به گونهای که یک سطح از جنس سرامیک خالص و یک سطح، فلز خالص است. بین دو سطح، ترکیب پیوسـتهای از
هر دو ماده میباشد. خواص مکانیکی نیز با توجه به نوع ترکیب تغییـرات پیوسـتهای در جهـت ضـخامت دارد. مـاده

 

1-5- اهداف. 9

1-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق:. 9

1-7- پیشینه تحقیق. 9

1-8- روش تحقیق. 12

1-9- ساختار پژوهش. 13

1-10-مفاهیم. 14

1-10-1-بزهکاری. 14

1-10-2-جرایم علیه اموال. 14

1-10-3-جرایم علیه اشخاص. 15

1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش. 16

1-10-5-سیمای جنایی. 17

1-10-6- جرم شناسی. 17

1-10-7-جنایت. 18

1-11-شهرستان اردل. 20

1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20

1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24

1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24

1-11-2-1-1-قتل. 24

1-11-2-1-2-توهین. 27

1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27

1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30

1-11-2-2-1-سرقت. 30

1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31

1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41

2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43

2-1-1-عوامل فردی. 43

2-1-2-عوامل محیطی. 46

2-1-3-عوامل اجتماعی. 50

2-2-مفاهیم نظری. 60

2-2-1-نظریه فشار. 60

2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73

2-2-4-نظریه یادگیری. 77

2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78

2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79

فصل سوم: روش تحقیق. 84

3-1-مقدمه:. 85

3-2- نوع و روش تحقیق. 86

3-2- جامعه آماری و نمونه. 86

3-2-1- جمعیت آماری. 86

3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86

3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87

3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88

3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88

3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88

3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89

3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89

3-3-3-2- واحد تحلیل. 91

3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91

3-4- شناسایی متغیرها. 91

3-4-1- متغیر وابسته. 91

 

3-4-2- متغیر مستقل. 92

3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92

3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93

4-1-مقدمه. 94

4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95

4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95

4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97

4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99

4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101

4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103

4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107

4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108

4-5-آمار استنباطی. 123

4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137

5-1-مقدمه:. 138

5-2- نتیجه‌گیری. 138

5-2-1-فرضیه اول. 139

5-2-2 فرضیه دوم. 139

5-2-3 فرضیه سوم. 140

5-2-4 فرضیه چهارم. 140

5-3-نتیجه گیری کلی. 140

5-4-پیشنهادها. 142

منابع و مآخذ:. 143

 

چکیده

در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.

لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.

واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).

از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).

تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).

فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی كه به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های كلان دستگاه قضایی بر هیچ كسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:

در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی كه متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراكنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل

 مواجهه با یکدیگر ابعاد بسیار وسیعی به خود می‌گیرد. همچنین بسته به اینکه محدوده فعالیت سازمان کل بازار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد یا برای بخش یا بخش‌هایی از بازار فعالیت می‌کند نیز استراتژی‌های متفاوتی میان سازمان ها دیده می‌شود.برای درک بهتر این گفته ها و نشان دادن بهترین روش به مدیران در این پژوهش از مدل پورتر استفاده کرده ایم.الماس پورتر از معروف ترین مدل های رقابتی در عصر حاضر می باشد. مدل حاضردارای چهار عامل: فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و حمایت کننده، استراتژی و ساختار می باشد. در پژوهش انجام شده تاثیر عامل استراتژی بر افزایش رقابت پذیری در سازمان های خصوصی بر اساس مدل الماس پورتر مورد بررسی قرار گرفته است. پورتر در این مدل رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهم کنش چهار عامل اصلی می‌داند. تغییر در هر یک از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند.

عامل استراتژی و ساختار در کل دربرگیرندۀ سه عامل اول می باشد. استراتژی های مورد نظر پورتر در این مدل شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز می باشند. هدف از استراتژی رهبری هزینه، کسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا می باشد. بدین منظور   روش پیشنهادی پورتر تولید در حجم زیاد و با قیمت کم می باشد که اصطلاحا آنرا اقتصاد مقیاس می نامند. استراتژی دوم، تمرکزمی باشد که بر روی یک یا چند محصول یا خریدار تمرکز نمایند و با بکارگیری استراتژی سوم، تمایز، شرکت وارد ساخت و بازاریابی محصولی واحد برای بازاری بزرگ می شود. راه رسیدن به استراتژی تمایز، شامل توسعه شکل واحدی از زمینه شغلی، استفاده از تکنولوژی واحد می باشد. این پژوهش در چند سازمان خصوصی که فعالیت آنها در زمینه صنایع تبدیلی و غذایی می باشد، انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به انجام رسیده و پاسخگویان به سوالات، مدیران ارشد سازمان های مذکور بوره اند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزار spss و آماره ی کای ٢ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این تجزیه تحلیل، از میان سه متغیر فوق استراتژی کاهش هزینه با آماره ی کای٢ (٨٨/۴٩) در درجه اول، استراتژی تمرکز با آماره ی کای٢(٢٨/۴۴) در درجه دوم و استراتژی تمایز با آماره ی کای٢ (٠٨/۴۴) در درجه سوم بر افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی تاثیر دارند.

تعداد صفحه :110

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 1

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق.. 4

1-3- سوالهای ویژه تحقیق.. 9

1-4-پیشینه تحقیق.. 9

1-5-ضرورت انجام تحقیق.. 10

1-6-کاربرد نتایج تحقیق.. 11

1-7-اهداف تحقیق.. 12

1-8- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 13

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 13

1-10- محدودیت های تحقیق.. 14

1-11- قلمرو تحقیق.. 15

1-11-1- قلمرو موضوعی… 15

1-11-2- قلمرو زمانی… 15

1-11-3- قلمرو مکانی… 15

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 15

1-13- جمع بندی فصل.. 19

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری.. 19

2-1-1-مقدمه.. 19

2-2-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی.. 19

2-2-1- بازارهای مالی… 19

2-2-1-1- مفهوم بازارهای مالی… 19

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی… 19

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان.. 19

2-2-2- رشد و توسعه اقتصادی… 19

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه.. 19

2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران.. 19

2-2-2-3-رشد اقتصادی… 19

2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن.. 19

2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ). 19

2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری.. 19

2-3-1-جهانی شدن.. 19

2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن.. 19

2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها. 19

2-3-2-رقابت و رقابت پذیری… 19

2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری… 19

2-3-2-2- بینش رقابتی… 19

2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی… 19

2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت… 19

2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد. 19

2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 19

2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی… 19

2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها. 19

2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری… 19

2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-1-مقدمه.. 19

2-5-2- ساختار چشم انداز. 19

2-5– 3- مبانی علمی چشم انداز. 19

2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز. 19

2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز. 19

 

2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-5-1-مقدمه.. 19

2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران.. 19

2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404.. 19

2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404.. 19

2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه. 19

2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی.. 19

2-6-1-مقدمه.. 19

2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان.. 19

2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع.. 19

2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی… 19

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان.. 19

2-6-6-صنعت خودرو در ایران.. 19

2-6-6-1-مقدمه.. 19

2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران.. 19

2-6-6-3-مروری بر صنعت خودروی کشور(1387-1341) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو. 19

2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران.. 19

2-6-6-5- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران.. 19

2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404.. 19

2-7 -مروری بر ادبیات تجربی.. 19

2-8 – جمع بندی.. 19

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 19

3-2- روش تحقیق.. 19

3-3- مراحل انجام تحقیق.. 19

3-4- مکان تحقیق.. 19

3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 19

3–5–1- مطالعات کتابخانه‌ای… 19

3–5–2- پایگاه ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت… 19

3–5–3- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404.. 19

3-6- جامعه و نمونه آماری.. 19

3-7- معرفی تکنیک استفاده شده در این تحقیق.. 19

3-7-1- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی… 19

3-7-2-اجزاء تشکیل دهنده سری زمانی… 19

3-7-3-مدلهای سری زمانی: 19

3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

3-7-5-میانگین مجذور خطاها. 19

3–7–6- ضریب همبستگی اسپیرمن… 19

3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون.. 19

3-8- معرفی شاخص های تحقیق.. 19

3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

3-10- جمع بندی.. 19

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 19

4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی.. 19

4-3- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز. 19

4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری.. 19

4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی.. 19

4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404.. 19

4-8- جمع بندی.. 19

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 19

5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش… 19

5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن.. 19

5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 19

منابع.. 19

منابع فارسی… 19

منابع لاتین… 19

مقدمه
با وجود آنکه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشکلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق
حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. ( ایروانی، 1381)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[2] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با استفاده از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[3]، زیر ساخت ها[4]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [5]، سلامتی و تحصیلات اولیه [6]– که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[7]، کارایی بازار کالا[8]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[9]، توسعه بازارهای مالی[10]، آمادگی تکنولوژیکی[11]، اندازه بازار[12] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[13]، نوآوری[14] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[15]، توانایی ارائه خدمات مالی[16]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[17]، سهولت دسترسی به وام[18]، ریسک دسترسی به سرمایه[19]، محدودیت جریان سرمایه[20]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[21]، مقررات مبادله اوراق بهادار[22]، شاخص حقوق قانونی[23]استفاده شده است.

بنابر گزارشات این سازمان از میان 142 کشور مورد بررسی، ایران با امتیاز 4.26 در رتبه 123 توسعه بازارهای مالی و در نهایت در رتبه 62 رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد، از سوی دیگر سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سویی توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از این رو در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با پیش­بینی موقعیت تمامی 142 کشور مورد بررسی و با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها ( گزارشات سالهای 2011-2001) رتبه و امتیاز رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها با استفاده از روش پیش بینی هلت وینترز[24] محاسبه و پیش بینی می گردد و با توجه به سند چشم انداز 1404 جایگاه ایران در سال 1404 (2025 میلادی )تعیین می گردد تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص ملی [25]در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید 1،599،454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010 )و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

1-3- سوال­های ویژه تحقیق
رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال 1404 چگونه است؟
برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 چگونه است؟
ضرورت انجام تحقیق
امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده

1-4: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..11

1-5: فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………..11

1-6: قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………12

1-6-1: قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………….12

1-6-2: قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………12

1-6-3: قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………….12

1-7: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 13

1-8: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده­ها………………………………………………………….13

1-9: تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق………………………………..…………………………. 14

1-10: ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………..17

2-1: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………18

2-1-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………….18

2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….21

2-1-2-1: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………21

2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………27

2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..30

2-1-2-3-1: بیان قراردادی……………………………………………………………………………….36

2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..44

2-1-2-3-3: بیان مالیات………………………………………………………………………………….46

2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….47

2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………48

2-1-2-4-1: معیارهای خالص دارایی­ها…………………………………………………………….48

2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..50

2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام………………………………………………….51

2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….52

2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..52

2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه­ای………………………………………………………………….53

2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات………………………………………..53

2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….55

2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………57

2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….57

2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….57

2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………58

2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….60

2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………64

2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)…………………………………………..66

2-2: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………71

2-2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….71

2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..72

2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….94

2-3: خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………..99

فصل سوم

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….100

3-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………..101

3-2: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………102

3-3: بیان فرضیه­ها………………………………………………………………………………………104

3-4: جامعه آماری………………………………………………………………………………………105

3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..105

3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….106

 

3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-4: روش جمع­آوری داده­ها و منابع اطلاعات……………………………………………106

3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….107

3-6: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………108

3-7: روش آزمون فرضیه­های مدل پانلی………………………………………………………..110

3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..111

3-7-2: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..111

3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..112

3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..112

3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..113

3-8-1: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………113

3-8-2: آزمون فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………..115

3-9: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………116

فصل چهارم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..117

4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….118

4-2: چرا از مدل پانلی استفاده می­کنیم؟………………………………………………………..119

4-2-1: مزایای داده­های پانلی…………………………………………………………………….119

4-3: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….120

4-4: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..121

4-5: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….123

4-5-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..123

4-5-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..123

4-5-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….124

4-5-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..125

4-5-5: آزمون همخطی……………………………………………………………………………125

4-6: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………126

4-6-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..126

4-6-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..126

4-6-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….127

4-6-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..128

4-7: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………128

4-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….128

4-7-2: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….129

4-7-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………129

4-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….130

4-8: خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………….131

فصل پنجم

فصل پنجم: نتیجه­گیری وپیشنهادات………………………………………………………….133

5-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………..134

5-2: خلاصه یافته­ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..135

5-3: تحلیل تطبیقی یافته­ها……………………………………………………………………..137

5-4: محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………..138

5-5: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..139

5-5-1: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….139

5-5-2: پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………….140

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………142

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….143

 پیوست­ها

پیوست1: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………146

پیوست2: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..147

پیوست3: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….148

پیوست4: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….149

چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..150

چکیده:

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه­کاری یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.

تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه كاری كه یكی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-­سال می­باشد، بدین ترتیب كه از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.

جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماری Eviews 6 و  Minitab 15 استفاده می‌شود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی استفاده می­شود كه رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده ­شده است.

نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد كه ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشكیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد[1] ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده­کنندگان آن­ها اتخاذ می­شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده­کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از استفاده­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.

پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده­ی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.

پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی است که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این استفاده­کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.

هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­شود و همچنین فرض می­شود که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).

در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­شود.

صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می­کنند. استفاده­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).

مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی[2] یادآور نکاتی درخور توجه است:

اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار­دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).

در­حالیکه مدیریت سعی در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.

اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.

در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش­بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.

اصل محافظه کاری موجب می­شود تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

2-1- بیان مسأله

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­شود. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری است و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می­شود:

«محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیت­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو[1] (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب[2] در سود نسبت به اخبار بد[3] تعریف کرد