‌های دیگری را نیز بر عهده بگیرد که زمان اقامه دعوا فعالیت خود را متوقف کرده بودند. در این خصوص پرداخت خسارت به منظور دستیانی به بازدارندگی، کارآیی لازم را نخواهد داشت. پس به نظر می‌رسد مسئولیت نسبی در این پرونده‌ها از منظر اقتصادی مورد تأیید بوده است. (غلامعلی زاده،1392: 91)
رویکرد حقوق ایران در مواجه با سبب مبهم
در حقوق ایران در حوزه مسئولیت مدنی زیست محیطی، قواعد سنتی مسئولیت مدنی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین مفهوم که هر سه عنصر برقراری مسئولیت مدنی (تقصیر، زیان و رابطه سببیت) باید احراز شود. اما همان طور که گفته شد، در زمینه حقوق محیط زیست استفاده از قواعد سنتی مسئولیت مدنی ناکارآمد خواهد بود، زیرا نه تنها اثبات تقصیر پر هزینه و بعضاً غیر ممکن است، بلکه رابطه سببیت با پیچیدگی‌هایی که پیشتر ذکر کرده‌ایم مواجه است. هر چند در مثال نیروگاه هسته‌ای، مباحث تئوری حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما در رویه قضایی این مباحث همچنان مسکوت باقی مانده‌اند. در حقوق ایران، مثال نشات مواد رادیو اکتیو و افزایش میزان مبتلایان به سرطان در زمره موارد مطروح در سبب مجمل قرار می‌گیرند. بدین معنا که دو علت موجب بیماری سرطان بوده است، یکی از تشعشات هسته‌ای و دیگری سایر عوامل راه حقوقی ایران در صورت مواجه با سبب مجمل استفاده از قاعده قرعه است. هر چند برخی از حقوقدانان استفاده از قاعده قرعه تنها در حدود نص قانون مجاز دانسته‌اند و دلایل قاعده قرعه را ضعیف و سست ارزیابی کرده‌اند، اما در مقابل به نظر برخی از فقها و حقوقدانان، قرعه در موارد مشکل، یعنی جایی که دلیل شرعی و قانونی معتبر برای خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد، از راه‌های معتبر است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اعمال قاعده قرعه از منظر اقتصادی کارآمد است یا خیر؟ در مثال کارخانه اتمی ابهام در این است یازده نفری که به واسطه نشات مواد رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده‌اند کدامیک هستند. به دو شیوه در اینجا می‌توان از قاعده قرعه استفاده کرد. نخست آنکه برای هر فرد میان اینکه علت سرطانش مواد رادیو اکتیو بوده یا سایر موارد به قرعه یکی را انتخاب کرد. دوم آنکه اسم یازده نفر از 111 نفر را به قید قرعه انتخاب نمود.
هر دو راه حل مستلزم این است که با این فرض جلو برویم که هر صد و یازده نفر بر علیه نیروگاه اتمی اقامه دعوا کرده‌اند که این خود هزینه بالایی را بر جامعه بار خواهد کرد. همچنین اگر بر اساس نص ماده 315 جلو رفته و میان علت زیان به قید قرعه انتخاب کنیم با این معضل رو به رو خواهیم بود که احتمال اینکه بیش از 11 نفر- که تعداد افرادی آیت که به علت نشات مواد رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده‌اند – داشته باشیم زیاد است که در این صورت نیروگاه هسته‌ای را مجبور به جبران خسارتی خواهیم کرد که در آن دخیل نبوده است. اما در صورتی که قرعه در میان مبتلایان به سرطان باشد، و یازده نفر از آنان به قید قرعه انتخاب شوند، می‌توان گفت در این صورت زیان زننده بالقوه به اعمال احتیاط بهینه ترغیب خواهد شد. ولی در خصوص کاهش هزینه‌های اجتماعی با این معضل رو به رو خواهیم بود که هر چند هزینه ناشی از خسارات وارده به 11 نفر توسط نیروگاه اتمی درونی شده است اما هزینه اداری ناشی از اقامه دعوا در این مورد بسیار بالا خواهد بود و به تبع آن هزینه اجتماعی کاهش چشمگیری نخواهد داشت. به علاوه این راهکار ناعادلانه است، زیرا که ممکن است خسارت وارده به فردی که به واسطه نشات مواد رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده است، جبران نشده باقی بماند. (نوری،1372: 301)
اما این سؤال که آیا مثال نیروگاه هسته‌ای افزایش ریسک یا یک سبب مجزا، ما را به سمت دیدگاه دومی راهنمایی می‌کند در آن فعالیت کارخانه را افزایش ریسک ابتلا به سرطان را بالا برده است. و به همین دلیل، فعالیت کارخانه در کنار عوامل دیگر همچون طبیعت، ژن و تغذیه و غیره به ابتلا به سرطان کمک کرده است. در این مفهوم با سبب متعدد رو به رو هستیم نه صرفاً سبب مجمل. حقیقت موضوعات این چنینی به واقع افزایش ریسک است، زیرا اثبات مبتلا شدن به بیماری صرفاً به واسطه تشعشات یا عوامل طبیعی بوده است، در حال حاضر، غیر ممکن است.
در تعدد اسباب، به نظر می‌رسد اینجا باید بحث نظریه بر حسب میزان تأثیر را پذیرفت. به موجب این نظریه نباید میان اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است تفاوتی قائل شد. هر دوی این اسباب در وقوع ضرر سهم داشته‌اند. ونیروگاه هسته‌ای نسبت به میزان تاثیرش در ابتلاء به سرطان مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد. در اینجا همانند مسئولیت نسبی باید ده درصد خسارت 111 نفر توسط کارخانه جبران شود. و اعمال این قاعده نیز می‌تواند کارآیی از منظر اقتصادی را به همراه داشته باشد. (مستقیمی،1377: 210)
در مثال دوم که بحث کارخانه‌های نساجی و ابتلای کودکان به بیماری‌های تنفسی با سبب متعدد رو به رو خواهیم بود. در این موارد با این سؤال رو به رو هستیم که هر کارخانه باید به چه میزانی خسارت را جبران کنند؟ و همچنین این سؤال که در مواردی که کارخانه‌ای فعالیت خود را متوقف کرده است چه باید کرد؟ در نظام حقوقی ایران به راستی پاسخ مشخصی در مقابل این سؤالات وجود ندارد. هر چند با استفاده از مبنای تئوری به نظر می‌رسد باید به استناد به میزان احتیاط و فعالیت کارخانجات هر یک را مسئول جبران نسبی از خسارت دانست. بدین وسیله نه تنها میزان احتیاط زیان زنندگان بالقوه بهینه خواهد شد، بلکه هزینه اجتماعی وارد به جامعه نیز در سطح کارآمدی قرار خواهد گرفت. در مواردی که برخی از کارخانه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند دولت نقش سازنده‌ای را بر عهده دارد. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که حمایت و حفاظت محیط زیست را در ایران بر عهده دارد باید صندوقی همانند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی رد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه را تأسیس کند و از افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های مختلف که به صورت بالقوه احتمال خسارت زدن به محیط زیست را دارند، مبالغی تحت عنوان مجوز فعالیت سالانه دریافت کنند، همچنین با نظارت دقیق بر فعالیت آنها با برقراری استانداردهای مشخص و یا حداقل وضع اصول استادنداردگذاری زیست محیطی به صورت راهبردی از ورود خسارات زیست محیطی تا حد قابل توجهی جلوگیری نمایند.

نتیجه گیری
به منظور حمایت از محیط زیست و اجرای قوانین زیست محیطی، می‌توان از ابزارهای اجرایی همچون وضع مالیات، ضمانت اجرای مدنی و کیفری استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی قواعد و مقررات دو مسئولیت مدنی و کیفری زیست محیطی سعی بر آن داشتیم که الگوی مناسبی به منظور حمایت از محیط زیست ارائه دهیم. در این راه با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا که با وضع قوانین و مقررات زیست محیطی نوین، در حوزه محیط زیست یکی از پیشروان اصلی محسوب می‌شود و تطبیق این قواعد و مقررات با حقوق ایران، تلاش کنیم بهترین و کارآمدترین قواعد را استخراج نماییم.
با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا در می‌یابیم که هدف اصلی طراحی نظام مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی بر این مبنا قرار گرفته است که قواعد مسئولیت مدنی سنتی در زمینه خسارات زیست محیطی از کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند. هر چند استفاده از قواعد مسئولیت سنتی در ارتباط با تحقق ارکان مسئولیت زیست محیطی، عوامل توجیه کننده آن و شیوه‌های جبران خسارت قابل استفاده هستند و تنها در پاسخگویی به منافع عمومی ناتوان و ناکارآمد می‌باشند. تحول در قواعد مسئولیت مدنی زیست محیطی در اتحادیه اروپا کاملاً چشمگیر بوده است. به تصویب رساندن دستورالعمل‌های متعدد در این زمینه و همچنین تجدید نظر و تصویب قوانین جدید زیست محیطی در کشورهای عضو نمود آشار این حقیقت است. این در حالی است که در حقوق ایران در مسئولیت مدنی زیست محیطی مهجور باقی مانده است. نه تنها در قوانین و مقررات خاص زیست محیطی کمتر از 27 درصد موارد ضمانت اجراهای مدنی اشاره شده است. بلکه در اکثر پرونده‌های زیست محیطی ایران این مسئله قابل مشاهده است که در مواجه به مسئولیت مدنی زیست محیطی به قانون مدنی مصوب 1313 ارجاع داده می‌شود که در حیطه محیط زیست مشخصاً ناکارآمد است. در مواجه با خسارت زیست محیطی دو نکته اصلی باید مورد توجه قرار بگیرد اولاً خسارت زیست محیطی بعضاً در طی زمان به وقوع می‌پیوندد، ثانیاً به واسطه غیر قابل جبران بودن خسارات زیست محیطی نباید تنها به جبران خسارت توجه کرد، بلکه تمرکز بیشتر را باید بر بازدارندگی قرار داد. شاید این دو اصل بوده است که موحب شده اصول عام زیست محیطی امروزه نه تنها به عنوان راهنمای سیاستگذاری های زیست محیطی قلمداد شوند بلکه به شکل الزام آور وارد قواعد و مقررات زیست محیطی شوند. اصل پیشگیرانه، اصل آلوده کننده باید بپردازد، اصل دسترسی به اطلاعات و اصل احتیاطی از جمله این اصول هستند. به علاوه اصل توسعه پایدار و تجلی این اصل در حقوق مسئولیت مدنی و کیفری را نبادی فراموش کرد. به طور مثال در قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار وظیفه وضع استانداردهای زیست محیطی در راستای این اصل را برعهده سازمان محیط زیست قرار داده است. هر چند نباید تلاش‌های سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست را در این زمینه‌ها نادیده گرفت، اما متاسفانه هنوز این اصل به درستی در حقوق ایران مورد اجرا قرار نگرفته است. رویکرد حقوق ایران در این زمینه مسئولیت مدنی زیست محیطی همچنان بر پایه مسئولیت مدنی سنتی و قاعده تقصیر می‌باشد. این در حالی است که با استفاده از قاعده تقصیر نه تنها هزینه اثبات تقصیر خسارت بالا می‌رود، بلکه در اکثر موارد با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی در مدت زمان طولانی به وقوع می‌پیوندند، اثبات آن را غیر قابل ممکن یا پر هزینه می‌نماید. در کنوانسیون‌های بین المللی زیست محیطی و در مقررات اروپایی قاعده مسئولیت محض به منظور ایجاد بازدارندگی و جبران خسارت زیست محیطی معرفی شده است. هر چند قاعده نیز مبرا از اشکال نخواهد بود. اشکالاتی همچون اعسار زیان زننده بالقوه از پرداخت خسارت و ایجاد مشکلات اقتصادی همچون از میان بردن رقابت، ایجاد انحصار و جلوگیری از سرمایه گذاری‌های مفید بر این قاعده وارد است. با وجود این، بیمه و صندوق‌های مشترک جبران خسارت